الغول يتهم تل أبيب بتطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي"

أعلن وزير الأسرى في حكومة حماس في حديثلــ "إيلاف" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسرى المختطفين كدروع بشرية، فمنهم من وضع أمام الدبابة وهدد بالقتل، ومنهم من كان سيدفن في حفر صغيرة وتلقى معاملات قاسية، وهناك أسرى قتلوا بعد الحرب وتم إعدامهم بعد اختطافهم. ولم يعاملوا معاملة الأسير وفق ما نصت عليه القوانين الدولية، بل تعاملت معهم إسرائيل على أساس قانون جديد وهو المقاتل غير الشرعي. إلى ذلكيتكلم والد أسيرين إختطفا أثناء الحرب على غزة، على ظروف محاكمة ولديه والمعاملة الصعبة الذي يتلقونها في السجون الإسرائيلية .

غزة (صور خاصة بإيلاف): مر على الحرب الإسرائيلية أكثر من عام، وربما يمر على 10 أسرى الكثير من السنوات خلف القضبان بعد اعتقالهم بشكل جماعي في الحرب الأخيرة على غزة، هؤلاء العشرة هم ممن بقوا في السجون الإسرائيلية حتى الآن، بعد أن نقلت إسرائيل عبر دباباتها أكثر من 1000 أسير أغلبيتهم من شمال قطاع غزة، لتفرج عنهم تدريجيًا فيما بعد، وتحاكم القليل وتوقف القليل وتطبق قانون المقاتل الشرعي على آخرين..

رفض وزير الأسرى في الحكومة المقالة محمد فرج الغول الذي وضّح خلال حديثه مع "إيلاف" كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وما قامت به بحق الأسرى الذين اختفطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قال: "استخدم الجيش الإسرائيلي أسرانا المختطفين كدروع بشرية وهذا موثق لدينا في وزراة الأسرى، فمنهم من وضع أمام الدبابة وهدد بالقتل، وآخرون كانوا سيدفنون في حفر صغيرة وتلقوا معاملات قاسية، وهناك أسرى قتلوا بعد الحرب وتم إعدامهم بعد اختطافهم، وكل ذلك هو بمثابة جرائم حرب ترتكبها إسرائيل".

أما بالنسبة إلى أعداد الأسرى الأحياء والمختطفين لدى إسرائيل في الحرب الإسرائيلية الأخيرة فيوضح الغول: "زج بالعشرات من الأسرى في السجون الإسرائيلية، ولم يعاملوا معاملة الأسير وفق ما نصت عليه القوانين الدولية، بل تعاملت معهم إسرائيل على أساس قانون جديد وهو المقاتل غير الشرعي وهذا ما يطبق على أسرى غزة، حيث يبيح احتجاز الأسرى لفترات مفتوحة دون توجيه تهمة أو محاكمة لهم". ويؤكد الغول: "أطلق سراح 120 أسيرًا، وبقي في السجون الإسرائيلية 10 أسرى، 4 منهم تمت محاكمتهم، وهناك 5 لا يزالون موقوفين، والأسير الدكتور حمدان عبد الله الصوفي 48 عامًا المحاضر في الجامعة الإسلامية، حيث صنفته إسرائيل ضمن المقاتلين غير الشرعيين".

وحول شخصية وطبيعة الأسرى الذين تم اختطافهم خلال الحرب، يوضح الغول: "حتى لو كان المدنيون المختطفون هم مقاومين فلا يحق لإسرائيل سجنهم، فالمقاوم أصله مدني، وما تقوم به إسرائيل هو تعسف بحق هؤلاء وعدم اكتراث للمعاهدات الدولية". مؤسسات ذات صلة تدخلت للإفراج عن أسرى الحرب، والسعي لعدم توجيه أي تهمة لهم وإبقائهم في السجون، حيث يشير الغول: "رفعت كافة المؤسسات تقارير إلى الجهات الدولية كجزء من عملهم لمتابعة هذا الملف، وهناك جهود متكاثفة ودورية تبذل للإفراج عنهم".

ينتهي حكم أبنائي ولا يتم إطلاق سراحهم

ويقول أبو رامي عبد ربه، والد لأسيرين اثنين، تم اعتقالهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة: "اختطف ابني البكر رامي عبد ربه 30 سنة، وراجي عبد ربه 21 سنة، من داخل البيت، وتم احتجازهم لمدة ثلاثة أيام في منطقتنا قبل اعتقالهم والزج بهم في السجن". ويتلقى أسرى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على وجه الخصوص معاملة سيئة، ويوضح أبو رامي: "هناك تنقلات يومية تحدث داخل السجون وهذا يسبب لهم مشاكل نفسية، ولا سيما أن ملفاتهم تنقل معهم وفي كل سجن تتجدد الإهانات والشتائم بحقهم".

صورة تظهر الرسائل التيأراد الجيشالإسرائيلي إيصالها للمواطنين الفلسطينيين في غزةويتحدث أبو رامي عما حدث مع ابنه راجي داخل قاعة المحكمة الإسرائيلية التي تتكون من ثلاثة قضاة، فيقول: "لقد طلب قاضي المحكمة من ابني راجي القول والاعتراف بأنه مذنب ونادم على أفعاله، ولكن راجي رفض ذلك، مما دفع القاضي لحكمه سبع سنوات بدلاً من خمسة، وهذا ما أبلغنا به الأسرى الذي أطلق سراحهم وكانوا حاضرين في قاعة المحكمة، أما رامي فقد حكم عليه لمدة ثلاث سنوات".ويذكر أبو رامي الاجراءات التعسفية بحق الأسرى فيقول: "إسرائيل لا تعترف بالمحامي كثيرًا، وما تريده النيابة الإسرائيلية تفعله دون أدني إعتبار لأحد، وقد تمت محاكمتهم بطريقة غير شرعية وباطلة، وهذا هو العدو كما عهدناه".

وقدمراجي ورامي طلبًا للمحكمة الإسرائيلية كي تجمعهم ببعضهم داخل السجن، وقد وافقت إسرائيل على ذلك ولكنها لم تنفذ طلبهم، ويوضح: "من المعروف أن كل أخوة اثنين داخل السجن يجب أن يسجنا مع بعضهما البعض، ولكن أبنائي لم يلتقوا معًا طوال فترة السجن بل تم إبعادهم عن بعض، فراجي يقبع في سجن ريمون الذي هو جزء من سجن نفحة الصحراوي، ورامي في سجن السبع". ويبعث أبو رامي برسائل مكتوبة أسبوعيًّا إلى أبنائه داخل السجون الإسرائيلية، ولكنه لا يعلم إن كانت تصل إليهم أم لا فيقول: "الاتصالات مقطوعة بأبنائي، وكل ما يصلنا من معلومات وتطمينات هي من خلال المحامي، وقد حدث مرة واحد أن وصل إلى ابني رامي 11 رسالة، بحيث أن اسرائيل تجمع رسائل كافة الأسرى، وتضعها في صندوق كبير، وفي كل مرة تختار عددًا منها بشكل عشوائي وتوزعها على الأسرى، ففي بعض المرات تم اختيار 11 رسالة قديمة وجديدة كلها لإبني رامي".

ويؤكد أبو رامي أن ابنه رامي التقى مع نائل البرغوثي أقدم الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث أشار: "لقد خجل رامي من الافصاح عن مدة محكوميته للأسير البرغوثي لكونه موجودًا في السجون الإسرائيلية منذ 30 عاما، أما مدة الحكم التي تلقاها رامي فهي 3 سنوات، فلا توجد مقارنة بينهما".ويخشى والد الأسرى من عدم إطلاق سراح أبنائه بعد انتهاء محكومياتهما فيقول: " قانون المقاتل غير الشرعي خطر جدًّا، وقد تم تطبيقه على أبنائي، وذلك يعني أن مدة محكومياتهم قد تنتهي ولا يفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، وهذه مشكلة كبيرة أواجهها".

أكثر الأسئلة التي وجهت لنا: هل تعرفون مكان الجندي شاليط..؟

أحد الأسرى المحررين ويدعى حامد عبد ربه 30 عامًا، اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، يتحدث عن فترة اعتقاله فيقول: "تمت محاكمتي في 31- 5 - 2009 أي بعد انتهاء الحرب بثلاثة أشهر تقريبا، وصدر الحكم بـ 9أشهر سجن قضيت منها 7أشهر في سجن السبع، وشهرين في نفحة الصحراوي، ووجهت إلي تهمة بالانتماء لكتائب شهداء الأقصى وتدريب عناصرها، فكان الجندي يقول لي أنت إرهابي، وتعمل في تنظيم محظور، وتلقيت معاملة سيئة داخل السجن، فكنت أسمع أفضع الشتائم بحق والدي ووالدتي، وكانوا يمسكوني من أماكن حساسة في جسدي، فأضطر للإعتراف عن أشياء لا أعرفها،".

ويضيف: "وضعوني لمدة 17 يوم في سجن إنفرادي، ومن ثم نقلوني مع شخص آخر في زنزانة لمدة 15 يوما، لدرجة أنني فقدت السيطرة على نفسي، ومن أكثر الأسئلة التي كانت توجه لنا، هل تعرفون مكان الجندي شاليط".وعن لقائه بأقربائه راجي ورامي يقول: "تقابلت معهم في المحكمة وكانوا مكبلي اليدين والقدمين، وقد استمعت إلى محاكمتهم بالكامل، وعندما خرجت من السجن جئت كي أطمئن أفراد أسرتهم، وقلت بأن راجي سجد في المحكمة أمام القاضي عندما نطق بالحكم 7 سنوات".

ويتذكر حامد فترة اعتقاله فيقول: "تم اعتقالنا من داخل البيت بعد أن نادوا علينا عبر مكبرات الصوت، لأننا لم نكن قادرين على الهرب من شدة القصف، وبعد خروجنا وضعونا في حفرة وطلبوا منا خلع ملابسنا وفعلنا ذلك، وبعد ذلك اصطحبونا إلى بيت مجاور ومكثنا فيه 6 ساعات، واستخدمونا كدروع بشرية لمدة ثلاثة أيام كنا نتنقل خلالها بين البيوت، إلى أن وضعونا في دبابة وسرنا ما يقارب الساعة حتى وصلنا إلى الخط الأخضر داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم أتواصل مع أهلي طوال فترة السجن".

ليست لنا صفة رسمية للدفاع عن الأسرى
وتحدث المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان رأفت صالحة عن موقف المؤسسة الحقوقية بشأن الأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب الإسرائيلية وقال: "تبنينا قضايا العشرات من الأسرى الفلسطينيين في الحرب الأخيرة، ونتابع بشكل فردي قضاياهم، ونتبنى تكاليف المحامي القانونية، ونوكل لهم المحامين في الأراضي المحتلة للدفاع عنهم". وقال صالحة الذي طالب بالافراج عن المعتقلين، أن المقاومة هي حق مشروع كفلها القانون لأي بلد محتل وأوضح أيضًا: "الاعتقال لا يتوافق مع القانون الدولي ومخالف لكل المعايير وضد اتفاقية جنيف، وقانون المقاتل غير الشرعي هو عبارة عن بدعة، وقد سنته إسرائيل في العام 2002 من قبل الكنيست الإسرائيلي الذي استند إلى النصوص الأميركية وما حدث مع المقاتلين في غوانتنامو".

وأضاف: "المعتقلون وفق هذا القانون لا يدافعون عن أنفسهم بشكل عادل، وبالتالي تعتبر محاكمتهم غير قانونية، وباطلة".وعما إذا كانت مراكز حقوق الإنسان قد تدخلت من أجل الدفاع عن الأسرى ومنع تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي قال صالحة: "ليست لنا صفة أن نتعامل مع المؤسسات الدولية الكبرى إلا بشكل رسمي ضمن الدولة، ولكننا نتعامل مع المؤسسات الحقوقية التي يمكن أن يكون لها صوت لدى المجتمع الدولي لتقف أمام هذه الممارسات غير القانونية".