تفاؤل حذر بقرب التوقيع على مصالحة فلسطينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعربت أوساط سياسية فلسطينية في دمشق عن تفاؤلها الحذر بقرب توقيع اتفاق مصالحة بين حركة فتح وحركة حماس.
دمشق: أكدت أوساط سياسية فلسطينية في العاصمة السورية دمشق على ضرورة استمرار اللقاءات والاجتماعات للقوى والفصائل في غزة للتوافق على ملاحظات الفصائل على الورقة المصرية تمهيداً للتوقيع عليها في القاهرة وبرعاية مصرية.
وكان 13 فصيلاً فلسطينياً عقد لقاءً في غزة الأحد بحضور ممثلين عن حركتي فتح وحماس هو الأول من نوعه في القطاع، وتم خلاله التداول بموضوعي إنهاء الانقسام والتوقيع على الورقة المصرية.
وقال مسؤول إعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "كان الاجتماع إيجابياً، وتم خلاله بحث سبل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية"، وشدد على أنه "لم يتم الحديث خلال الاجتماع عن أي بديل للدور المصري وإنما تركزت المناقشات حول بعض البنود التي تعترض حماس والفصائل الأخرى عليها". وأضاف "لا يمكن الحديث عن انتهاء الخلافات، ولكن ما يدعوا للتفاؤل هو تغيير في لغة تعاطي حركة حماس".
إلى ذلك، ورغم ترجيحه أن يتم التوافق الفلسطيني ـ الفلسطيني قبيل القمة العربية المقبلة، دعا رشيد قدوري، المسؤول الإعلامي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى "عدم التفاؤل كثيراً" بنتائج توقيع اتفاق المصالحة "ما لم يكن قرار حماس جدي ونهائي"، وحذّر من إمكانية "فشل أي اتفاق بعد أسابيع أو أشهر ما لم تكن المبادئ واضحة وشفافة وليست على قاعدة المحاصصة".
من جانبه قال فادي خالد من حركة فتح "لمسنا تغييراً ونرجّح أن يتم الإعلان على الموافقة على التوقيع على الورقة المصرية قريباً، على أن تبدأ بعدها مباشرة اجتماعات تضم كافة الفصائل لبحث التعديلات التي يمكن أن يتوافق عليها الأطراف كافة".
وكانت مصر أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعدما رفضت حماس التوقيع.
ورفض مصدر مسؤول في حركة حماس الحديث عن تغير في موقف الحركة من بنود الورقة المصرية، وقال "توقيعنا على ورقة المصالحة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع سياساتنا وتوجهاتنا، وفيما لو قررت قيادة الحركة التوقيع على الورقة المصرية لإثبات حسن النية، فإن التوقيع سيكون على الخطوط العامة"، واضاف "ستكون هناك تحفظات حول بعض البنود، بشرط أن لا تُعتبر هذه الصيغة نهائية إلا بعد بحثها من ثانية في اجتماعات تالية للتوقيع".