المطلك يتحدث عن خيارات صعبة ويحذر من المقاطعة

حذر النائب العراقي صالح المطلك الذي قضت لجنة تمييزية قبل ايام بحظر مشاركته بالانتخابات البرلمانية المقبلة من احتمال اتخاذ "خيارات صعبة" قال انها ستكون بمثابة الرد على قرار الحظر الذي طاله.

بغداد: تأتي تصريحات المطلك في وقت تسعى فيه اطراف برلمانية لاقناع رئيس الحكومة باستخدام صلاحياته القانونية لاستثناء بعض الشخصيات من قرار الحظر. وكانت لجنة تمييزية شكلها مجلس النواب صادقت قبل اسابيع على قرار الحظر الذي اصدرته هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة اعضاء حزب البعث المنحل وضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية. وتضمن قرار الحظر الذي احدث ردود فعل غاضبة وارباكا في المشهد السياسي العراقي اسماء اكثر من 500 مرشح واستثني 27 فقط من القرار.

ومن بين ابرز الاسماء التي طالها قرار الحظر النائب صالح المطلك الذي يرأس حاليا كتلة برلمانية مكونة من 11 مقعدا والذي شكل مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي كتلة القائمة العراقية الانتخابية للمشاركة بالانتخابات المقبلة. كما تضمن القرار اسم النائب ظافر العاني. وجاء قرار الحظر ضد المطلك والعاني بتهمة الترويج لافكار حزب البعث المنحل حيث يحظر الدستور العراقي الترويج لافكار "البعث الصدامي" في اشارة الى حزب البعث الذي حله الحاكم المدني الامريكي بول بريمر الذي حكم العراق بعد الغزو عام 2003.

واثر صدور قرار الحظر قررت القائمة العراقية تعليق حملتها الانتخابية الى حين اتخاذ قرارها النهائي. ودعت القائمة في بيان لها يوم السبت الرئاسات العراقية وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان الى "الاجتماع لتدارس الوضع الراهن... وبعكسه فانها ستجد نفسها فيما بعد مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة وكل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية وتكريس بناء الديمقراطية في العراق."

وقال المطلك يوم الاثنين في تجمع لشيوخ عشائر في بغداد لاظهار التأييد والمساندة له "اقول لكم ان تتهيأوا امام كل الخيارات. نحن امام خيارات صعبة سنتخذها في الايام القادمة." وأضاف في رده عن سؤال عما اذا كان خيار المقاطعة احد هذه الخيارات "القائمة العراقية قالت كل الخيارات قائمة ومن ضمنها المقاطعة."

ويخشى كثيرون ان يؤدي اي قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يؤمل اجراؤها بداية الشهر المقبل الى احداث مزيد من الارباك والتعقيد للمشهد السياسي وللعملية الديمقراطية الفتية التي مازالت رغم مرور ما يقرب من سبع سنوات على اطلاقها تعاني الكثير من التداعيات وعدم وضوح الرؤى للعديد من تفاصيلها. وتسعى اغلب الاطراف العراقية منها وغير العراقية الى اجراء انتخابات تضمن مشاركة جميع الاطياف وهو تطور سيؤدي الى اعطاء دعم كبير للعملية السياسية من خلال توسيع المشاركة فيها.

من جهة اخرى كشف النائب حسين الفلوجي عن قيام عدد من النواب بدراسة مقترح لتقديمه الى رئيس الحكومة يطلب منه التدخل "واستخدام صلاحياته" لاستثناء عدد من الذين شملهم قرار الحظر. ويعطي قانون المساءلة والعدالة الحق لمجلس الوزراء بالنظر "في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة... ولا يكون القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب."

وقال الفلوجي ان المقترح يصب باتجاه "مناشدة رئيس الوزراء لاستخدام صلاحياته من اجل اعادة النظر بقانون الحظر وبالتالي التمهيد وتهيئة المناخ باتجاه استثناء عدد من الشخصيات التي تم حظرهم بسبب شمولهم باجتثاث البعث لمصلحة وطنية راجحة في البلد." واضاف "ان من شأن هذا التصرف اطفاء فتنة كبيرة يمكن ان تكون سببا في خلق مشاكل لسنوات طويلة قادمة."