الحرب العراقيّة تجربة قاسية تخطّتها الكويت

إستطلعت إيلاف آراء عدد من الكتاب والباحثين والناشطين السياسيين حول آثار الحرب العراقية على الكويت في أذهان الكويتيين حيث رأى البعض أن الشعب الكويتي تخطى هذه المرحلة في حين رأى آخرون أن إزالة آثارها من الأذهان مستحيل.

الكويت: تعيش الكويت هذه الأيام على الصعيدين الرسمي والشعبي أجواء مهرجانات وإحتفالات وكرنفالات منذ بداية شهر فبراير "شباط" وحتى نهايته، حيث تتزين لإستقبال مناسبتين هامتين في تاريخها وهما عيدي الإستقلال والتحرير الموافقين يومي 25 و26 فبراير/شباط الجاري، وتتمثل هذه الإحتفالات في مهرجان "هلا فبراير" الشهير، والذي يتضمن فعاليات عديدة منها ندوات فكرية ودينية، وحفلات غنائية تضم كبار مطربي الوطن العربي ومطرباته.

كما يواكب هذه الإحتفالات مرور أربع سنوات على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد وأيضًا تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح ولاية العهد، كذلك تواكبها عودة الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني من رحلته العلاجية الطويلة، كما عاد الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء من رحلة فحوصاته الطبية في الخارج.

ويوم 26 فبراير/شباط هو يوم تاريخي محفور في ذاكرة وأذهان ونفوس كل ابناء الشعب الكويتي بكل طوائفه وفئاته وشرائحه الإجتماعية والعمرية، فهو بمثابة يوم إستقلال جديد في حياتهم بعد الحرب العراقية حيث واصلت مسيرتها التنموية لتأخذ مكانتها ولتتعاطى مع الأحداث على الساحة الدولية في قضاياها المختلفة.

وفي هذا التحقيق نتساءل: هل أزيلت آثار هذه الحرب من أذهان الكويتيين بعد زوال نظام صدام حسين أم مازالت عالقة في أذهانهم؟ وكيف يمكن إعادة بناء جسور الثقة بين البلدين رسميًا وشعبيًا؟

في البداية أعرب الكاتب سامي النصف عن اعتقاده أن الشعب الكويتي تخطى مرحلة الحرب ولنعلم أننا لن نستطيع أن نصبح أسرى هذه الحقبة والمسؤول عنها شخص واحد، وعن كيفية تخطي هذه المرحلة؟ قال "اتصور أن على العراق مسؤولية كبيرة في هذا الشأن لأنه في النهاية لا بد من إظهار الكثير من حسن النوايا من جانبهم تجاه الكويت عبر مباحثات يطلب فيها مايريد منا ويعطى مقابلها ماتريده الكويت، وأتصور أن الإشكال السابق حول الخلافات بين البلدين قامت على معادلة خسارة -خسارة، فالنظام السابق تسبب في خسارة مدمرة للبلدين العراق والكويت، والآن بعد أن ظهرت خسارة النهج السابق ومعادلته خسارة -خسارة حان موعد تغييرها ألى معادلة ربح - ربح بمعنى أن يستفيد العراق على أساس قيام إستثمارات كويتية فيها وهو في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه الإستثمارات في البنى الأساسية لأن الشعب العراقي يستخدم خدمات حاله حال الدول الخليجية نفسها، والكويت كذلك تكسب عندما ينتهي ملف مشكلة الحدود وغيرها، وأيضًا ميناء أم القصر ومدى أهميته في بناء تعاون بين البلدين فقد أثبتت الحرب العراقية -الإيرانية انه في حال قيام حرب يكون أحد أطرافها العراق ستغلق كل الموانئ سواء النهرية والبحرية ولا تبقى إلا موانئ بلد آخر مستقل وهو الكويت، وبالتالي موانئ الكويت هي ما تخدم العراق أكثر، والحل الأمثل هو أن تكون العلاقة جيدة مع الكويت.

وتابع إن أهم ما يمكن تعلمه من الحقبة الماضية ضرورة ألا تكون هناك صدامية دون صدام بمعنى أن يصير بعضهم من نواب البرلمان أو غيرهم في العراق بروح صدام نفسها وطريقة تعامله لكن من دونه، كما إذا كانت هناك مشكلة بالداخل ترحل إلى الخارج مثل تسخين العلاقة مع الكويت أو غيرها، وهذه كلها قضايا صدامية إخترعها صدام وإستمر فيها وبالتالي لا نريد العودة إليها، وأنه بفعل الأخوة في العراق وفي الكويت هناك حساسية من قضايا العودة إلى مثل هذا النوع من العلاقة التي تقوم على علو الصوت والأستخدام الخاطئ للتاريخ، وكذلك إستحضار حقبات من التاريخ لا تخدم البلدين وغيرها من القضايا، وهذه كلها في النهاية يمكن تسميتها بالصدامية دون صدام كما ذكرت، لكن يجب هذه أن تكون في الماضي؟

ويضيف كما يجب أن نذهب إلى العلاقة بين دول أخرى حدثت بينها إشكالات وتصالحت مثل دول كبرى كحال فرنسا وألمانيا حيث كانت دائمًا حالة حرب بينهما ومطالبات حدودية على الراين ومقاطعات أو حتى دول أخرى مثل سنغافورة وماليزيا وأيضًا سنغافورة وأندونيسيا ودول كبرى تجاورها دول صغرى ومع ذلك نرى أن العلاقة بينهم حميمة والطرفين مستفيدين من العلاقة مابين الكبير والصغير، وإما أن نأخذ بهذه الأمثلة الجيدة أو نرجع إلى قضايا كحال دول البلقان وغيرها نجدها في حالة صراع دائم مستمر منذ قرون لا يستفيد أحد منه ومجرد فترات السلم بينهما هي هدنات ما بين حروب، فإما هذه او تلك وأتصور أن العلاقة الصحية هي على غرار العلاقة بين سنغافورة وجوارها، وأيضًا لوكسمبورج وألمانيا ودائمًا هناك دول كبرى وجيرانها دول صغرى ومع ذلك لا معضلة ولا إشكال ولا حتى قضايا عالقة وكل ملف يقفل ويرمى بالبحر ولانرجع بعد فترة إليه، والمهم أن العلاقة بين حكومتي البلدين في العراق والكويت على أروع مايمكن أما بقية الأطراف سواء أعضاء البرلمانين العراقي والكويتي يجب أن يعطوا حكومتيهم الفرصة لتطويرالعلاقة بما يخدم مصلحة البلدين.

وأضاف أن أحدًا لا يفهم عدم تعيين سفير عراقي لدى الكويت حتى الآن، وبالرغم من الظروف الأمنية الخطرة في العراق عينت الكويت سفيرًا مقيمًا لها ببغداد، والآن لا نفهم لماذا لا يكون للعراق سفيرًا بالكويت ؟ وقيل من بعضهم إن هناك خلافًا بين الكتل العراقية على أولوية تعيين سفير من أي كتلة ولكن قد يتم تأجيل القضية لشهر أو شهرين ولكن ليس لسنوات، وأيضا إقتراح النائب السابق محمد الصقر بإنشاء مدن حدودية تخدم الدولتين وإنشاء منطقة حرة، وكل ما يمكن أن يرسخ لعلاقة كويتية -عراقية أو علاقة عربية -عربية يكون المثل والقدوة، لأن قضايا الحدود والنزاعات المستمرة في عقود من الزمن قائمة بين دول عربية إلى اليوم فمثلاً الحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب نتيجة بعض الخلافات.

وحول تصوره المستقبلي للعلاقات بين البلدين رسميًّا وشعبيًّا يرى النصف أن العلاقة بين بلاده والعراق ستكون للأفضل لأن هناك علاقة أخوية يرتبط بها الشعبين بعلاقات مصاهرة وجيرة وغيرها إلى مستوى جيد جدًّا حتى يمكن للعلاقة أن تتطور للأحسن، ويكون من خلال أمر مؤسساتي ويجب ان تكون هناك حلول سريعة للمشاكل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد منيف العجمي، باحث إجتماع سياسي ومراقب البرامج السياسية بتلفزيون الكويت أن إزالة آثار الحرب العراقية على الكويت من أذهان الكويتيين مستحيل وهو جزء من التاريخ بسلبياته وما تركه في النفسية الكويتية كوصمة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين والمنطقة، وحاولت الحكومة الكويتية جاهدة عبر إعلامها الرسمي وعبركثير من الخطوات أن تشيع الأمن والوئام في أوساط المجتمع الكويتي ومدت يدها إلى النظام العراقي الجديد لما بعد نظام صدام حسين لتطوى صفحة الماضي، وحاولت جاهدة وإن كانت خطوات كبيرة وبأساليب متعددة لكنها لم تنجح في إزالة الحرب العراقية تمامًا من الذهنية الكويتية، والعلاقة بين البلدين، ولنتجاوز ذلك تمامًا نحتاج إلى أرضية متينة مابين الطرفين العراق الجديد والكويت، وأعتقد أن الجانب الكويتي تتوفر فيه الشروط والمتطلبات نحو علاقة أفضل مع العراق الجديد وهي الرغبة لدى الحكومة والشعب معا في أن تكون هناك علاقة سلام ووئام مع الجار "العراق الجديد" أو عراق مابعد صدام حسين، وأيضًا إتخذت الكويت بعض الخطوات في هذا الجانب وحدثت بين الجانبين خطوات إيجابية على الصعيد الدبلوماسي وبعض العلاقات التجارية الإنمائية وأيضا المساعدات الكويتية.

إلا أنّه رأى أن الجانب العراقي لا يزال مقصرًا في هذا الشأن، فهو يحتاج إلى نظام عراقي حاكم مستقر، وأيضا إستقرار في الداخل العراقي حتى يكون هناك علاقة سليمة مابين الكويت والعراق، فضلا عن أن هناك تصارع وتطاحن طائفي وعرقي موجود في الداخل العراقي يرتكز بالضرورة في تداعياته السلبية على المنطقة وعلى الكويت من باب أولى بحكم أنها الجار الاول والأكثر إلتصاقًا، فنحن نتأسف سلبًا بعدم إستقرار العراق، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي تؤجج الفتن في الساحة العراقية وتهدف إلى عدم إستقرار العراق فهذا يقلق الكويت كثيرا وبالتالي لا يمهد لعلاقات وئام وسلام.

وأضاف أنه بالنسبة إلى المستقبل المنظور القريب فهو لن يشهد الكثير من الخطوات الإيجابية مابين الجانبين أو حتى إزالة الكثير مما تبقى من رواسب الحرب العراقية، ولكن في المستقبل أعتقد إننا في حاجة إلى فترة من الزمن حتى نصل إلى علاقات سلمية، وهناك خطوات كبيرة من الجانب الكويتي وبعض الخطوات الخجولة من الجانب العراقي لناحية مستقبل أفضل، وفي المستقبل المتوسط المدى ربما تكون هناك علاقة أفضل مابين الجانبين.

ومن جهتها قالت د.هيلة المكيمي أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت بالنسبة للحرب العراقية فهي ليست مسألة نفسية لنتمكن من معالجتها ولكنها واقع حدث وسجلها التاريخ ولا يمكن تغيير التاريخ، لذلك ستكون محفورة في ذهنية الكويتيين وذاكرة الشعب الكويتي ولا يمكن أن تمحى بهذه الطريقة، إنما التذكير بما حدث مهم ولايعني التذكير بها من أجل أن تظل العلاقات الشعبية سيئة ولكن للإستفادة من دروس الماضي على مختلف المستويات في كيفية إدارة الأزمة، وفي صنع سياسة خارجية متزنة بعيد عن سياسة المحاور، وفي التأكيد أيضا على وجود نظام عراقي واضح الرؤية وديمقراطي وهذه كلها تعتبر مقومات اساسية لقيام أي علاقات كويتية - عراقية طويلة المدى، ولهذا أزمة الديون العراقية في الوقت الراهن فالجانب الكويتي لم يثرها بعد بل أن الجانب العراقي هو الذي يستمر في إثارتها إلا أن حل هذه الأزمة هو في بناء جسورالثقة بين الطرفين، وأمل الكويتيين أن يشعروا بالأمان والثقة مع الطرف الآخر والإعتراف بالكويت كدولة لها سيادة والحفاظ على أمنها وإحترامها وإحترام حدودها هذه ثوابت يجب ان تكون لدى الحكومات العراقية كافة بمختلف أشكالها وأطيافها.

وتابعت "وقد إنتهى نظام صدام ولكن لم تنته فلول صدام والبعثيين وهذه الأزمة التي يواجهها الآن العراقيون أنفسهم والمصالحة الوطنية وإعادة البعث من جديد وأن يكون فاعل في العملية السياسية ولاتزال جدلية فهذا على صعيد العراقيين الذين ليس لديهم ثقة بالبعثيين فكيف الحال بالكويتيين، وهذه قضية مهمة جدًّا وبالتالي يجب أن تحسم في الداخل، ويجب أن يكون لكل طائفة عراقية تؤمن بما تحققه الديمقراطية العراقية وتؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويؤمن بتداول السلطة وليس أخذ الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى السلطة ثم إنهائها، ويؤمن كل طائفة عراقي بالثوابت الكويتية.

وزادت أن الجوار الجغرافي لا يمكن تغييره فسيبقى جوارًا، ولهذا من الضروري أن يوجد مستقبل طيب حتى لو لم توجد مؤشرات لذلك، فلا بد من أن يوجد مستقبل إيجابي حتى يتمكن كلا الطرفين من التعايش ويبدأ من العراق لأن الكويت أثبت أكثر من مرة على المستويين الحكومي والشعبي مد يده للمساعدة والعون، وعلى المستوى الحكومي رأينا مبادرة أمير البلاد إنشاء مستشفيات في البصرة للجرحى، وأيضا المبادرة الكويتية لإستبدال الديون العراقية بإستثمارات كويتية في الداخل العراقي وهذا دليل على حسن النية الكويتية والرغبة في البناء لأن الإستثمار معروف أن ليس لديه مردود سريع، فالكويت على الرغم من أنها تطالب العراق بهذه الديون إلا أنها تبدي رغبة حقيقة في بناء الداخل العراقي وهذا رقي لم تشهده أي دولة جوار للجوار العراقي، وهذه كلها خطوات ودعم شعبي من جانب الشعب الكويتي من أجل أمن وسلامة المنطقة.

ومن ناحيته قال الناشط السياسي أنور الرشيد أمين مظلة العمل الكويتي "معك": لاشك أن آثار الحرب العراقية موجودة في نفوس الشعب الكويتي، وذلك لأن الشعب الكويتي أساسا شعب مسالم ولم يمر بتجارب مريرة مثل هذا الحدث وكانت تجربة قاسية جدا عليه وتجرع مرارتها، إلا أن هذه الآثار يجب أن تتضافر في صيغة جهود لإزالتها من جانب كبار الشخصيات والقيام بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في المجالات المختلفة الثقافية والإعلامية والعلمية والاكاديمية، لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين رسميًا وشعبيًا ومحاولة مسح هذه الآثار على إعتبار ان الذين قاموا بها قد قضوا نحبهم وإنتهوا.

وأكد أن من الآليات التي يجب أن تتبع لمسح آثار الحرب العراقية تمتين وتوثيق العلاقات وأواصرالصداقة بين الشعبين وتبادل المصالح بينهما من أجل مستقبل وغد أفضل بين البلدين الجارين لتأصيل حسن الجوار بينهما، ومن مصلحة العراق إقامة شراكة في الإقتصاد والإستثمارات مع الكويت للنهوض بالبنية التحتية بالمجتمع العراقي، كما سيخدم مصلحة الكويت أيضا في إقامة مشروعات إنتاجية، وأعتقد إننا إذا توجهنا هذا التوجه سيكون من مصلحة الجانبين، وإذا كان الشعب الكويتي مر بالمأساة سبعة أشهر فعلى الشعب العراقي أن يترفع عن أي سلبيات لانه مر بالتجربة نفسها من مذابح ومقابر جماعية لمدة خمس وثلاثين عاما وأجيال إنتهت في العراق بسبب النظام العراقي السابق، كما أعتقد أنه يجب تهيئة الأجواء لمصلحة الطرفين .

أما في منظور الناشط السياسي أحمد العبيد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام فإن هناك شريحتين من المجتمع الكويتي الأولى وهي التي عاصرت الوجود العراقي ولازالت الآثار في نفسيتها ماثلة، والأخرى من الشباب الذين بلغوا الآن خمسة عشر عامًا أو أكثر وربما نقلت لهم بعض الآثار من دمار وخراب وهؤلاء لم يتأثروا بنفس تأثر الشريحة الأولى التي كانت شاهدة عيان على الحرب، وأعتقد أن هناك ملفات يجب إغلاقها نهائيًا ومنها ملف الحدود والجرف القاري والممتلكات الكويتية وما يتعلق بتاريخية الكويت وحدود ووجود الكويت، وهذه ملفات تحتاج إلى التعاطي معها بواقعية، فضلاً عن إحترام قرارات الشرعية الدولية من الجانب العراقي والخاصة بالكويت وهي 12أو 13 قرارًا صادرة عن الامم المتحدة.

وإعتبر يوم 26 فبراير هو عيد إستقلال لوطننا الذي ولد من جديد بعد سبعة شهور من الحرب ولم نكن على الخريطة وكنا نتعامل بوضع لايقبله أي إنسان عاقل في عالم متحضر يحترم الآخر، وأعتقد أن يوم 26 فبراير يوازي في قيمته وأثره وجماله يوم 25 فبراير وهو عيد الإستقلال.

وزاد انه عندما نريد أن نتعامل مع أي ملف مثل الآبار أو الحقوق أو الإلتزامات الدولية فإننا لا نستطيع أن نغير الجغرافيا ولكن يجب أن تكون هناك شروط وضوابط وإلتزامات على الجيران أيا كانوا، حيث هناك إحترام للإستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم إثارة ملفات تم حسمها من قبل الأمم المتحدة، وهذه معايير لا يجب أن تغيب عنا ونتعامل مع كل جيراننا على أساس من الإحترام المتبادل والشرعية الدولية، وتبادل المصالح وعلى أساس علاقات إقتصادية قائمة على الإحترام وعلاقات دبلوماسية جيدة وعلى المستوى الشعبي أيضا جيدة لكن إذا كان هناك إحترام للطرفين بغير هذه المعايير لا يمكن التعامل.

وأضاف "وتاريخيًا ككويتيين لا توجد لدينا مشاكل بين الشعوب، وإنما من يتسبب في إثارة الأزمات هي الأنظمة التي تكون ديكتاتورية، والشعب الكويتي محب للسلام وللعلاقات الطيبة وحسن الجيرة فأعتقد ان الثقة تبنى إذا أزيل مايزعزعها والثقة تبنى إذا صار هناك إحساس بأن التعامل مبني على أساس من التقدير والإحترام لهذا الشعب الكويتي مثل الشعب العراقي أو أي شعب مجاور آخر للكويت يريد إحترام وتقدير ويحتاج إلى ثقة نحن أيضًا نحتاج إلى هذه الثقة".