مصر تحيل أميركيا وزوجته للمحاكمة بتهمة التبني

احالت محكمة مصرية اليوم أميركيا وزوجته وستة مصريين للمحاكمة بتهمة تزوير أوراق لاختطاف طفل حديث الولادة.

الاسكندرية: قالت مصادر قضائية في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية ان أميركيين اثنين وستة مصريين أحيلوا يوم الثلاثاء الى محكمة الجنايات في المدينة بتهمة التبني. وقال مصدر ان كاهنا بكنيسة مصرية وخادما مصريا بكنيسة أميركية وطبيبا وطبيبة وموظفا بشركة خاصة وأما شاركوا في اتفاق استلزم تزوير أوراق لتمكين الامريكي وزوجته من استلام طفل حديث الولادة واصدار جواز سفر خاص به ليصطحباه الى الولايات المتحدة باعتباره طفلهما.

وأضاف أن الطبيب يرأس مجلس ادارة مستشفى وضعت فيه الام الطفل الذي كان حملا سفاحا وأن الطبيبة سهلت اصدار اخطار ولادة بأن الاميركي والأميركية هما والدا الطفل. وتابع أن موظفين حسني النية في جهة حكومية أصدروا شهادة ميلاد للطفل اعتمادا على ما قدمته الطبيبة والامريكي وزوجته اليهم من معلومات غير صحيحة.

والتبني محظور قانونا في مصر لكن كفالة طفل يتيم ممكنة بشرط ألا يحمل الطفل اسم الاسرة التي تكفله. وقال المصدر ان الامريكي وزوجته تقدما بشهادة ميلاد الطفل المزورة الى القنصلية الأميركية محاولين اصدار جواز سفر خاص به.

وتضمن قرار الاحالة استمرار حبس الام والامريكي على ذمة القضية واخلاء سبيل زوجته والطبيب والموظف. وذكر القرار أن الكاهن وخادم الكنيسة الذي يعيش في الولايات المتحدة والطبيبة هاربون.

وفي سبتمبر أيلول العام الماضي حكمت محكمة جنايات القاهرة على تسعة مصريين واثنين من الولايات المتحدة بالسجن من عامين الى خمسة أعوام لادانتهم في تهم منها اتجار البعض منهم في أطفال حديثي الولادة واتهام اخرين بالتزوير في محررات رسمية.

ويؤكد ناشطون في مجال مراقبة حقوق الانسان أن الاتجار في الرضع والاطفال الصغار يحدث في مصر وأن الرضع في ملاجيء الايتام وأبناء الشوارع يواجهون أكبر مخاطر الاتجار وغالبا ما يكون ذلك لمصلحة الازواج الذين لا يمكنهم الانجاب.

وفي وقت سابق قالت نادرة زكي خبيرة حماية الاطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة (اليونيسيف) "لا أعتقد انه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني ان أقول أنه نادر الحدوث لكن توجد حالات بالطبع تحدث." وأضافت أن الحالات "تتعلق دائما بالاطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج."

ويقول ناشطون حقوقيون ان مثل هؤلاء الاطفال يواجهون أيضا مخاطر تشمل الاتجار بهم وتشغيلهم رغما عنهم أو الاتجار بأعضائهم ويشكون من أن مصر تفتقر لاليات لحماية الاطفال الاكثر تعرضا للخطر