الصحافيون العراقيون يتعرّضون لمحاكمات بسبب نشر وثائق فساد

أبدى مرصد عراقي للحريات الصحافية قلقًا عميقًا لما يتعرض له الصحافيّون من محاكمات واجراءات قانونية وامنية على خلفية نشرهم وثائق تكشف فسادًا ماليًّا واداريًّا، فيما بحث رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع الجنرال راي أوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق امكانية تعيين 14 الف من ابناء محافظة نينوى الشمالية في القوات الأمنية للحفاظ على الأمن فيها.

لندن: أبدى مرصد الحريات الصحافية قلقه العميق جراء اتخاذ اجراءات قضائية ضد صحافيين ومؤسسات اعلامية دون التحقق الكافي من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري ومالي، حيث يقاضى الصحافيون في الغالب على الرغم من توفر مصداقية عالية فيما ينشرون. واضاف انه في هذا السياق تعرض صحافي الى المساءلة القانونية على اثر فتح قضايا فساد اداري ومالي تتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين، مستندًا في نشره إلى ادلة ووثائق رسمية صادرة من مؤسسات حكومية.

وقال الصحافي عبد الحليم الركابي إنّ "رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي في الثامن من أب (أغسطس) الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في المؤسسة التي يرأسها" اعتمادًا على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس الوزراء وقد مثلت امام القضاء الأسبوع الماضي". واضاف انه على الرغممن "الوثائق المقدمة من قبلي وتقديمها الى قاضي التحقيق إلا ان المحكمة لم تعترف ببرائتي واكتفت بإطلاق سراحي بكفالة" ما يعني "انني سأعود عن قريب للمحاكمة مرة اخرى" كما نقل عنه المرصد في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم .
والوثائق التي نشرها الركابي في صحيفة المشرق كشفت تناقضًا في وثيقتين لتُخرج أحد المسؤولين في مؤسسة السجناء السياسيين والتي قدمهما في اوقات متفاوتة على انه خريج كلية التربية جامعة القادسية، إلا أن الوثيقتين تضمنت اختلافًا في رقم الامر الجامعي وتاريخ تخرجه.
وصحيفة المشرق التي تنشر بإستمرار قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي، ويقول رئيس تحريرها فؤاد غازي ان نشر صحيفتهِ لموضوع كشف قضايا الفساد الاداري في مؤسسة السجناء السياسيين "اعتمد على وثائق وأدلة رسمية ولم يأت الركابي بشيء غير رسمي".

وكانت صحيفة المشرق قدواجهت ثلاث دعاوى قضائية اقامَها وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي ابعد عن الوزارة بسبب الفساد الاداري والمالي، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحافية على لسان نواب في مجلس النواب العراقي في ايار (مايو) الماضي اتهموا فيها الوزارة بالفساد وهو ما اثبته القضاء العراقي الا ان الصحيفة ما زالت مهددة بالمقاضاة.
وشهد العراق العام الماضي اقامة 23 دعوى قضائية اقامها مسؤولون محليون ضد صحافيين مستقلين ومؤسسات اعلامية بسبب نشرهم مواضيع تتحدث عن قضايا فساد مالى واداري وكشف بعضها و35 دعوة قضائية في اقليم كردستان.

وطالب مرصد الحريات الصحفية في تقريه الذي ارسل نسخة منه الى "ايلاف" مجلس القضاء الاعلى، بإتخاذ التدابير اللازمة لدراسة قضايا الفساد التي تنشر في وسائل الاعلام قبل مساءلة الصحافيين الذين ينشرونها "حيث يظهر في العديد منها ان الصحافي الذي نشر تقارير عن الفساد قدم أدلة ووثائق رسمية وهو ما يثير الاستغراب لجهة ان هذه الوثائق تمثل أدلة لإدانة بعض الجهات المعنية بالفساد وليس الصحافي الذي كشف عنها".

ودعا المرصد في وقت سابق اثر تعرض الصحافيين لمضايقات امنية قيادة عمليات بغداد بترك رقابة و محاسبة ومنع وسائل الاعلام والصحافيين من اداء مهامهم كون الدستور العراقي قد كفل لهم هذا الاداء . واشار الى ان التوجه الحكومي مازال يرسل المزيد من الرسائل المختلطة بشأن حرية الصحافة في البلاد "فمن جهة تؤكد الحكومة على حرية الصحافة ومن جهة اخرى مازالت تعمل بقوانين سابقة تقيد العمل الصحافي و تمنع الصحافيين من حق الحصول على المعلومات وهذا ما يزيد المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون وتهدد الديمقراطية الناشئة" .

ودعا المرصد الحكومة العراقية الى اللعمل الجاد من اجل ضمان واضح لحرية الصحافة والعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية وحثها على العمل لإنضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم جميع الجهات بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام .

وأكد ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها ورعاية الاعلام المستقل وحماية الصحافيين من الانتهاكات بكل انواعها والتاكيد بنص صريح بانه لا يجوز للبرلمان او اي سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الراي والفكر ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف وعد ذلك حقًا طبيعيًا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان والمبادرة بعمل إصلاحات قانونية لإلغاء أو تعديل القوانين الجنائية التي تسمح بحبس الصحافيين والتي تقيد الصحافة.

وشدد مرصد الحريات الصحافية على ضرورة التركيز على المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانيين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم ويجري ذلك بالمشاركة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وعدم تفرد المجلس باصدار قوانين لاتلبي متطلبات المرحلتين الراهنة والمستقبلية .

السامرائي واديرنو بحثا مشاركة كل طوائف نينوى بحفظ امنها
بحث رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي في بغداد اليوم مع الجنرال أوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق وبحث معه الوضع الأمني في محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل والمناطق المتنازع عليها وتأثيرات نشر القوات المشتركة العراقية الأميركية الكردية فيها.

وأكد الجنرال أوديرنو ان نشر القوات الأميركية والعراقية حصل في بعض المناطق التي تنتشر فيها قوات البيشمركة الكردية بشكل مكثف وذلك من أجل خلق نوع من التوازن في المنطقة مؤكدا أن ذلك جاء وفق تنسيق مشترك مع رئاسة الوزراء ورئاسة الإقليم. وأوضح أن مشروع نشر القوات المشتركة يتألف من مرحلتين الأولى تستمر حتى موعد الانتخابات أما الثانية فستكون لمرحلة ما بعد الانتخابات وحتى الوصول إلى حل سياسي لقضية المناطق المتنازع عليها .

من جانبه شدد السامرائي على أهمية عدم الاتكال على الحل السياسي الذي قد لا يكون في المستقبل القريب بسبب شدة التجاذبات في هذا الملف وضرورة إيجاد حل عاجل لضمان استقرار الأوضاع في هذه المناطق. واشار إلى أن هذا النوع من الإجراءات قد يزيد الأمور تعقيدًا مؤكدًا أن الإعتماد على اهالي تلك المناطق بكل طوائفهم يبقى هو الخيار الأمثل في حفظ الأمن.

وفي هذا الإطار تم التطرق إلى إمكانية تثبيت نحو اربعة عشر ألف عنصر من أهالي محافظة نينوى وعاصمتها الموصل التي تشهد عمليات عنف مستمرة خاصة ضد المسحيين والتي تصاعدت مجددًا مؤخرًا في القوى الأمنية من شرطة وجيش، مشدّدًا على أن ذلك غير خاضع لفقرة الموازنة القاضية بإيقاف التعيينات. وقال إن زيادة عدد قوات الشرطة المحلية في المحافظة سيخلق حالة من الاستقرار سواء حصل هناك إتفاق سياسي أو لم يحصل. ودعا السامرائي الجيش الأميركي إلى المساهمة في تدريب هذه القوات لأخذ دورها في المحافظة على أمن نينوى كما نقل عنه بيان صحافي الى "ايلاف".

وتبادل الجانبان الحوار حول الإستعدادات الأمنية للمرحلة المقبلة وما يتعرض له المرشحون وبعض مراكز الأحزاب من إستهدافات بغية التصفية السياسية وأهمية توفير الحماية لهؤلاء المرشحين معتبرين أن ذلك جزء من حماية العملية السياسية.

والاسبوع الماضي اعلن الجيش الاميركي في العراق ان قواته بدأت عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد من اجل تخفيف حدة التوتر بين الاكراد والعرب .
وقال اوديرنو للصحافيين ان التمارين بدات قبل ثلاثة اسابيع في محافظات كركوك ونينوى وديالى مؤكدًا ان القوة المشتركة الثلاثية المشكلة من الاميركيين والبيشمركة والقوات العراقية اقامت سبعين بالمئة من نقاط التفتيش. واضاف ان "الغرض هو حماية السكان الذين باتوا اهدافًا للقاعدة واخرين يحاولون استغلال الخلافات السياسية" . واكد ان "هذه القوة تم جمعها في محاولة لوقف تعرض الناس للخطر في المناطق المتنازع عليها".

ويسعى القادة الاكراد الى توسيع منطقة الحكم الذاتي التي تشمل ثلاث محافظات شمالية باتجاه مناطق يسكنها اكراد مثل بعض اجزاء محافظات كركوك ديالى ونينوى لكن بغداد تعارض بسط سلطات اقليم كردستان الى ما بعد حدود محافظات السليمانية واربيل ودهوك.
ويعتقد قادة الجيش الاميركي البالغ عديده حاليا 107 الاف جندي ان التوتر بين العرب والاكراد يشكل احد العوامل الرئيسة في عدم الاستقرار في العراق وتهديدًا كبيرًا بالنسبة إلى المستقبل في المدى الطويل.
وكان اوديرنو اقترح القوات المشتركة في اب (اغسطس) الماضي واجرى محادثات بشأنها مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لنيل موافقتهما. وانسحبت الوحدات القتالية الاميركية من المدن والبلدات العراقية في حزيران (يونيو) الماضي على ان تنهي انسحابها بحلول اب (اغسطس) المقبل فيما سيجري الانسحاب التام للقوات نهاية العام 2011 بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن خريف العام 2008 .
ولم يكشف اوديرنو عن شروط القوة الثلاثية لكنه اوضح ان تمركز جنود اميركيين في القرى ضمن المناطق المتنازع عليها قد يتطلب استثناءات من الاتفاقية الامنية وقال "ستكون هناك بعض التحديات السياسية للقوة لكننا سنتجاوزها".

والمناطق المتنازع عليها عددها 12 في شمال العراق ابرزها كركوك الغنية بالنفط وسبع اخرى تتوزع في محافظة نينوى بينها الموصل ومنطقتان في محافظة ديالى وواحدة في محافظة صلاح الدين، اضافة الى اخرى في محافظة السليمانية. والصراع الدائر مرده الخلاف بين العرب والاكراد والتركمان بسبب التغيير اسكاني ابان النظام السابق بهدف "تعريب" هذه المناطق للسيطرة عليها.