العراق يعد باحترام الحقوق في سعيه لاقرار الامن

تعهد العراق بتعزيز احترامه لحقوق الانسان أثناء تعامله مع "جماعات ارهابية" يتهمها باشاعة عدم الاستقرار في البلاد.

جنيف: دافعت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان العراقية عن سجل حكومتها الذي يخضع لاول مراجعة يقوم بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وأعربت دول غربية عن مخاوفها من حدوث انتهاكات منها التعذيب واللجوء الى عقوبة الاعدام.

وقال يولي جارفيلد كوفود مندوب الدنمرك في المحادثات الجارية في جنيف "نحن قلقون بشكل خاص من الفترة القصيرة بين صدور الحكم والاعدام. كما يجب التصدي للجوء الى تعذيب المحتجزين الذي يجري على نطاق واسع بما في ذلك المحتجزات."

وقالت وجدان ميخائيل امام مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 عضوا ان التعذيب خلال الاستجواب منع وان عقوبة الاعدام تطبق فقط على الجرائم الكبرى مثل القتل. وأضافت "الجماعات الارهابية سعت لتقويض سيادة الدولة ومؤسساتها مما خلق احساسا بعدم الامان بين المواطنين. لقد عملت على تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق ووسائل النقل وامدادات الكهرباء والاسواق وأماكن العبادة."

وتحدثت عن مقتل الاف المواطنين من بينهم نساء وأطفال في تفجيرات انتحارية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وهو ما يشكل تحديات جديدة على مسار الديمقراطية. وقالت "سعينا لتحقيق اهداف طموحة لحماية وتعزيز حقوق الانسان. الوزارة تحاول التخلص من ارث العنف الذي ورثناه."

وامتدحت الولايات المتحدة جهود بغداد للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين لكنها حثتها على استكمال نقل المحتجزين الى سلطة وزارة العدل. وقال دوغلاس جريفيث القائم بالاعمال الاميركي في جنيف "اضافة الى ذلك نوصي بان يواصل العراق تحسين الاوضاع في المنشات التابعة للوزارة وان يحاسب اي مسؤول عن انفاذ القانون يشتبه في تورطه في التعذيب والانتهاك والاعترافات القسرية."

كما اعربت واشنطن عن قلقها ايضا بشأن حماية الاقليات الدينية والعرقية والنساء والمثليين وحثت بغداد على حماية تلك الجماعات من " هجمات تستهدفها". وقال جريفيث انه على العراق ان ينهي "ترويع وانتهاك حقوق الصحفيين من جانب مسؤولي الحكومة."