جلسة عاصفة حول حقوق الإنسان في مصر اليوم بجنيف

يبحث اليوم مجلس حقوق الإنسان في جنيف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومن المتوقع أن تنتقد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بشكل عاصف التقرير الحكومي حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان وتعرض مطالب مثل السماح بمراقبة دولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

القاهرة: يعقد مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تم إنشاؤها العام 2006 لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان دوريًّا في كل دول العالم.

وتعد هذه المناسبة فرصة للحكومة المصرية لإظهار استعدادها لمناقشة وضع حقوق الإنسان بشفافية والتعهد بوضع حد لانتهاكات خطيرة، على حد وصف منظمات حقوقية محلية ودولية. بيد ان الجلسة التي ستستغرق حوالى 3 ساعات كاملة لن تقتصر على عرض تقرير الحكومة عن حالة حقوق الإنسان وجهود الدولة في نشرها والحد من الانتهاكات والتجاوزات، اذ ستتم مناقشة أيضًا تقريرين آخرين إحداهما للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقرير آخر لمنظمات المجتمع المدني يتضمن رؤية مغايرة لتقرير الحكومة.

ويرأس الوفد الحكومي مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية ومعه السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ويمثل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس، والدكتور حسام بدراوى والناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة والدكتورة منى ذوالفقار، إضافة إلى 3 من موظفي المجلس.

أما الوفد الثالث فيضم عددًا من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية غير الحكومية، وهم حسام بهجت، رئيس المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل، مدير مركز"ماعت"، وناصر أبوالعيون، مدير جمعية "أسيوط لحقوق الإنسان"، والناشط القبطي ممدوح نخلة، مدير مركز "الكلمة" وياسر عبد الجواد، مدير مركز "العدالة".

ووفق المعلومات الواردة من جنيف يشترك في التقرير الشامل لمنظمات المجتمع المدني حوالى 37 منظمة محلية وأجنبية غير حكومية منها 20 منظمة من خارج مصر من قارات أوربا وأميركا وأفريقيا، حيث قدمت من سويسرا 6 منظمات ومن أميركا تقدمت 6 منظمات أيضًا، ومن بريطانيا تقدمت3 منظمات بريطانية، كما تقدمت منظمة بلجيكية واخرى من كوستاريكا وثالثة هولندية بواقع تقرير واحد لكل منها.

ومن المقرر ان يتضمن التقرير الحكومي، وفق مصدر مطلع، توضيح اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان فى ضوء التشريعات والقوانين التي صدرت خلال السنوات الأربعة الأخيرة من 2005 الى 2009 ، والتي أدت الى تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان، كما سيتطرق الى المعايير التي تلتزم بها مصر لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن المصري.

ومن المتوقع ان تنتقد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بشكل عاصف التقرير الحكومي وتعرض مطالب يبدي الجانب الحكومي عليها ملاحظات وربما الرفض التام، مثل السماح بمراقبة دولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، او المطالبة بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات بعد إلغائه بموجب التعديلات الدستورية.

وشهدت الساعات الأخيرة جهود مكثفة من قبل الجانب الحكومي لكسب تأييدها للتقرير الحكومي وتثمين دور مصر في مجال حقوق الإنسان والتقدم الذي شهدته البلاد في هذا المجال فى السنوات الأخيرة، وكذلك التنسيق مع المنظمات الموالية وإقناعها بالتسجيل لعمل مداخلات لقطع الطريق أمام المنظمات المناهضة.

وفي ظل حالة الجدل الدائرة والتحركات التى يقوم بها الجانبين رفعت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا الى المجلس كجزء من عملية المراجعة، دعت فيه مصر منذ فترة طويلة إلى رفع أنظمة الطوارئ التعسفية، ومحاسبة قوات الأمن المسؤولة عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، ووضع حد لما وصفته بـ"التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة ".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ان " مصر تقول انها ستأخذ المراجعة على محمل الجد، لذلك جاء هذا الوقت مثاليًا لإعلان إنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى الإشراف القضائي على الاعتقال والاحتجاز "، مضيفًا ان "هذا الشيء اصبح أكثر إلحاحًا مع عقد الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام".

وقالت المنظمة إن أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين يشاركون في المراجعة ينبغي أن يصروا على انهاء حالة الطوارئ في مصر، التي ظلت مستمرة منذ نحو 29 عامًا من دون تأجيل اكثر من ذلك.

وطالب ستورك "بان تصر المراجعة الدورية للملف المصرى على ان تكشف مصر عن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم بموجب قانون الطوارئ.

ودعت هيومن رايتس ووتش المجلس لحث مصر على وقف ما وصفته بالاعتقال والتحرش المنهجي بالناشطين السياسيين السلميين والمدونين والصحافيين، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح للحكومة بسجن الصحافيين على الكتابة، بما في ذلك المادة 308 والمادة 179. وقالت ان مجلس حقوق الإنسان يجب أن يعالج أيضًا سياسة مصر في استخدام القوة القاتلة في منع المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء من عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل.