تزايد التعنيف بحق النساء والأطفال في فلسطين

يصل عدد شكاوى التعنيف بحق النساء والأطفال في فلسطين إلى 50 ألف شكوى شهريًّا، وسط دعوات لتعديل بند العقوبات.

تؤكد كافة المنظمات والمؤسسات النسوية والعاملة في مجال حقوق الانسان في فلسطين على تنامي ظاهرة العنف باشكاله وانواعه، ليس ضد المرأة فحسب بل ضد الطفل ايضًا وبالذات خلال العام الماضي 2009 كما اشارت اخر الاحصاءات والدراسات المحلية الى مقتل 6 نساء على خلفية ما يسمى " بشرف العائلة"، ولا سيما انه حتى كتابة هذا التقرير لم يجر التعديل على البند الخاص في قانون الاحوال الشخصية، وهو بند عقوبات العذر المخفف بحق من يقتل امرأة على خلفية شرف العائلة والذي لا يتجاوز حكم مرتكب الجريمة بالتوقيف او الاعتقال لمدة 6 شهور فقط ويخلى سبيله بالكفالة على اعتبار انه اقدم على القتل دون تخطيط واصرار.

علمًا بأن مجلس الوزراء الفلسطيني وفي جلسته الاخيره اصدر قرارا بالتمهيد لاجل الغاء العذر المخفف لمرتكبي جريمة شرف العائلة واعتبار القتل جريمة قتل عادية وذلك بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية علي هذا التعديل وجاءت مبادرة الحكومة الفلسطينية بعد مطالبة المنظمات النسائية منذ فترة طويلة الحكومة الفلسطينية بإجراء تعديل على البند المذكور.

"تعديل بند العقوبات المخفف"
وحول تنامي العنف والاضطهاد ضد المرأة والطفل في فلسطين في الاونة الاخيرة اكدت اهيلة شومر مديرة جمعية سوا لمناهضة العنف ضد المرأة بفلسطين في لقاء خاص مع ( ايلاف): ان العنف ضد المرأة والطفل اصبح مشكلة وليست مجرد حالات فردية وهي بحق تقلق كافة المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وبخاصة المرأة وايضا المؤسسات الرسمية، مشيرة الى ان العام الماضي 2009 شهد اعلى معدل لقتل النساء على خلفية شرف العائلة مقاربة مع السنوات الماضية والذي وصل الى 6 نساء قتلن على هذه الخلفية وفق الاحصاءات الرسمية والدقيقة. مشيرة أيضًاالى ان تنامي العنف باشكالة الجسدي والجنسي والمعنوي واللفظي وغير ذلك منوهة الى ان الاسباب عديدة ومتنوعة ومنها ان النظام الابوي في المجتمع العربي والشرقي هو نظام يقوم على السلطوية ويخلق اشخاصًا اقوياء واشخاصًا ضعفاء. فالشخص القوي يمارس سلطته على الشخص الضعيف واكثر الاعتداءات تكون على النساء والاطفال وسلطة العنف تأتي نتيجة للعوامل الاجتماعية فاصبح العنف اسلوبًا للتعامل بين الناس وهذا الاسلوب بطبيعة الحال مرفوض لأن كل انسان من حقه العيش بكرامة وامان،اضافة الى عوامل اخرى منها الموروث الثقافي وتنامي ظاهرة الفقر والبطالة داخل المجتمع الفلسطيني واستمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية والحصار الاسرائيلي كلها عوامل من شأنها ان تؤدي الى تطوير انماط العنف، اما حول دور المنظمات والمؤسسات النسوية والناشطة في مجال حقوق الانسان في الحد من ظاهرة العنف المذكور. واشارت شومر الى دورها قائلة: "يكمن بالدرجة الاولى تثقيفي وتوعيتي للمجتمع والضغط والمناصرة وتوفير الحماية لكل شخص يتعرض للعنف منوهة الى انه وعلى الرغم من وجود عدد كبير من هذه المنظمات غير انها اي المؤسسات غير قادرة على استيعاب العنف الممارس ضد المراة والطفل لاسباب ان معالجة هذه المشاكل بحاجة الى توفير ميزانيات مالية ضحمة كما تفعل الدول المتطورة والتي لديها القانون ونظام للحماية الاجتماعية بينما مؤسساتنا المحلية في مجملها تعتمد اما على التمويل الذاتي او الدعم الخارجي.

50 الف شكوى شهريًا
وقالت شومر : فعلى سبيل المثل لدى مؤسستنا خط تلفوني يوفر الدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات والاطفال المعنفين ومفتوح الخط على مدار الساعة ويستقبل يوميًّا من 1000- 1200 اتصال هاتفي من النساء المعنفات والاطفال وغير ذلك. بمعنى اننا نستقبل شهريًا نحو 50 الف اتصال،وطبقًا لذلك لا يمكننا التعامل مع كل هذه الاتصالات ولا سيما ان الجهة التي تتابع هذه الاتصالات هي اللجنة المهنية في المؤسسة ومكونة من 3 باحثين اجتماعيين ومرشدين نفسيين ويتم تحديد اهم القضايا المستعجلة التي ترد، كما ونقوم بتحويل العديد من القضايا الى مؤسسات وجهات ذات الاختصاص ولدينا علاقة وتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية منذ 3 سنوات ونقوم بتقديم بتدريب الكوادر العاملة في الوزارة ايضًا على كيفية التعامل مع هذه الحالات التي تردنا وهي ذات ثلاث مستويات.

واخيرًا حول قرار الحكومة الفلسطينية التمهيد لالغاء بند العقوبات المخففة بحق مرتكبي جرائم القتل على خلفية شرف العائلة قالت شومر: ان هذا التوجه الحكومي جاء بعد الالحاح والمطالب التي قامت بها المنظمات النسائية والانسانية منذ سنوات طويلة. إذ ان هذا البند بند العقوبات المخففة يعطي الشرعية للقتل المخطط والمبرمج دون وجود اي مبرر بحجة القتل على خلفية شرف الاسرة، حيث سبق واجرينا في المؤسسة وبالتعاون مع منتدى المنظمات الاهلية دراسة العام 2007 اشارت الى ان اغلبية حالات القتل والتي تمت بين عامي 2004- 2006 كانت عمليات قتل مخطط لها من قبل الاقرباء كالاخ والاب والعائلة مجتمعة وكانت عقوبة القاتل توقيفه لمدة 6 أشهر او سجنه للمدة نفسها والافراج عنه بكفالة مالية بحجة انه قتل بشكل ردة فعل على حدث معين.