ميثاق شرف إنتخابي يدعو لتحريم الإقتتال في العراق

لندن: بعد ساعات من دعوة الرئيس العراقي جلال طالباني للقوى المتنافسة إنتخابياً بحملة دعائية شفافة تبتعد عن الإساءة إلى الرموز الدينية وبعد مطالبة المرجع الشيعي الإعلى السيد علي السيستاني للعراقيين بانتخاب الاكفأ والاصلح لحاضر العراق ومستقبله اعلن في بغداد اليوم عن توقيع الائتلافات الانتخابية الكبرى الاربعة ميثاق شرف يحرم الإحتراب والعنف السياسي ويمنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين ويدعو لتحييد الملف الأمني بإعتباره ملف الدولة وعدم إستخدامه لأغراض إنتخابية والإبتعاد عن المداهمات والإعتقالات لأغراض سياسية أو إنتخابية اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ الاتفاق ومعالجة أي عقبات تعترضه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن ممثلي كيانات إئتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي وإئتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والإئتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وإئتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني قد إتفقوا على ميثاق شرف لتوفير أجواء سليمة لإنتخابات حرة وشفافة ونزيهة بمشاركة واسعة لجميع أطياف الشعب العراقي تعكس نتائجها إرادته وتطلعاته وتحظى بقبوله.

وقد اتفق الفرقاء السياسيون المتنافسون في الانتخابات التشريعية العراقية في السابع من الشهر المقبل على ميثاق تضمن 15 بندا تضمنت القواعد التالية:

1. الإيمان بحقوق الجميع من خلال إنتهاج أسلوب التنافس الحر وتكافؤ الفرص للجميع في البث الإعلاني والإعلامي وأن تكون شبكة الإعلام العراقي الرسمية مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين وتوظيف الدعاية الإنتخابية بما لا يسيء للآخرين المشاركين في الإنتخابات والإعتراف بالتعددية.
2. عدم استخدام موارد الدولة المالية والبشرية للترويج لإئتلاف أو قائمة أو مرشح خصوصاً وأن العديد من المتنافسين يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة.
3. تحييد الملف الأمني باعتباره ملف الدولة وعدم إستخدامه لأغراض إنتخابية والإبتعاد عن المداهمات والإعتقالات لأغراض سياسية أو إنتخابية وإقتصارها على من تتوفر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
4. الإمتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين على التصويت لقائمة معينة.
5. إحترام المتنافسين في الإنتخابات لبعضهم البعض وذلك بالإبتعاد عن أساليب التشهير والتجريح.
6. تقديم أنموذج في الحس الديمقراطي وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الأثنية والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الإنتخابية.
7. الإيمان بحق الفوز وكسب الأصوات لكل مرشح أو إئتلاف وعدم التورط بعمليات التزوير أو التشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة.
8. إحترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في محطات الإنتخاب.
9. عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية المستقلة للإنتخابات مع دعم الجهود الدولية الموظفة لأغراض المراقبة والرصد.
10. الإلتزام بالقانون وإحترام إستقلالية القضاء.
11. إحترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف وعدم إستخدام الدين للدعاية الإنتخابية أو التوظيف السياسي.
12. تحريم الإحتراب والعنف السياسي ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الإنتخابات وإعتبار ذلك من وسائل الإبتزاز السياسي المرفوض.
13. بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الإنتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية المستقلة للإنتخابات.
14. يدعو الموقعون على هذا الميثاق كافة الكيانات والمرشحين للمشاركة فيه والإلتزام بقواعده.
15. تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق تجتمع عند الحاجة من أجل متابعة وتنفيذ بنوده ومعالجة أية عقبات تعترض تنفيذه ويحق للجنة الدعوة الى إجتماع قادة متى ما تعذر عليها معالجة أية مشاكل طارئة.

وفي وقت سابق اليوم دعا طالباني الى حملة انتخابية تجري في جو من التنافس النزيه من دون تجريح واساءة وشدد على ان المساس بالرموز الدينية محظور دستوريا وشرعيا واخلاقيا. وقال طالباني ان العراق مقبل "على انتخابات برلمانية ستكون خطوة اخرى على طريق انهاء ارث الاستبداد وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي". و عبر عن الامل في ان تمضي الحملة الانتخابية في جو من التنافس النزيه النبيل المتعفف عن التجريح والاساءة الى الاخرين كما نقل عنه بيان رئاسي وصل نسخة منه الى "ايلاف".

واشار الى انه "للاسف فان بعض المرشحين يشذ عن هذه القواعد و يعمد الى اطلاق تصريحات تشكل تجاوزا مرفوضا على رموز دينية او وطنية ينبغي ان يظل مقامها رفيعا وبمنأى عن اي تطاول". وقال ان اي مساس بهذه الرموز محظور دستوريا و شرعيا واخلاقيا ومخالف مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية. واضاف ان القوى السياسية والمرشحين احرار في طرح برامجهم وتبيان مزاياها وافضلياتها من دون خدش مشاعر اخوانهم في الوطن او الدين جاعلين من ساحة التنافس الانتخابي صعيدا لتباري الاشقاء لا مدعاة للفرقة والجفاء.

ويبدو ان طالباني يشير في بيانه الى تصريحات نسبت الى النائب الصدري بهاء الاعرجي هاجم فيها الخليفة الاول ابو بكر الصديق واعتبرتها الحكومة امس مخالفة للمادة السابعة من الدستور التي تحرم الفكر الطائفي كما تعرضه للحرمان من المشاركة السياسية. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة إن مجلس الوزراء يدين ما صدر "من تصريحات للاعرجي وما سبقها من تصريحات أخرى والتي تتعارض مع الإرادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والإلتزام بالدستور وإحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب".

وأكد أن هذه التصريحات تشكل خرقاً للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرّض من يروّج لها بالحرمان من المشاركة السياسية. معروف ان المادة السابعة هذه هي التي استندت اليها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمان 145 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة. لكن الاعرجي نفى ان يكون قد اساء الى الخليفة ابو بكر وقال ان ماورد على لسانه قد اسيء فهمه. وكانت وسائل اعلام نقلت عن النائب بهاء الاعرجي قوله "إن الشيعة كانت عليهم مؤامرات منذ زمن ابو بكر لحين حزب احمد حسن البكر الرئيس العراقي عام 1968 لدى استلام حزب البعث للسلطة في العراق".

وفي موقف داعم للانتخابات دعا السيستاني جميع المواطنين الى المشاركة فيها مؤكدا حياده وعدم تبنيه لاي جهة فيها مشددا على ضرورة اختيار الاصلح لمصالح العراق في حاضره ومستقبله والاكفأ من المرشحين الملتزمين بالثوابت الوطنية للشعب.. بينما اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تكون مشاركة الناخبين واسعة وشاملة بقدر الإمكان في الانتخابات.

وقال السيستاني في بلد ينتمي اغلب سكانه الى المذهب الشيعي ان الانتخابات النيابية تحظى بأهمية كبرى في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق وهي المدخل الوحيد لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تحسين أداء السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة). وجاء موقف السيستاني هذا ردا على رسالة وجهها له جمع من المواطنين يسألونه فيها عن موقفه من الانتخابات ومدى المشاركة فيها خاصة وان الانتخابات الماضية لم تحقق امال الناس ولم يكن الكثير من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين بمستوى المسؤولية التي عهدت اليهم كما قالوا.

واضاف السيستاني انه يرى ضرورة أن يشارك فيها جميع المواطنين من الرجال والنساء الحريصين على مستقبل هذا البلد وبنائه وفق أسس العدالة والمساواة بين جميع أبنائه في الحقوق والواجبات. واكد أن العزوف عن المشاركة سيمنح الفرصة للآخرين في تحقيق مآربهم غير المشروعة. وشدد على عدم تبنيه لأية جهة مشاركة في الانتخابات مؤكدا ضرورة أن يختار الناخب من القوائم المشاركة ما هي أفضلها واحرصها على مصالح العراق في حاضره ومستقبله ويختار أيضاً من المرشحين في القائمة من يتصف بالكفاءة والأمانة والالتزام بثوابت الشعب العراقي وقيمه الأصيلة.

وتكتسب رسالة السيستاني هذه اهمية بالغة بعدما ترددت مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة نتيجة يأسهم من امكانية التغيير. وعبر مسؤولون عن قوائم انتخابية عن خشية من ان تكون المشاركة محدودة في ظل الاجواء الحالية التي تتصف بتبادل الاتهامات ومحاولات التسقيط السياسي واقصاء مرشحين عن خوض الانتخابات. وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت السبت اسم استبعاد عشرات المرشحين لشمولهم باجراءات الاجتثاث وذلك بعد قرار صادر عن هيئة التمييز في هذا الشأن.

وكانت استطلاعات للرأي اشارت مؤخرا الى ان الانتخابات المقبلة قد لا تشهد اقبالا كبيرا في ظل يأس الناخبين من قدرة القوى السياسية على إحداث تغيير في الواقع المتردي على المستويين الامني والخدمي. ويحق لاكثر من 19 مليون عراقي من بين 30 مليونا هم عدد سكان العراق المشاركة في الانتخابات التي سينبثق منها مجلس نواب جديد يضم 323 عضوا.

كما اثيرت مخاوف من عمليات ارهابية تستهدف مراكز الاقتراع خاصة بعد تهديدات اطلقها زعيم تنظيم القاعدة في العراق عمر البغدادي الجمعة الماضي في رسالة مسجلة بتنفيذ هجمات خلال الانتخابات وهي تهديدات تزامنت مع بدء الحملة الانتخابية. وأدان البغدادي عملية الانتخابات بوصفها "جريمة سياسية يدبرها الشيعة" على حد قوله.. مناديا "بعدم شرعية هذه الانتخابات وعدم مشروعية المشاركة فيها". وقال "قررنا ان نمنع الانتخابات بكل السبل المشروعة حتى العسكرية".

لكن قيادات امنية عراقية قللت من اهمية التهديدات التي اطلقها البغدادي مؤكدة أن خطط حماية الانتخابات وضعت بشكل محكم فيما قال الجيش الاميركي ان عملية تأمين الانتخابات ستكون عراقية بحتة ما لم تطلب الحكومة العراقية تدخلاً اميركياً. وأوضح مسؤول الاعلام في وزارة الداخلية العميد علاء الطائي ان "مثل تلك التهديدات لا تؤثر فينا كونها معروفة الاسباب والاهداف". واكد ان "القوات الامنية على جاهزية عالية وقادرة على تأمين مراكز الاقتراع في عموم محافظات البلاد فضلاً عن العاصمة بغداد وسبق ان طبقت هذه القوات خططاً امنية مماثلة خلال انتخابات مجالس المحافظات السنة الماضية تكللت بنجاح كبير وهي قادرة على تنفيذ المهمات التي تناط بها خلال الانتخابات المقبلة" واشار الى ان مثل هذه البيانات تدفع باتجاه تعزيز الخطط الامنية الخاصة بيوم الانتخابات من خلال تكثيف الجهود.

ومن جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اعتقاده بأن الانتخابات العراقية المقبلة ستشكّل "معلَماً مهماً في تقدّم العراق على طريق الديمقراطية". وأضاف في تقريره الفصلي الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية أن انتخابات السابع من آذار ستتيح "فرصة لملايين العراقيين لممارسة حقهم في التصويت وانتخاب حكومة ستصوغ مستقبل بلدهم للسنوات الأربع القادمة" مؤكداً ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تكون مشاركة الناخبين واسعة وشاملة بقدر الإمكان.

واضاف أنه فيما لا تزال التحضيرات التقنية للانتخابات العراقية جارية "لا يزال ثمة الكثير من التحديات جاثما أمامنا. فأولا وقبل كل شيء، لا بد أن يكون جمهور الناخبين قادراً على التصويت في بيئة تخلو إلى حد كبير من التخويف والعنف". وقال ان الجماعات المسلحة قد تحاول "شن هجمات أعنف ضد المدنيين والمؤسسات الحكومية من أجل إرباك العملية الانتخابية."

ودعا الشعب العراقي إلى "عدم العزوف في وجه هذه الأعمال الإجرامية وغيرها عن ممارسة حقوقه الديمقراطية". ودعا حكومة العراق وقواته الأمنية على مضاعفة جهودها قبل الاقتراع لضمان إجراء "الانتخابات في جو سلمي بأقصى قدر ممكن." ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية 6172 مرشحا يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً وذلك لاختيار 325 نائبا في البرلمان الجديد الذي سينبثق من الانتخابات وهي الثالثة منذ سقوط النظام السابق عام 2003.