مجلس حقوق الإنسان ينتقد إبقاء حال الطوارىء بمصر

جنيف: استدعى الابقاء على حالة الطوارىء منذ قرابة 29 عاما في مصر، انتقادات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال دراسته للوضع في هذا البلد الاربعاء. واعرب ممثل فرنسا امام مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عن اسفه قائلا "ان قانون الطوارىء المطبق منذ 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الانسان"، مطالبا بوضع حد له "في اسرع وقت".

وافاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة والمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. وذكر رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب بان القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارىء بعد تبني تشريع لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات. ورحب ممثل باكستان الذي يرئس منظمة المؤتمر الاسلامي، بهذا الوعد، لكنه تساءل "اين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه".

وفرض قانون الطوارىء في 1981 في اعقاب اغتيال الرئيس انور السادات. وبات الغاء القانون اكثر الحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما اشارت عدة دول. وتساءل ممثل هولندا "هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التي تنظم الاحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟".

وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية "اعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات". وفي هذا الشان، دعت الولايات المتحدة الى الافراج عن "اصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارىء وبوضع حد لتوقيف الناشطين السياسيين".