عبدالله صالح: الهدنة الأخيرة تسير نحو الأفضل

المنامة: أعرب الرئيس اليمني اليوم عن شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً لدعمها اليمن ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره ومسيرته التنموية، مؤكداً أن الوحدة اليمنية من الثوابت التي لايمكن التراجع عنها وأنها قادرة بقيادتها وشعبها على حل مشكلاتها وتجاوزها، مطمئنا أن قرار وقف إطلاق النار الأخير يسير نحو الأفضل.

واشاد صالح الذي استقبل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني بمستوى العلاقات بين اليمن والبحرين وما تشهده من تطور مطرد في جميع المجالات معرباً عن اعتزازه بما يربطه من علاقة وروابط مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسهمت في زيادة أواصر التقارب والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

وعقدت في صنعاء اليوم مباحثات رسمياً بين وفد مجلس النواب البحريني ومجلس النواب اليمني، حيث تم خلالها بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية وتفعيل التعاون الثنائي في المشاركات البرلمانية الخارجية، كما تم طرح عدد من المشاريع والرؤى المشتركة لزيادة التعاون وتفعيله خاصة في المجالات التشريعية منها والاقتصادية، وسبل الدفع والدعم مع حكومة البلدين في تشجيع الاستثمارات. كما تم في الاجتماع التأكيد على تفعيل برامج لجنة الأخوة البرلمانية المشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات على مستوى الأعضاء ومستوى الموظفين في الأمانة العامة.

وقد أكد الظهراني على أن العلاقة البحرينية اليمنية هي علاقة تاريخية وقديمة واستراتيجية وأن مملكة البحرين تقف دائما مع اليمن ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره. وبيّن أن الجالية اليمنية في البحرين هي دائماً محل الثقة والتقدير مؤكداً حرص القيادة البحرينية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه ذكر يحيى الراعي لوكالة الأنباء اليمنية "إن زيارة رئيس مجلس النواب لمملكة البحرين والوفد المرافق تمثل حلقة هامة من حلقات تواصلنا مع رئيس مجلس النواب البحريني لتعزيز المشاورات بين البرلمانين في نطاق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين, فضلا عن تواصل اللقاءات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين لما يربط الشعبيين اليمني والبحريني من أواصر علاقات الإخوة والمودة والقواسم المشتركة.

واضاف" أن هذه الزيارة ستمكن الجانبين من بحث جوانب تطوير التعاون الثنائي ليس في المجال البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال"، مشيرا الى انها ستعزز دور المجلسين في توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل جوانب الاقتصاد والتجارة والثقافة، ومنوها بالمناخ والبيئة الاستثمارية والاقتصادية والحضارية التي يتمتع بها البلدين، والذي يلبي التطلعات المنشودة للشعبين اليمني والبحريني.