أميركا وأوروبا: مصر مدعوة لاحترام الحقوق المدنية

دعت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية مصر لضمان الحريات المدنية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جنيف: دعت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية مصر يوم الأربعاء لضمان الحريات المدنية قبل الانتخابات البرلمانية المُزمع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام وانتخابات الرئاسة التي ستجرى في عام 2011.

كما دعت هذه الدول إدارة الرئيس حسني مبارك الى إنهاء حالة الطوارئ المُطبقة منذ اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981 والتي يقول منتقدون مصريون انها تستخدم في قمع المعارضة.

وقال عضو في الوفد الاميركي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 عضوا "الولايات المتحدة توصي حكومة مصر برفع حالة الطوارئ.. وسن قانون لمكافحة الارهاب يضمن الحريات المدنية عوضا عن قانون الطوارئ."

وخلال مناقشة ملف حقوق الانسان في مصر خلال المراجعة الدولية الدائمة التي يجريها المجلس واستمرت ثلاث ساعات وجهت فرنسا وهولندا وبريطانيا دعوات مماثلة ووضعتها في سياق الانتخابات المقبلة.

وقالت مصر في تقريرها أمام المراجعة الدولية الدائمة ان الحقوق المدنية والسياسية يكفلها الدستور وأشارت الى أن قانون الطوارئ سينتهي سريانه في 31 مايو أيار هذا العام وسيحل محله تشريع لمكافحة الارهاب.

وجاء في التقرير "عند إصدار وتمديد العمل بحالة الطوارئ تعهدت السلطات السياسية على الدوام بالامتناع عن استخدام صلاحياتها بموجب الطوارئ الا عند التعامل مع الارهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات.. وقد وفت بتعهدها."

وفي إطار المراجعة الدولية الدائمة يخضع الملف الحقوقي لكل دولة للمراجعة كل أربعة أعوام. وتسلط الأضواء هذه الأيام على ايران للمرة الأولى. وهذه أيضا هي أول مراجعة للملف المصري.

ورحبت فرنسا بتعهد مصر في تقريرها باجراء إصلاحات على قانون العقوبات لكي يتضمن تعريف التعذيب المعترف به دوليا ولكنها دعت الى أن يكون ذلك بسرعة. وانضمت بريطانيا لدعوة فرنسا الى إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.

وتنفي مصر تفشي التعذيب وتقول ان هناك عقوبات مشددة لأي موظف عمومي متورط فيه. وقالت مصر في تقريرها ان عقوبات الإعدام لا تصدر الا في حالات الجرائم الخطيرة مثل القتل المرتبط بالاغتصاب.

وسترد هذه التوصيات وغيرها من التوصيات والتي يصل عددها الى العشرات ضمن تقرير يتبناه المجلس يوم الجمعة. وكانت هناك توصيات من الدول النامية الأخرى تشيد بمصر بسبب التقدم الذي تحرزه على المستوى الاجتماعي والثقافي.

وسيتضمن التقرير النهائي التوصيات التي تقبل بها مصر والتي ترفضها وتلك التي ستدرسها. وليست للمجلس أي آلية تجبر الدول على تنفيذ التعهدات التي تقدمها في المراجعة الدولية الدائمة.