محكمة ترفض دعوى بشأن حوادث إنتحار بغوانتانامو

واشنطن: رفض قاضي أميركي دعوى قضائية أقامتها عائلتا اثنين من المحتجزين توفيا في سجن أميركي مثير للجدل في خليج غوانتانامو بكوبا للمطالبة بالحصول على تعويضات من مسؤولين أميركيين. عثر الرجلين وهما سعودي ويمني ميتين في يونيو حزيران عام 2006. وانتحر الرجلان على ما يبدو. وأقامت عائلتا الرجلين دعوى قضائية تتهم مسؤولين أميركيين بتعذيب الرجلين واساءة معاملتهما قبل أن يلقيا حتفيهما في السجن.

واتهم الجيش الأميركي ياسر الزهراني وهو سعودي بالذهاب الى أفغانستان للمشاركة في "الجهاد" مع طالبان وبحمل جهاز لاسلكي. وقال الجيش ان الزهراني كان يعمل طاهيا وأنكر الاشتراك في القتال.

واتهم الجيش الأميركي اليمني صالح علي عبد الله أحمد السلامي باقامة علاقات مع القاعدة وألقي القبض عليه في مخبأ في أوائل عام 2002 حيث عثر في المخبأ على كمبيوتر محمول عليه معلومات عن كيفية صنع قنبلة نووية. ونفى علمه بأي هجمات على الولايات المتحدة في الماضي أو المستقبل.

وشككت العائلتان وقت وفاتهما في أن يكونا أقدما على الانتحار لان ذلك يخالف تعاليم الاسلام. وانتهى محققون في الجيش الأميركي في عام 2008 الى أنهما انتحرا شنقا. وكانت الاسرتان قد أقامتا دعوى في محكمة واشنطن الاتحادية تطالبان بتعويضات غير محددة. وردت ادارة أوباما بالقول انه يجب رفض الدعوى لان المحكمة لا تملك الولاية القانونية على السجن وبالتالي فهي لا يمكنها الفصل في هذه المزاعم.

واستجابت أيلين هوفيل وهي قاضية في محكمة جزئية أميركية في قرار اتخذته في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء لطلب ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ووصف المحامي برديس كبرياي محامي العائلتين قرار المحكمة بأنه "مخيب للامال ومقلق للغاية" وقال انهم يدرسون الخيارات بما في ذلك الاستئناف.

وقال كبرياي وهو أيضا محام في مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل أيضا عددا من المحتجزين في غوانتانامو ان الرجلين "اعتقلا بطريقة متعسفة وعذبا على مدى أربعة أعوام ومن حق عائلتيهما أن تنظر محكمة في دعواهما."