أطباء جزائريون يحتجون أمام مقر رئيس الوزراء

يحتج أطباء جزائريون أمام مقر الحكومة مطالبن بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل.

الجزائر: نظم أطباء جزائريون مضربون للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل احتجاجا نادرا أمام مقر الحكومة يوم الاربعاء في علامة جديدة على التوتر الاجتماعي في الدولة المُصدرة للنفط والغاز. وأدى تصاعد الغضب الشعبي خلال الشهور الستة الماضية بسبب زيادة الأسعار والبطالة وتردي حالة المساكن الى موجة من الاضرابات وأعمال الشغب المتفرقة.

وتلاقي الجزائر صعوبة في احتواء المشكلات الاجتماعية في حين تحاول القضاء على تمرد لمتشددين موالين للقاعدة. وتزود اوروبا بنحو خمس احتياجاتها من الغاز وهي ثامن اكبر مصدر للنفط في العالم. وسمح لنحو 300 محتج بعد مواجهة وجيزة مع شرطة مكافحة الشغب بالتجمع في متنزه صغير مواجه لمقر الحكومة.

وهتف الأطباء الذين ارتدى كثيرون منهم معاطف بيضاء قائلين "نظام الرعاية الصحية في خطر" ولوحوا ببطاقات حمراء كالتي تستخدم في كرة القدم باتجاه المبنى الذي يوجد به مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ومن غير المعتاد السماح بتنظيم احتجاج قرب مقر الحكومة. وجرى تشديد الاجراءات الامنية هناك منذ دمر تفجير في ابريل نيسان عام 2007 اعلنت القاعدة مسؤوليتها عنه جزءا من واجهة المبنى.

وقال محمد يوسفي نقيب الاطباء الجزائريين ان 80 في المئة من اطباء القطاع العام في الجزائر وعددهم نحو 40 الفا مضربون عن العمل رغم ان هذه النسبة لم تؤكدها الحكومة. ويطالب الاطباء بزيادة الرواتب والمزايا وتقليل ساعات العمل.

وقال يوسفي لرويترز "ممارسو الرعاية الصحية هؤلاء يواجهون الاهمال .. يعاملون باحتقار ويدفعون الى الممارسة الخاصة (للطب) او الذهاب الى الخارج." وذكر ان الإضراب والاحتجاجات ستتواصل الى ان تفي الحكومة بمطالب النقابة. واضاف "نحن مصممون..التراجع غير وارد."

وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان التضخم في الجزائر بلغ 5.7 في المئة العام الماضي رغم زيادة تضخم أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية عن عشرة في المئة. وزادت الحكومة رواتب الموظفين لكنهم يقولون ان التضخم التهم هذه الزيادة.