أميركا ترفع مساعداتها العسكرية للرباط 3 أضعاف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الدار البيضاء: عقد المغرب صفقات مع كل من إسبانيا وفرنسا بهدف شراء معدات عسكرية. وذلك يأتي إلى بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة الأميركية، قبل أيام بزيادة المساعدات العسكرية إلى المغرب بثلاثة أضعاف، مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب تقرير لكتابة الدولة الإسبانية للتجارة وجه للبرلمان فإن المغرب اقتنى من إسبانيا 286 سيارة عسكرية، في النصف الأول من سنة 2009، بمبلغ إجمالي وصل إلى 28 مليون يورو، ما يجعل الرباط الزبون السادس لمدريد على المستوى العسكري.
وكشف التقرير أيضا أن مشتريات المغرب العسكرية من إسبانيا كانت سجلت، في سنة 2008، ارتفاعا كبيرا، إذ قاربت 114 مليون يورو واضعة المغرب في المرتبة الثالثة، في حين أنها تراجعت هذه السنة.
وأشار إلى أن المشتريات المغربية هذه السنة تمثلت في 286 من السيارات ذات دفع رباعي، والشاحنات العسكرية غير المصفحة، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بسلاح الطيران، بملغ مليون يورو، وعدد من الذخائر المختلفة بلغ ثمنها 353 ألف يورو.
هذا الإعلان، تزامن مع استعداد المغرب لتلقي ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات العسكرية التي تلقاها سنة 2009 من واشنطن، إذ يتوقع أن تصل قيمة هذه المساعدات تسعة ملايين دولار، مقابل 3.6 ملايين دولار تلقاها المغرب العام الماضي. ويأتي هذا بناء على طلب الإدارة الأميركية، وذلك في مشروع الميزانية الفدرالية لعام 2011، الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس.
وقال محمد الغماري، أستاذ جامعي خبير في الدراسات الإستراتيجية والعسكرية، إن "هناك هدفان وراء تسلح المغرب، الأول عسكري والثاني دبلوماسي استراتيجي". وفيما يخص الهدف الأول، يضيف محمد الغماري، فيتمثل في كون أن الرباط تسعى للتزود بالأسلحة في وقت مستعدة فيه أميركا ودول أخرى للبيع، بعد أن خففت الشروط المتعلقة بهذه العملية.
أما الهدف الثاني، يشير الخبير العسكري فيتعلق بقضية الصحراء، إذ أن "المغرب يظهر بأنه غير مستعد للتنازل عن موقفه في ما يخص هذه القضية، وهو ما يجعله يستعد لجميع الاحتمالات"، مبرزا أن حكومة الرباط تتبنى اقتراح دبلوماسي، وفي الوقت نفسه تبقى مستعدة لمختلف التطورات.
كما أوضح أن المغرب يريد أن يظهر لواشنطن أنه يساعدها في أزمتها، إلى جانب التأكيد على أنه يعول عليه في حرب أميركا على الإرهاب، بالإضافة إلى مراقبة الهجرة السرية.
وردا على سؤال لـ "إيلاف" حول احتمال وقوع حرب في منطقة المغرب العربي، قال محمد الغماري إن "ذلك صعب، إذ أنه ليست هناك أسباب حقيقية لنشوب الحرب"، مؤكد أن "الدول العظمى، عندما تظهر مؤشرات المواجهة، تتدخل للحد من الحرب وإرجاع السلم".
ووضعت الحكومة تحت تصرف قيادة القوات المسلحة، برسم مشروع ميزانية 2010، غلافا ماليا قدر بـ 7مليار و955 مليون درهم، في إطار ما يسمى اعتمادات الالتزام لسنتي 2010 و2011.
وأحدث صندوقان برسم مشروع قانون 2010 لفائدة القوات المسلحة الملكية، الأول سمي (صندوق شراء وإصلاح معدات الجيش )، ورصد له غلاف مالي قدره 10 مليار و200 مليون درهم، والثاني أطلق عليه اسم صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام وميزانيته 10 مليون درهم، ما يعني أن الميزانية المرصودة لشراء الأسلحة في أفق 2011 تقدر بـ 22 مليار و935 مليون درهم، جزء مهم منها سيخصص لسد نفقات شراء 24 طائرة من طراز (إف 16)، و300 دبابة أمريكية من طراز (تي 90)، وأجهزة دفاع و مراقبة عسكرية.
وتوجت تحركات المغرب في سباق التسلح بإبرام صفقة مع الولايات المتحدة الأميركية لشراء 24 طائرة حربية أميركية متطورة من طراز "أف 16"، بقيمة 233.6 مليون دولار،إضافة إلى تجهيزات وخدمات ملحقة بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى مليارين و400 مليون دولار. وتنوي القوات الجوية الملكية المغربية بناء قاعدة خاصة بطائرات "إف 16".
كما قررت الرباط اقتناء أربع طائرات من صنع اسباني لتوظيفها في الشحن العسكري والمراقبة ومهام عسكرية أخرى. وتأتي هذه العملية في إطار تحديث الترسانة العسكرية المغربية التي تشمل القطاعات الثلاثة البرية والبحرية والجوية لتوازي التحديث العسكري الحاصل في دول الجوار، اسبانيا والجزائر.
ويتعلق الأمر بطائرات من نوع "سي 27 خي سبارتان" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو، أي حوالي 32 مليون يورو للطائرة الواحدة. وتعتبر "سبارتان" من الطائرات الأكثر تطورا في مجال النقل العسكري والمراقبة، واقتنت منها الولايات المتحدة عددا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ولا سيما أنها طائرة قابلة للاستعمال الحربي كذلك.
يشار إلى أن المغرب أبرم، أخيرا، صفقة تحديث 27 طائرة من نوع "ميراج اف 1" الفرنسية الصنع للرفع من قدرتها القتالية.