ازدهار السوق السوداء للسلاح في مقديشو

فيما تستعد القوات الحكومية والمتمردون في مقديشو للتواجه في معركة كبرى، يقبل المقاتلون بطمأنينة على شراء المسدسات والبنادق الهجومية في سوق المدينة الرئيسي.

مقديشو: فر آلاف المدنيين في الايام الاخيرة من مقديشو كما اغلقت معظم المتاجر ابوابها، اثر تواتر الشائعات عن هجوم وشيك للقوات الحكومية على المتمردين، وفي المقابل ازدهرت تجارة الاسلحة الجديدة والمستعملة بالمفرق.

واشار احد الباعة عبدي حيرسي في هذا السياق الى ارتفاع ثمن مسدس صيني هو اهم قطعة سلاح يبيعها بنسبة 25 بالمئة في الايام الاخيرة، واوضح لوكالة فرانس برس "ان المسدس الصيني الذي كان يباع في السابق بسعر 560 دولارا، اصبح حاليا في حدود 700 دولار" مضيفا "انا اتحدث عن قطعة جديدة لا تزال في غلافها".

وتابع "اذا اردتم شراء المزيد يمكن ان نخفض قليلا السعر او نعرض حسما جيدا على الذخيرة"، واشار البائع الشاب بشيء من الحسرة الى نفاد قاذفات صواريخ ال"ار بي جي" لديه منذ الاسبوع الماضي مضيفا مع ذلك "يمكنني الحصول عليها من تجار آخرين ان تقدم زبون جاد".

ويقع سوق السلاح في منطقة باكارا ابرز مركز تجاري في شمال مدينة مقديشو.

وفي هذه الشبكة من الطرقات الضيقة التي كثيرا ما تستخدمها المجموعات المسلحة في حرب العصابات التي تخوضها، تمتد بسطات المواد الغذائية الى جانب بسطات الملابس والاقمشة، كما يباع ايضا الذهب والمحروقات وتشكيلات متنوعة من السلع المسروقة.

ويقع سوق السلاح في ارتوغتي احد نواحي باكارا، وهي منطقة معروفة جيدا من السكان اذ تشهد باستمرار عمليات اطلاق نار في الجو لاختبار البضاعة قبل شرائها، واوضح احمد محمد (34 عاما) وهو تاجر آخر ان "اختبار (السلاح) اساسي للتثبت من ان المنتج يعمل. ولا يمكننا بيع اسلحة غير صالحة".

واغلقت الحكومة الانتقالية رسميا في 2007 سوق ارتوغتي ثم اغلقه تنظيم "الشباب المجاهدين" في 2008 حين سيطروا على الحي، ويحرص باعة السلاح منذ ذلك التاريخ على التكتم لكن شراء بندقية هجومية لا يعتبر اكثر صعوبة بكثير من شراء هاتف جوال اذا ما توافر المال.

وقال محمد "لم يعد بامكاننا عرض بضاعتنا في الشارع كما في السابق لكن من المهم مواصلة العمل والبحث عن زبائن".

واوضح "الشباب والحكومة يمكن ان يصادروا سلعنا اذا لمحوها. ولذلك فاننا نحتفظ بها في اماكن آمنة ونسلمها مباشرة للمشتري".

واعرب محمود عبدي (23 عاما) احد عناصر مليشيا الشباب عن يأسه من العثور على قذائف عيار 106 ملم لقاذفته المحمولة ام40 من صنع اميركي.

وقال "الاسلحة موجودة لكن الذخائر ليست متوفرة. ولو تمكنا من استخدام هذه الاسلحة لرحلت قوات الاتحاد الافريقي الى بلدانها كما حصل مع الامم المتحدة في 1995".

وفي تقرير نشر العام الماضي اشار فريق العمل التابع للامم المتحدة المكلف مراقبة الحظر على الاسلحة في الصومال، الى ان "80 بالمئة من الاستثمارات الدولية المخصصة لاعادة بناء قوات الامن الحكومية تم تحويلها عن هدفها الاول".

كما اشارت منظمة العفو الدولية الى هذا الواقع في تقرير حديث وكتبت "ان الحكومة الانتقالية الصومالية لا تملك القدرة على منع وصول كميات كبيرة من اسلحتها ومعداتها العسكرية الى مجموعات مسلحة اخرى والى السوق السوداء".