مصر ترفض توصيات غربية بمجال حقوق الانسان

القاهرة: قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط اليوم ان بلاده لن توافق على التوصيات التي تقدم بها عدد من الدول الغربية خلال مراجعة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لاوضاع حقوق الانسان في مصر في اطار المراجعة الدورية التي يجريها المجلس لكافة دول العالم.

ولفت أبوالغيط في بيان صحافي الى أن هذه التوصيات التى لن توافق مصر عليها "لتعارضها بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المصري مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الاسلامية".

واشار في معرض ترحيبه بالحوار الذي جرى خلال المراجعة التي بدأت قبل نحو عامين وشملت حتى الآن 96 دولة الى أن الغالبية العظمى من توصيات الدول المشاركة في الحوار تتعلق بحقوق توليها مصر "بالفعل" أهمية كبيرة وقطعت في سبيل تعزيزها خطوات متسارعة.

ولفت الوزير المصري في هذا الاطار الى ما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاسراع باقرار قانون مكافحة الارهاب وتأمين حقوق الطفل وتعزيز حق المواطنين في الصحة والتعليم والمسكن.

وذكر أن تقدير المجتمع الدولي للانجازات المصرية في مجال حقوق الانسان خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة كان واضحا من حيث الكم والكيف بالنسبة للبيانات التى ألقاها ممثلو الدول أعضاء المجلس من المجموعات العربية والاسلامية والآسيوية والأوروبية واللاتينية.

واضاف ابو الغيط أن هذه الدول أشادت جميعها بما حققته مصر من تحديث سياسي وتطوير مجتمعي لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية ودعت مصر لمواصلة ما اتخذته من خطوات في هذا الشأن.

واعتبر أن "الحوار عكس متابعة وإلماماً من المجتمع الدولي بالمسارات التي تتحرك عليها مصر لتعزيز حقوق الانسان من خلال المسارات التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز البنية الأساسية لحقوق الانسان والمرأة والطفولة والأمومة فضلا عن اشاعة ثقافة حقوق الانسان بين المصريين".

ووصف أبوالغيط عملية المراجعة بأنها كانت "فرصة طيبة" لعرض ما حققته مصر من تقدم في مجال حقوق الانسان وتبادل الخبرات مع باقي الدول بهذا الشأن مؤكدا عزم بلاده الاستمرار في تعاونها القائم مع مجلس حقوق الانسان الدولي وباقي آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.