انتقادات في مصر لرفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة

بعد سبع سنوات من تمكين المرأة في مصر من حقها الدستوري كمواطنة ودخولها مجال العمل بالسلك القضائي، رفض مجلس الدولة اخيرا تعيين المرأة قاضية في اوساطه، ما اثار موجة انتقادات قانونية طالبت بحماية حقوق المصريات الدستورية.

القاهرة: انتقدت اوساط حقوقية مصرية قرار مجلس الدولة الأخير برفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس ودعت الأطراف المعنية بالدولة الى حماية الحقوق الدستورية وتعزيز حق المرأة في تولي مناصب القضاء في كافة الدوائر والمستويات.

وأعرب ائتلاف حقوقي مكون من 39 منظمة في مصر تحت اسم "ائتلاف السيداو" عن أسفه لقرار الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة، مشيرا في بيان وصلت لـ إيلاف نسخة منه ان رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس يمثل "ارتدادا عن حق تم إقراره بعد كفاح وحوار ممتد داخل المجتمع المصري وحسمته الإرادة السياسية". وطالب الائتلاف القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني جميعا بالتمسك بالحقوق الإنسانية والدستورية للنساء المصريات وحمايتها تحقيقا لمبدأ المواطنة الذي يرتكز عليه الدستور والقوانين كافة التي لا يوجد فيها نصا تشريعيا واحدا ينص على عدم تعيين المرأة بأي جهة قضائية او أي وظيفة تشريعية أو قضائية، واحتراما لالتزامات مصر الدولية وفقا لكل اتفاقيات حقوق الإنسان المصدق عليها.

ويأتي قرار الجمعية العمومية بعد سبع سنوات من تمكين المرأة من حقها الدستوري كمواطنة ودخولها الى مجال العمل بالقضاء، حيث باتت قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، ومارست العمل القضائي أكثر من ثلاثين قاضية ضمن قضاة مصر. وسبق ان قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة منذ ما يقرب 6 أشهر باعتباره أعلى سلطة إدارية بالمجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني، تعيين خريجات كليات الحقوق بمجلس الدولة بنفس الشروط التي تنطبق على الذكور، وبعد أن أصبح القرار محصنا ولا يجوز الطعن فيه، تقدمت الخريجات اللواتي تنطبق عليهن الشروط بأوراقهن للتعيين بمجلس الدولة وتم إختيارهن وحاز بعضهن درجات وتقديرات أعلى من بعض أقرانهن الذكور.

وبالرغم من ذلك جاء قرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 15 فبراير 2010 برفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة. بعد تصريحات عديدة على لسان بعض المسؤولين بالمجلس يعلنون فيه رفضهم لتعيين النساء في المجلس لأسباب مختلفة تم استنفاذ الحوار حولها قبل صدور القرار بتعيين نساء قاضيات ليس في مصر وحدها لكن أيضا في العديد من البلدان العربية والإسلامية فضلا عن مختلف دول العالم والتي أصبحت فيها قاضية منذ زمن.

وقال البيان ان "هذه الخطوة لا تعتبر تعطيلا لمجهود تطوير وتفعيل دور النساء وإجحافا لحقهن في التمثيل العادل لها داخل دوائر صنع القرار فحسب، بل هو تكريس خطير لوضعهن المتدني ومنافيا للعدالة الاجتماعية والديمقراطية، ويحمل تمييز غير مقبول على أساس النوع وهو ما يخالف الدستور المصري".

وأكد الدستور المصري الحالي في المادة 40 منه على المساواة التامة بين الرجل و المرأة، وأنهما" لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهما في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ". وقد أصبحت المرأة بموجبه عضوا في السلطة التشريعية التي تضع القوانين للدولة وتلتزم بتطبيقها سائر الهيئات القضائية، "فكيف يكون مسموحا لها بتشريع القوانين ولا يسمح لها بتطبيقها ". على حد سؤال البيان .

وطالب في النهاية الإطراف المعنية بالدولة الى حماية الحقوق الدستورية، وتعزيز حق المرأة المصرية في تولي مناصب القضاء في كافة الدوائر والمستويات بدءا من سلك النيابة العامة، واعتبار ذلك من حقوق المواطنة وهي وضع قانوني قوامه المشاركة الكاملة والمساواة التامة للمواطنين كافة بغض النظر عن الجنس او اي اعتبار آخر.

كما طالب ايضا باحترام المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية منذ ثلاثين عاما وأصبحت بموجب ذلك جزءا من المنظومة التشريعية للبلاد، اهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.