تركيا تلوّح بتعديل الدستور بعد الأزمة مع القضاء

أنقرة: ادى التوتر المتفاقم بين الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي والنخبة القضائية العلمانية الى مواجهة مباشرة أثارت إنقساماً سياسياً جديداً على هامش قضية مؤامرة مفترضة ترمي الى تسهيل انقلاب. وصرح نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش في مؤتمر صحافي في البرلمان "تركيا ليست بلد قضاة، انها بلد ديموقراطي حيث دولة القانون".

وتساءل ارينتش "تمت عرقلة عمل القضاء المستقل. كيف يمكن للمدعين بعد الان اجراء تحقيقاتهم بحرية؟". واعتبر الوزير القرار "عارا على الديموقراطية". وهددت الحكومة التركية أمس، بالدعوة إلى استفتاء حول إجراء تعديلات دستورية، بعدما انتقل الى القضاء التوتر السياسي بينها وبين الجيش، على خلفية قضية محاكمة شبكة "أرغينيكون" الانقلابية. وكان مدعي محكمة الجنايات في محافظة ارزروم عثمان شانال، أمر باعتقال زميله الهان جيهانر مدعي محكمة ارزنجان شرق البلاد، بتهمة ارتباطه بـ "ارغينيكون".

لكن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو هيئة علمانية، عقد اجتماعاً طارئاً قرر خلاله عزل شانال مع 4 من مساعديه، بحجة سوء استخدام صلاحياته وتجاوزه القانون. واتهم بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء التركي، البيروقراطية القضائية بتسديد "ضربة قاسية للديموقراطية"، معتبراً قرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين "عاراً على الديموقراطية". وقال: "تركيا ليست بلد قضاة، انها بلد ديموقراطي حيث دولة القانون".

وأضاف ان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، قد يدعو الى إجراء استفتاء على تعديل الدستور. وكانت المعارضة أحبطت محاولات سابقة للحكومة في هذا الشأن. وأشار ارينتش الى "إجراء تعديلات في السابق على الدستور. وبعد (قرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين)، يمكن إجراء تعديل دستوري آخر. ان طريق الاستفتاء مفتوح دوماً، وإجراء تعديل دستوري ممكن عملياً ومنطقياً".