المحاكمة لا تعني الإدانة المؤكدة والقرار بيد القاضي

بعد التحقيق معه في جريمة قتل أحد معاونيه
الأمير سعود بن عبد العزيز يمثل اليوم أمام القضاء البريطاني

الشرطة البريطانية تحقق مع أمير سعودي بتهمة قتل معاونه

لندن: قال خبير قانوني بريطاني إن مثول الشاب السعودي المتهم بقتل مساعده أمام المحكمة في لندن اليوم يعني أن الشرطة البريطانية قد امتلكت أدلة على ضلوعه بارتكاب الجريمة بفندق في العاصمة، لكنه أكد أن ذلك لا يعني أن إدانته أصبحت مؤكدة موضحًا أن الأمر رهن باقتناع القاضي بارتكابه الجرم بعد تفنيد محاولات محامي الدفاع بالتشكيك في ادلة الشرطة وهو تشكيك يكون في صالح المتهم عادة.

وقال الدكتور طارق علي الصالح القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة غلاسكو البريطانية في حديث مع "ايلاف" اليوم انه لا يمكن وحتّى الان الجزم بأنّ الشاب السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود هو القاتل "فهو بريء حتى تثبت ادانته". واشار الى ان اجراءات التحقيق والمحاكمة اذا ثبت فعل القتل على الشاب ستسير وفق سياقات التحقيق البريطانية حيث يعتبر القانون البريطاني جرائم القتل من الجرائم الخطرة مما يجوز للشرطة القاء القبض على اي مشتبه فيهمن دون إذن من القاضي او المحكمة.

واشار الى انه يجوز كذلك لأعلى ضابط في مركز الشرطة senior police officer ان يقوم بتوقيف (حجز احتياطي) للمتهم لمدة 36 ساعة في مركز الشرطة لغرض جمع الادلة اللازمة وهو ما حصل فعلاً حيث قام مسؤولو الشرطة بالتوضيح للمشكوك به اسباب القاء القبض عليه وحجزه ثم أعطي كراسًا يوضح ماهية حقوقه كطلب محامٍ حالاً أو اخبار ذويه بمكان حجزه وحقه بالامتناع عن الكلام لحين حضور محاميه.

واضاف الصالح انه اذا اقتنعت الشرطة بعدم توفر الادلة او ان الجريمة قد ارتكبت من قبل شخص اخر فعليها اطلاق سراحه من الحجز خلال او بعد انتهاء 36 ساعة التي احتجز خلالها والتي انتهت امس، حيث يبدو ان العكس قد تحقق بالنسبة إلى هذه القضية. وقال ان احالة المتهم الى المحكمة للمثول امامها اليوم تعني انه قد توفرت لدى الشرطة بعض القرائن التي من شأنها ان تؤدي الى الادلة القاطعة كاعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة او اقوال الشهود اوتصوير بعض الكاميرات للواقعة...الخ.

واضاف ان الشرطة البريطانية قامت ونتيجة توفر ادلة لديها بأن الامير السعودي قد قام بارتكاب جريمة القتل بإحالته الى محكمة التاج البريطانية Crown Court. واشار الى ان المحكمة ستنظر اليوم وبحضور المحلفين Juries والمحامين Barristers بهذه القضية وتناقش جميع الادلة والقرائن المتوفرة وبنتيجة هذه المرافعات واذا ما وجد القاضي ان الادلة قاطعة ومن دون ادنى شك بان المتهم قد ارتكب هذه الجريمة عمدًا لسبب من الاسباب وان القصد الجنائي Means Rea قد تحقق في فعله، فإنه يقوم بتوجيه المحلفيين في كيفية اصدار قرارهم بالادانة من عدمه Guilty or not Guilty على ضوء الحقائق المطروحة امامهم وتوجيهات المحكمة في هذه القضية.

اما بالنسبة إلى قرار الادانة فيشير القانوني الصالح الى انه على ضوء توجيهات القاضي والادلة والقرائن المطروحة في المحكمة يصدر المحلفون قرارهم بالادانة من عدمه. وفي حال صدور قرار المحلفين بالادانة Guilty فان تحديد مدة العقوبة متروك كليًّا للقاضي فهو الذي يحددها استنادًا إلى سلطته التقديرية الواسعة ولا سيما ان القانون البريطاني في مثل هذه الجرائم يعتمد على السوابق القضائية Common Law اي ان المحاكم هي التي وضعت الاسس والقواعد المعمول بها حاليًّا لمثل هذه الجرائم من دون وجود نصوص مكتوبة.

واوضح انه من خلال ظروف القضية والمدان، فإنه يمكن للقاضي ان يحكم بالسجن لسنة واحدة مع ايقاف التنفيذ ويمكن ان يحكمه بالحد الاعلى وهو السجن المؤبدLife Sentence عن جريمة القتل العمد حيث لاتوجد عقوبة بالاعدام في القانون البريطاني.

واشار الى انه اذا كانت الادلة غير كافية، فإن القاضي يقوم بتوجيه المحلفين الى تلك الحقائق ويترك الامر لهم لاتخاذ القرار.. فإذا صدر قرارهم بان المتهم غير مدان، فإنّ المحكمة تطلق سراحه فورًا ولا يجوز للادعاء العام تمييز هذا القرار.

وردًّا على سؤال فيما اذا كانت هناك امكانية بتسليم السلطات البريطانية للشاب المتهم الى نظيرتها السعودية لمحاكمته على اراضيها اكد الصالح ان هذا الامر لا يمكن حدوثه مطلقًا، مهما كانت وضعية الشاب. فالتحقيق بالواقعة يأخذ هنا اختصاصًا مكانيًّا والقانون البريطاني يقوم بمحاكمة اي شخص يرتكب جريمة على الاراضي البريطانية. وقال انه يحصل في بعض الاحيان اذا كان مرتكبو الجرائم يحملون حصانة دبلوماسية ان يسلموا الى سلطات بلادهم، لكنه اوضح انه في حالة الشاب السعودي وبما انه لا يملك هذه الحصانة، فإن جميع اجراءات التحقيق معه ومن ثم محاكمته تتم على الاراضي البريطانية.

واوضح انه بالتاكيد فإن محققي الشرطة قد عملوا على معرفة ما إذا كان الأمير يمكنه التملص من التهم الموجهة إليه بسبب الحصانة الدبلوماسية، إذ انه بموجب معاهدة فينا عام 1961 فإن أفراد العائلات المالكة والدبلوماسيين وعائلاتهم يمكنهم تلافي المحاكمات في الأراضي الأجنبية إلا إذا قررت حكومات بلادهم رفع الحصانة عنهم. وقالت الشرطة "المحققون يعرفون هوية الرجل السعودي لكنهم ينتظرون الإجراءات الرسمية قبل الإعلان عن اسمه رسميًا، كما أن التحريات جارية لتحديد عائلته وأقربائه." واوضحت أن الشخص الموقوف في لندن بتهمة قتل أحد معاونيه يبدو من الامراء السعوديين ذوي المستوى المتوسط.. وقالت بعد إعتقاله مساء الاثنين انه لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وسيمثل الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمام القضاء البريطاني في لندن اليوم الجمعة بتهمة قتل السعودي بندر عبدالله (32 عامًا) الذي يعمل لديه في فندق لاندمارك الفخم في لندن وذلك بعد ان عثر على الضحية جثة في غرفة بالطابق الثالث في الفندق الواقع في وسط ويست اند بحي ماريلوبون. وبحسب العناصر الاولية للتحقيق، فإن بندر عبد الله عبد العزيز وتعود أصوله إلى مدينة جدة غرب المملكة تعرض للخنق وتحمل جثته اثار جروح في الرأس. وقال المتهم للشرطة انه ينتمي الى العائلة المالكة السعودية واتهم ايضًا بجرح ضحيته في الرأس في شجار بينهما قبل عدة اسابيع من عملية القتل.

وكانت مصادر بريطانية قدأعلنت في وقت سابق إن الأمير الموقوف في لندن بتهمة قتل أحد معاونيه هو من الامراء السعوديين وأحد أعضاء العائلة المالكة التي يقدر عددها بالآلاف من ذوي المستوى المتوسط وكان رهن الحجز منذ ليل الاثنين في مركز للشرطة وسط لندن". فيما أعلنت مصادر الشرطة انه لا يتمتع بحصانة دبلوماسية وكان يقيم في فندق لاندمارك منذ شهر ويُعتقد انه كان في لندن بصفته سائحًا في اطار جولة حول العالم.

وقالت صحف بريطانية إن مشاجرة وقعت في جناح الأمير السعودي، فدعيت الشرطة الى الفندق حيث عثر على السعودي مقتولاً في احد الأجنحة. وأُصيب الضحية بجروح بالغة في رأسه. واستجوبت الشرطة ليل الثلاثاء الامير سعود بن عبد العزيز وهوفي الثالثة والثلاثين حيث أُلقي القبض عليه بعد ساعات على اكتشاف الجثة.

وكانت ادارة الفندق قد دعت مسعفين الى الدور الثالث حيث عثروا على جثة الرجل. وتوصلت الفحوص الطبية الى ان الضحية مات نتيجة "ضغط يدوي على العنق" وانه أُصيب بجروح في الرأس ايضًا. واكدت شرطة اسكوتلاند يارد ان القضية تُعامل على انها تحقيق في جريمة قتل.

وأُقيمت ليل الثلاثاء سواتر حول قسم من الدور الثالث من الفندق لحجبه عن انظار ضيوف الفندق فيما قام ضباط الأدلة الجنائية بتصوير الموقع. واصدر مدير الفندق فرانسيس غرين يوم الثلاثاء بيانا نقل فيه تعازيه بسبب الوفاة. وقال البيان ان فندق لاندمارك يؤكد ببالغ الأسف وفاة احد الضيوف يوم الاثنين ، وان الشرطة أُبلغت على الفور وبدأت تحقيقًا بشأن الحادث "ونحن نتعاون معها بالكامل ولذلك لا نستطيع الادلاء بتعليق". واضاف البيان ان ما جرى حادث معزول، معربًا عن المواساة لذوي الضحية.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية ان ضباطًا من قسم جرائم القتل والجرائم الخطرة تولوا التحقيق في القضية. ومُنح المحققون يوم الاربعاء 36 ساعة اضافية لاستجواب المشتبه فيه. ويتركز التحقيق على شبكة الدائرة التلفزيونية المغلقة التي يُعتقد انها سجلت حركات الضيوف بعد ظهر يوم الاثنين. في حين إمتنعت السفارة السعودية في لندن عن التعليق ولكن يُعتقد ان دبلوماسيًا كبيرًا زار الأمير في زنزانته.

وكانت الشرطة قد دُعيت الى فندق لاندمارك ذي الخمسة نجوم في وسط لندن بعدما عثرت عاملة في الفندق على الرجل سعودي مقتولاً في احد الأجنحة. ودعت ادارة الفندق مسعفين الى الدور الثالث حيث عثروا على جثة الرجل وتوصلت الفحوص الطبية الى ان الضحية مات نتيجة "ضغط يدوي على العنق" وانه أُصيب بجروح في الرأس ايضًا. واكدت شرطة اسكوتلاند يارد ان القضية تُعامل على انها تحقيق في جريمة قتل فيما أُقيمت ليل الثلاثاء سواتر حول قسم من الدور الثالث من الفندق لحجبه عن انظار ضيوف الفندق فيما قام ضباط الأدلة الجنائية بتصوير الموقع.

واصدر مدير الفندق فرانسيس غرين بيانًا نقل فيه تعازيه بسبب الوفاة قائلاً "ان فندق لاندمارك يؤكد ببالغ الأسف وفاة احد الضيوف يوم الاثنين وان الشرطة أُبلغت على الفور وبدأت تحقيقًا بشأن الحادث ونحن نتعاون معها بالكامل ولذلك لا نستطيع الادلاء بتعليق". واضاف ان ما جرى حادث معزول معربًا عن المواساة لذوي الضحية.

وقال متحدث باسم شرطة لندن ان ضباطًا من قسم جرائم القتل والجرائم الخطرة يتولون التحقيق في القضية. ومُنح المحققون يوم الاربعاء 36 ساعة اضافية لاستجواب المشتبه فيه. ويتركز التحقيق على شبكة الدائرة التلفزيونية المغلقة التي يُعتقد انها سجلت حركات الضيوف بعد ظهر يوم الاثنين. وقد امتنعت السفارة السعودية في لندن عن التعليق ولكن يُعتقد ان دبلوماسيًا كبيرًا زار الموقوف في زنزانته.

وتكلف الغرفة في فندق لاندمارك الذي بني عام 1899 مبلغا قدره 400 جنية استرليني لليلة الواحدة فيما تصل كلفة الجناح الفاخر الى 2400 جنيه استرليني لليلة. وفي عام 2007 اقامت ميشيل اوباما فعالية لجمع التبرعات دعمًا لحملة زوجها الانتخابية من اجل الوصول الى البيت الأبيض.