سقوط نجوم الشرطة في موسكو

موسكو: شرع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في إصلاح جهاز الدولة التأديبي في 18 فبراير 2010 بفصل 17 جنرالا من وظائفهم في وزارة الداخلية. ولن يتوقف الإصلاح عند هذا الحد حيث أن ميدفيديف طالب قيادة الشرطة بصرف 20% من أفرادها من الخدمة في العامين المقبلين، وتخفيض عدد المنتسبين إلى إدارات وزارة الداخلية من 19970 فرد حاليا إلى 10000.
كما أن الإصلاح يرمي إلى اجتثاث ما يوفر أرضية خصبة للفساد المالي في الشرطة إذ سيجرد وزارة الداخلية من حق ترحيل الأجانب وأشخاص بلا وطن من روسيا، ومنح شهادات المطابقة للمواصفات الفنية القياسية إلى أصحاب السيارات، واحتجاز المخمورين قريبا.

ويأتي في مقدمة المهام المطروحة على الشرطة الروسية كشف المزيد من الجرائم إذ لا يجوز أن يبقى ما يزيد عن 1.3 مليون جريمة غير مكشوفة كما أشار إلى ذلك ميدفيديف، وتدمير خلايا الإرهاب في الأقاليم القوقازية.
وسيساعد الإصلاح وزارة الداخلية على زيادة قيمة المرتبات لأفراد الشرطة وفقا لما قاله الرئيس ميدفيديف.

وعبر جنرال الشرطة الكسندر غوروف عن استحسانه للإصلاح الذي أقدم رئيس الدولة على تنفيذه في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي تقليل الجهاز البيروقراطي الضخم الذي يشل عمل الشرطة.
ويرى عدد من المحللين أن الإجراءات التي اقترحها رئيس الدولة لإصلاح جهاز الشرطة وتفعيله لا تكفي، بل يجب القيام باتخاذ المزيد من الإجراءات كنقل تبعية جهاز مراقبة الشرطة إلى خارج وزارة الداخلية. ويتفق نائب رئيس لجنة الأمن بمجلس النواب الروسي، غينادي غودكوف، مع هذا الرأي حيث يقول إن الحقيقة هي أن وزارة الداخلية تصلّح نفسها بنفسها.