مواجهة قضائية وبرلمانية بين يانوكوفيتش وتيموشينكو

بدأ حزب الرئيس الاوكراني المنتخب فيكتور يانوكوفيتش تحركات داخل البرلمان يوم الجمعة للاطاحة بحكومة منافسته رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو التي طعنت أمام القضاء في فوزه بالانتخابات التي جرت في السابع من فبراير شباط الجاري معتبرة أنها مزورة.

كييف: رفعت تيموشينكو دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا مطالبة باجراء جولة اعادة وهي خطوة ستحول دون تنصيب يانوكوفيتش يوم 25 من هذا الشهر. واتخذ معسكر يانوكوفيتش خطوات للاطاحة بحكومة تيموشينكو من خلال تصويت على حجب الثقة بعد جلسة لنظر الدعوى التي أقامتها وحثت المحكمة خلالها على أن "تدرس بعناية" تسعة ملفات من الادلة قالت انها تظهر أن الفوز سرق منها.

ونشر نائب من حزب الاقاليم الذي يتزعمه يانوكوفيتش مشروع قرار "بشأن مسؤولية الحكومة" على موقع البرلمان على الانترنت. وقال النائب اوليكساندر يفريموف لوكالة انترفاكس للانباء "هذا قرار بسحب الثقة من الحكومة." ويحتاج اسقاط الحكومة أغلبية بسيطة - 226 صوتا في البرلمان المؤلف من 450 مقعدا. ويمكن توقع التصويت على سحب الثقة من الحكومة بعد الثاني من مارس اذار وبعد أن يؤدي يانوكوفيتش اليمين الدستورية.

وطالب يانوكوفيتش (59 عاما) تيموشينكو بعد أن هزمها بفارق ضئيل بلغ 3.5 نقطة مئوية في جولة الاعادة بأن تتنحى طواعية لكنها رفضت. وسيتعين عليها الاستقالة مع حكومتها اذا نجح التصويت على سحب الثقة لكنها يمكن أن تظل قائمة بأعمال رئيس الوزراء لبعض الوقت. ولن يتعين عليها ترك منصبها الا اذا تمكن معسكر يانوكوفيتش من تشكيل تحالف برلماني وهي عملية معقدة وتنطوي على مساومات.

وقالت تيموشينكو للمحكمة "لن يحصل الرئيس الجديد على الشرعية الا بعد دراسة جميع الادلة التي تثير الشكوك حولها." وتطالب باعادة الانتخابات مثلما حدث في عام 2004 أثناء "الثورة البرتقالية" التي انتهت بانتخاب الرئيس فيكتور يوشينكو. كما تسعى تيموشينكو الى اعلان عدم قانونية الاعلان الرسمي عن انتخاب يانوكوفيتش رئيسا.

ولا يتوقع سوى قليل من المعلقين فوزها ويعتقد الغالبية أن المحكمة سترفض الطعن في وقت يسمح بالمضي قدما في تنصيب يانوكوفيتش رئيسا يوم الخميس القادم. وتعهدت تيموشينكو بالالتزام بقرار المحكمة طالما اعتبرته منصفا.