النسبية تحتاج الى تثقيف الناخب وقد تؤدي الى الإرباك

تحدثت إيلاف مع النائب سليم سلهب والنائب السابق مصطفى علوش حول إشكاليات تطبيق النسبية في الانتخابات البلدية المقبلة في لبنان، وأجمعا على ضرورة تثقيف الناس حول مفهوم اعتماد النسبية لأن الارباك قد يحصل عندما يتوجه الناخب الى صندوق الاقتراع.

ريما زهار من بيروت: أقرّ مبدأ اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية اللبنانية بالاجماع في مجلس الوزراء والسؤال الذي يطرح هل إقرار النسبية كاف للمضي بتلك الانتخابات وما هي الإشكالية المطروحة في تطبيقها؟

يعتبر النائب الدكتور سليم سلهب (تكتل التغيير والاصلاح التابع للجنرال ميشال عون) في حديثه لإيلاف أنه متوافق مع الاجماع الذي حصل في مجلس الوزراء حول النسبية، واليوم تتجه الانظار حول كيفيّة تطبيق النسبية، فمن حيث المبدأ هو معها لكن تبقى الآلية التطبيقية للنسبية وهي مهمة كي تظهر فاعليتها او عدمها.
اما هل النسبية ممكن تطبيقها في البلديات الصغيرة؟ فيجيب:"قلنا سابقًا انه في البلديات الصغيرة هي غير ضرورية خصوصًا وانه في تلك البلديات المنافسة العائلية والإنمائية هي اولوية عند الناس اكثر مما هي سياسية، وعندما نتحدث عن النسبية في اللوائح المقفلة يجب ان يكون هناك برامج يتم العمل عليها، واعتقد انه في البلديات الصغيرة لا يتم التقيّد بذلك.

وردًا على سؤال بان البعض رأى في النسبية بانها قد تؤدي الى عدم الانسجام داخل البلدية؟ يجيب:"صحيح بمعنى انه يجب التحضير السياسي للناخب وتثقيفه بمفهوم النسبية، وكيف تكون نتائجها، الناخب اللبناني اعتاد منذ البدء على النظام الاكثري، واليوم يجب ان يعتاد على النسبية التي اراها جيدة لكنها بحاجة الى تثقيف للناس والناخبين، بكيفية الانتخاب.
ولدى سؤاله هل تعتقد ان النسبية ستُطبق مستقبلاً في الانتخابات النيابية؟ يجيب:" اتمنى في الانتخابات النيابية ان تُطبق بعد إظهار فاعليتها في الانتخابات البلدية، واعتقد انه من خلالها سيكون هناك تمثيل عادل اكثر من النظام الاكثري.

اما هل الاصلاحات التي جرت أخيرًا ستؤدي الى حصول الانتخابات البلدية في موعدها؟ يجيب:" رأينا ان هذه الاصلاحات بحدها الادنى وليست اصلاحات جذرية، وآمل ان يتم التسريع في ايصال مشروع القانون الاصلاحي الى اللجان النيابية والهيئة العامة كي يتم إقرارها، ولكي تكون الانتخابات البلدية في موعدها المحدد.

ولدى سؤاله بان البعض اعتبر ان اقرار النسبية قد يكون مدخلاً الى تعقيدات في امكانية تطبيقها ما يؤدي الى تأجيل او إلغاء الانتخابات البلدية؟ يجيب:"اذا اخذنا الامر من الناحية السلبية قد يبدو إقرار النسبية كفخ لإلغاء الانتخابات البلدية، اما من الناحية الايجابية اذا اخذنا محاسن النسبية وخصوصًا في البلدان الكبرى، فليكن تأجيل الانتخابات من اجل تمثيل افضل للمنتخِب، واذا حقيقةأردنا الاصلاح فانا ارى في القائمة الموحدة المطبوعة عملاً اصلاحيًا كبيرًا.

علوش

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش( كتلة المستقبل) أشار في حديثه لإيلاف إلى انه مع النسبية في الاساس وهذه احد الاساليب الحديثة لتحسين نوعية التمثيل من خلال تمثيل الجميع، لذلك انا مع هذا الاصلاح وان كان هناك الكثير من الإشكالات في مسألة تطبيقه بالنسبة إلى الضيع الصغيرة لكن ارى انه طالما تم اقرار القانون فيجب تطبيقه على كل المناطق، ويتابع:"عادة المهم ان يكون المجلس البلدي فاعلاً واذا كانت الاكثرية في جهة واحدة فلا بأس، بهذه الطريقة يكون هناك حق للمعارضة ضمن المجلس، اما تطبيق النسبية مستقبلاً في الانتخابات النيابية فيقول انه مع وجود المعطيات الطائفية الموجودة في المجلس النيابي هناك صعوبة كبرى في تطبيقها، قد يجوز تطبيقها على دوائر كبرى لكن مع عدم وجود الطائفية، ولكن مع استمرار تقسيم الدوائر الى صغيرة فيجعل الامر شبه مستحيل.

اما عن حصول الانتخابات البلدية في موعدها فيقول هناك مسار يجب ان تمر فيه هذه الاصلاحات وان تعرض بشكل منطقي كما سوف يعرضها ربما وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في ال27 من الشهر الحالي، وبعدها تذهب الى مجلس النواب لاقرارها لست اكيدًا حتى الآن ان التوقيت ممكن احترامه.

وماذا عن الحاجة الى تثقيف الناخب حول النسبية لكي يعرف كيف يقترع؟ يجيب:" المشكلة من سيُثقف ربما غير مؤهل لذلك، هناك مشكلة كبرى بالتأكيد في هذه القضية والغلط سوف يحصل في الانتخابات الاولى والارباك، ولكن عندما تُعرض مسألة النسبية يجب ان يكون في بال المشترع كيف يعرِّف الناس إلى هذه القضية.
ويضيف:"لست ادري اذا كان اقرار النسبية فخًا لالغاء او تأجيل الانتخابات خصوصًا اذا ما كانت النيّات غير صادقة لطرحها، لكن بالتأكيد طرح النسبية سيؤدي الى اشكالات قد تؤدي ربما الى تأجيل الانتخابات.