فوز امرأتين في انتخابات المعارضة البحرينية

انتخبت جمعية الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة 15عضوا وأعلنت عن مشاركتها في انتخابات البرلمان 2010.

المنامة: اسدل الستار على انتخابات جمعية الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة حيث انتخبت الجمعية العمومية15عضواً، من بينهم امرأتين، بشرى الهندي وشعلة شكيب، بعضوية المجلس بواقع (739) صوتا و(665) لعضوية مجلس شورى الوفاق، وذلك خلفاً للأعضاء المنتهية عضويتهم في المجلس.

حسمت الجمعية موقفها من الانتخابات القادمة 2010 البرلمانية، وقررت مواصلة مسيرتها في المشاركة بعد ان كانت قاطعت التجربة الاولى 2002 وقررت المشاركة في 2006 وحصدت اكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

وشهدت الانتخابات التي شارك فيها 1444عضوا إقبالاً كبيراً لاختيار 15 شخصا من بين 36 مترشحا لعضوية المجلس، وحصل 4 من أعضاء كتلة الوفاق النيابية على أعلى الأصوات، حيث حصل النائب سيد جميل كاظم على أعلى الأصوات بواقع (1033) صوتا، تلاه النائب محمد جميل الجمري بـ(918) صوتا، النائب عبدالحسين المتغوي بـ(912) صوتا، وحصل النائب جلال فيروز على (787) صوتا، فيما جاء في آخر القائمة النقابي كريم رضي بـ(458) صوتا.

من جانبه اعلن الشيخ حسين الديهي، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس لجنة التقييم ، أمام المؤتمر العام للجمعية: إن التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية، وإن خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما, بل يخضع دائما للدراسة والتقييم والتشاور مع أهل الحل والعقد.

واكد الديهي انه " أصبح من الواضح محليا وإقليميا أن التعاطي السياسي مع البحرين محليا وإقليميا ودوليا قائم على أمر واقع، وأنّ المشاركة لا تُضفي الشرعية، والمقاطعة لا تحجب الشرعية، فموضوع الشرعية غير مطروح في ذهن أحد في الخارج لأن ليس هناك ما يدعم ذلك، ومع ذلك فإن مشاركتنا كانت ومازالت تؤكد عدم صحة الوضع القائم" ، مضيفا أن "المقاطعة ما بين 2002 و2006 لم تستطع أن تخلق سؤالا عن المشروعية في الشارع السني المحلي والشارع الخليجي، أو الشارع العربي، أو المؤسسات الدولية، أو الحكومات الأجنبية".

وذكر الديهي أن المشاركة ساهمت في امتهان العمل المعارض بحرفية أكثر، وتفرغ، وتوفر الإمكانات الداعمة، كما توزعت الجهود بين الكوادر النيابية ، مؤكدا أن المشاركة ساهمت في دفع الضرر من خلال منع صدور الشق الشيعي لقانون الأحكام الأسرية، ومنع صدور قانون جديد سيء للتجنيس، ووقف مقترح لحرمان المشاركين في المسيرات من الوحدات والبعثات، وغربلة قوائم الممنوعين والتقليل منها، ووقف عمليات الاعتقال أو على الأقل حصرها في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات في كثير من الحالات لمن كانوا يتعرضون للاعتقال، ومواجه عدد من القوانين المقيدة للحريات والاحتجاجات.

وأفاد بأن المشاركة ساهمت في مكاسب اقتصادية منها توظيف مئات العاطلين الجامعيّين (قائمة 1912)، كما ساهم اهتمامها بالملف في التمهيد لإقرار برنامج جديد لتوظيف 4500 جامعيّ، تعميم بدل السكن على جميع الطلبات، وتوسعة الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعيّ، بإدخال الأسرة التي يقلّ دخلها عن 377 دينارا، وتقديم مبلغ مليون دينار لهذه الأسر لمدّة واحدة، إلى جانب الدفع لزيادة رواتب القطاع العام 15 في المئة، وساهمت في إقرار زيادة سنويّة بمقدار 3 في المئة في مرتبات المتقاعدين في القطاع الخاص مدى الحياة، والمساهمة في إصدار عدد من الكوادر للمعلمين والحراس، ودفع 500 دينار لكل متقاعد نهاية العام 2009.