هل ترشو القاهرة البرادعي بمنصب وزاريّ؟

القاهرة: تقدّر سعادة أنصار المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي بعودته إلى القاهرة وإنضمامه إلى ما يسمونه بـ "النضال من أجل الحرية والديمقراطية"، إلا أن بعضهم لم يخفِ مخاوف من محاولة إستقطاب النظام له من خلال عرض بتولي حقيبة وزاريّة.

"الأمل المعقود على البرادعي في التغيير، وأتوقع أن يتعرض لمحاولة استقطاب من جانب الحكومة وفي هذه الحالة ستتبين قوة موقفه"، هذا ما قاله محمد عبد الربه أحد الشباب المتحمسين للبرادعي، مشيرًا إلى "إيلاف" أن البرادعي شخصية مرموقة وتتمتع بوزن ثقيل على المستوى الدولي. ويضيف عبد ربه"ومن المؤكد أن انضمامه إلينا لخوض معركة الحرية والديمقراطية، شيء إيجابي جدًّا".

وترك عبد الربه 33 عامًا مصالحه في قريته الواقعة بمحافظة قنا جنوب الصعيد ليكون ضمن المئات الذين استقبلوا البرادعي في مطار القاهرة يوم الجمعة. وقد أكد البرادعي في عدة تصريحات نسبت اليه من بعد تقاعده عن منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة إحداث تغييرات ديمقراطية، مؤكدًا عزمه على "تقديم كل ما يستطيع لكي تنتقل مصر نقلة نوعية نحو الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي". وقد أعلن أنه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير"، مبديًا إستعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة ورهن ذلك بتقديم ضمانات كافية على نزاهة الانتخابات.

وتعلق القوى السياسية المعارضة لنظام الرئيس مبارك، الذي يتولى السلطة منذ العام 1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، آمالها على البرادعي للانضمام الى صفوفها والعمل على تغيير الدستور، حسبما قال الروائي علاء الاسواني الذي كان على رأس مستقبليه في مطار القاهرة "التحدي الذي يريد ان يخوضه البرادعي معنا هو العمل على وضع دستور يعطي للمصريين حريتهم"، مؤكدًا ان مسألة ترشيحه للرئاسة من عدمها ليست مهمة الآن "لأنه واقعيًا لا توجد انتخابات في مصر".

وسبق أن دعا البرادعي في معرض شروطه لخوض الرئاسة الى تغيير الدستور، موجّهًا دعوة الى الرئيس مبارك لإنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد على أن تكون هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وتضم خبراء القانون الدستوري، قائلاً في حواره الشهير لجريدة الشروق من فيينا "الدعوة لتغيير الدستور ليست بدافع تغيير المواد المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن لصياغة وضع سليم يقوم على إعادة فرز القيم المجتمعية القائمة في الوقت الحالي".

وتنص التعديلات الاخيرة التي جرت على المادة 76 في الدستور المصري، على من يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوًا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الاقل من الانتخابات، على أن يكون قد مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. اما المرشح المستقل يجب ان يحصل على تأييد 250 عضوًا منتخبًا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحليات، وهي شروط تعتبرها المعارضة تعجيزية.

وأضاف عبد الربه "يجب ان يبقى البرادعي على موقفه وان يواصل سعيه بصلابة نحو تغيير الدستور ومن اجل الحرية والديمقراطية، وألا يتنازل عن موقفه مهما كانت الإغراءات التي تقدم إليه". بيد ان عبد الربه يعتقد ان البرادعي يحتاج الى بذل الكثير من الجهد لكسب ثقة الشارع قبل اي شيء، وهذا لن يتحقق من وجهة نظره إلا بالنزول الى الناس وعقد اجتماعات جماهيرية حتى يعرفه الناس عن قرب.

ونظرًا لأن ذلك يمثل تحديًا صعبًا أمام البرادعي، فهناك من بين القوى السياسية من يدعم فكرة توليه منصبًا حكوميًا اذا كان ذلك يمكن أن يمنحه الفرصة لدفع عجلة الإصلاح، كما أعرب الدكتور حسن نافعة المنسق العام لحركة "مصريون ضد التوريث". ويرى نافعة الذي اشار إلى ذلك في سلسلة من المقالات له أن الحكومة لو فكرت في مساومة البرادعي لتولي منصب ما فسيكون ذلك تفكيرًا ساذجًا، "إلا لو عرضت عليه منصب رئيس الوزراء وكانت لديه فرصة في دفع عجلة التغيير والإصلاح".

وسبق أن رشحت الحكومة الدكتور البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2005 ضمن قائمة مصغرة لتولي حقيبة الخارجية خلال عملة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيد ان فضل الاستمرار في منصبه الدولي، قائلاً انه كان من غير اللائق ان يترك منصب وضع المجتمع الدولي ثقته فيه.

لكن مصدر بالحزب الوطني الحاكم أوضح انه لا يعتقد ان تَعرُضَ الدولة على البرادعي منصبًا وزاريًا أو تتبع معه سياسة التضييق، مؤكدًا لإيلاف أن البرادعي لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحقق شروطه للترشح للرئاسة إلا بتجاوب حزب الأغلبية معها.