الانتخابات المبكرة تصعد صراع السلطة في نيجيريا

من الممكن اجراء انتخابات مبكرة في نيجيريا ربما في نوفمبر تشرين الثاني اذا ما نالت الاصلاحات التي يراجعها البرلمان الموافقة مما يقلل من الفترة التي سيقضيها جودلاك جوناثان في منصب القائم بأعمال الرئيس ويصعد من الصراع حول الشخصية التي ستخلفه.

لاغوس: كان جوناثان قد تولى السلطات التنفيذية في البلاد هذا الشهر مما أنهى مخاوف من أن يؤدي غياب الرئيس عمر يارأدوا لما يقرب من ثلاثة أشهر عن البلاد للعلاج بالسعودية الى توقف أنشطة الحكومة ووقوع نيجيريا في أزمة دستورية. لكن هذه الخطوة لم تحسم القضية الاوسع نطاقا وهي من الذي سيقود أكبر الدول الافريقية سكانا وأكبر منتج للطاقة في القارة بعد الانتخابات التي ستحدد ما اذا كانت وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية ستتسارع أم ستتباطأ.

وتتسابق الشخصيات السياسية الرئيسية في نيجيريا سعيا وراء النفوذ في مرحلة ستحدد من الذي سيكون الزعيم التالي للبلاد. ويريد كثيرون من الشخصيات ذات النفوذ الاقوى في البلاد انهاء حالة التشوش هذه. وقال جيمس ايبوري العضو في لجنة الشيوخ بحزب الشعب الديمقراطي الحاكم الذي لعب دورا رئيسيا في صعود يارأدوا للسلطة في 2007 "المدة قصيرة جدا."

وأضاف "نتوقع أن تمرر الجمعية الوطنية الجوانب الحاسمة من الاصلاحات الانتخابية بحلول ابريل 2010. سيطلق هذا اشارة البدء لانعقاد المؤتمرات الحزبية التي تمهد لاجراء انتخابات مبكرة نتمنى أن تكون في نوفمبر." ويبحث البرلمان تشريعا للاصلاحات الانتخابية لكن النقطة الاساسية المتعلقة بتوقيت الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات الولايات تكمن في تقرير مهم أصدره محمد عويس رئيس هيئة المحكمة العليا السابق في ديسمبر كانون الاول 2008 من الممكن تحويل بعض عناصره الى قانون.

ويشير التقرير الى أن الانتخابات يجب أن تجرى قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء فترة الرئاسة مما يتيح وقتا لتسوية التحديات القانونية المماثلة لتلك التي لاحقت النصف الاول من فترة يارأدوا وقوضت سلطته. وستنعقد لجنتان واحدة من كل مجلس من مجلسي البرلمان هذا الاسبوع للتوصل الى توافق حول اصلاح قوانين الانتخابات وستطرح توصيات عويس للمناقشة. وقال ايوجو ايزي المتحدث باسم مجلس الشيوخ الذي يرأس احدى اللجنتين "سنحاول الاطلاع على الجانب الشامل لقوانين الانتخابات حتى تسوى النزاعات قبل أداء الفائزين اليمين. هذه هي الموضوعات التي نبحثها مليا."

وقال موريس أيوو رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ان اللجنة ستنعقد في منتصف مارس اذار وستعلن جدولا زمنيا. ويبدو السباق لخلافة يارأدوا مفتوحا على مصراعيه. ويشير اتفاق غير مكتوب في حزب الشعب الديمقراطي حول تولي السلطة بشكل دوري بين مناطق نيجيريا الى أن الرئيس المقبل لابد أن يكون من الشمال. لكن اذا كان أداء جوناثان وهو من الجنوب جيدا في الشهور المقبلة فربما يحصل على تأييد حتى من فصائل الشمال.

وقال ناصر الرفاعي الذي كان عضوا شماليا رفيعا في حكومة الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو "هناك أسماء كثيرة مطروحة.. ممن تخطوا السبعين الى الجيل الاصغر.. من ساسة عاديين الى تكنوقراط يهدفون للاصلاح." والرفاعي واحد من الجيل الاصغر من الساسة الذين يسعون للمزيد من الاصلاحات الليبرالية وكان بين أوائل الشخصيات العامة التي تلمح علانية الى احتمال تأييدها لترشيح جوناثان. وقال "هوجمت فكرة التناوب أو الرئاسة الدورية بشدة من سكان الشمال أكثر من أي أحد اخر."

وأضاف "المهم بالنسبة لي... وللكثيرين من النيجيريين من سكان الشمال هو وجود رئيس قادر على قيادة بلادنا الى مكانها الصحيح بغض النظر عن مسقط رأسه." واذا تم تمرير الاصلاحات الانتخابية التي يوصي بها عويس فقد تنتهي المؤتمرات التمهيدية لحزب الشعب الديمقراطي في أغسطس اب على أكثر تقدير. وحاول الحزب كسب الوقت من خلال رفض اعلان عجز يارأدوا عن مباشرة مهام منصبه في خطوة تعني أداء جوناثان اليمين الدستورية وتعيين نائب جديد ومن المرجح أن يكون من الشمال ويمكن أن يصبح المرشح الفعلي للانتخابات.

لكن أي تحول في ميزان السلطة أمر بالغ الحساسية في نيجيريا البلد الذي تسكنه 140 مليون نسمة والمنقسم بين الشمال المسلم والجنوب الذي يغلب عليه المسيحيون وعشرات من الجماعات العرقية وعدد كبير اخر من الفصائل التي تسعى للحصول على نصيب في موارد الدولة. ويعني مبدأ تناوب الرئاسة أن الراغبين في تولي هذا المنصب سيخوضون لعبة طويلة الامد اذ لا يفكرون فيمن سيتولى المنصب على المدى القصير فحسب بل أيضا في بناء تحالفات لمنحهم فرصة أفضل عندما ترجح كفة السلطة جهة منطقتهم.