ماليزيا تدرس اوضاع اللاجئين غير الشرعيين في البلاد

تدرس الحكومة الماليزية تصحيح اوضاع اللاجئين غير الشرعيين في اراضيها وامكانية عملهم في شركاتها الخاصة وذلك بعد مطالبة المنظمات الانسانية والعديد من شركات القطاع الخاص بالسماح لهم بالعمل الى ان تنهي وزارة الداخلية الماليزية اجراءات تهجيرهم الى دول اخرى.

كوالالمبور: قال وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين في تصريح لوسائل الاعلام الماليزية اليوم ان "اقامة اللاجئين غير الشرعيين في ماليزيا تعد امرا مؤقتا حتى مع سماحنا لهم بالعمل".

واضاف حسين ان وزارة الداخلية لن تنفرد بدراسة هذه القضية ولن تعلن عن نتائجها الايجابية قبل عرضها على طاولة النقاش مع مسؤولين من وزارة الخارجية والجهات والمنظمات ذات العلاقة لتبادل الاراء في نتائج الدراسة.

من جهته ذكر وزير الخارجية الماليزي حنيفة امان في تصريح مماثل ان تطبيق سياسة جديدة للاجئين غير الشرعيين في البلاد يجب ان يدرس بعناية.

واوضح امان ان العديد من اللاجئين غير الشرعيين في البلاد يمتلكون حرفا مهنية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص قد تستفيد الدولة من خدماتهم المهنية.

يذكر ان هناك اكثر من 80 الف لاجئ في ماليزيا من جنسيات اسيوية وعربية وافريقية هاجروا من بلدانهم بسبب الحرب والضغوط السياسية ويعملون بشكل غير رسمي في القطاع الخاص الامر الذي اعتبرته الحكومة الماليزية عبئا وخطرا جسيما على امن البلاد.

وطالبت منظمات حقوقية وانسانية ومؤتمر نقابة العمال في ماليزيا والقطاع الخاص بالسماح للاجئين بالعمل لاغراض انسانية اضافة الى التغلب على نقص العمالة الاجنبية المكلفة في البلاد وذلك للرد على مزاعم دولية تتهم ماليزيا بانتهاك حقوق الانسان.

واعلنت السلطات الماليزية في وقت سابق انها ستصدر بطاقات تعريفية خاصة باللاجئين غير الشرعيين وذلك لتسيير امورهم القانونية في البلاد وحصر اعدادهم تمهيدا لتصفية امورهم وتهجيرهم الى دولة اخرى بطريقة شرعية.

وكانت ماليزيا اطلقت حملات واسعة لملاحقة المقيمين بطريقة غير قانونية على اراضيها الامر الذي دفع العديد من اللاجئين الى التوجه الى مقر الامم المتحدة في كوالالمبور لاستخراج وثائق رسمية تمكنهم من الاقامة في ماليزيا.