إسرائيل تدعو لفرض حصار على قطاع الطاقة الإيراني

القدس: دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إلى فرض حصار فوري على قطاع الطاقة الإيراني قائلا انه يجب تجاوز مجلس الامن الدولي اذا لم يوافق على الخطوة.

وكان تخصيب إيران لليورانيوم في تحد لعدة جولات من عقوبات مجلس الامن الدولي قد دفع القوى العالمية الى بحث اتخاذ اجراءات دبلوماسية اكثر صرامة في حين تهدد اسرائيل بالقيام بعمل عسكري كملاذ أخير.

وقال نتنياهو لزعماء لليهود في الخارج انه اذا كان العالم "جادا بشأن منع إيران فان ما يحتاجه ليس عقوبات مخففة او عقوبات معتدلة... بل عقوبات فعالة ومؤلمة تقلص صادرات وواردات النفط من إيران واليها."

وأضاف "هذا هو المطلوب الان. قد لا يفي بالغرض لكن اي شيء اخر لن يفي به وعلى الاقل سنعرف أنه تمت تجربة هذا الامر. واذا لم يتم اقرار هذا بمجلس الامن فيجب القيام به خارج مجلس الامن ولكن فورا."

ويعتقد دبلوماسيون غربيون كثيرون أن الصين الى جانب روسيا -وهما تتمتعان بحق النقض (الفيتو)- ستعارضان فرض عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني. وتركز العقوبات المقترحة في الوقت الحالي على أصول حكومية إيرانية مثل أصول الحرس الثوري.

وتقول إيران خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ان تخصيبها لليورانيوم يهدف لتوفير احتياجات الطاقة التي تستخدم سلميا. لكن الهجمات الكلامية التي توجهها طهران لاسرائيل والتهديدات الاسرائيلية بالقيام بعمل عسكري أثارت مخاوف من نشوب حرب بالمنطقة. ولم يشر نتنياهو في خطابه الى احتمال أن تحاول اسرائيل مهاجمة مواقع نووية إيرانية. ويعتقد أن اسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الاوسط.

إلى ذلك اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة ال بايس الاسبانية ان اقدام اسرائيل على شن هجوم وقائي على منشآت نووية في ايران يشكل "كارثة على المنطقة". واكد اردوغان الذي سيلتقي الاثنين في مدريد رئيس الحكومة الاشتراكية الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثابتيرو، انه "من الضروري ايجاد حل للنزاع بالوسائل الدبلوماسية".

وتدعو تركيا الى تسوية الملف النووي الايراني بالحوار، معتبرة ان تحركا عسكريا او عقوبات اقتصادية تؤدي الى عواقب ثقيلة على المنطقة بأكملها. وقال اردوغان "يجب الا نغادر طاولة التفاوض ولنعتمد الوسائل الدبلوماسية حتى النهاية"، مشيرا الى ان هجوما اسرائيليا سيسفر عن "عواقب غير متوقعة (...) لا اريد حتى ان اتصورها".

وذكر رئيس الوزراء التركي من جهة اخرى انه لم يجر اي اتصال بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما تدهورت العلاقات بين البلدين الى حد كبير بعد الهجوم الاسرائيلي على غزة مطلع 2009. وانتقد اردوغان من جهة اخرى العوائق التي تضعها باريس وبرلين امام دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، فيما "يقيم حتى الان خمسة ملايين مواطن تركي في اوروبا"، كما قال.

واضاف "لم نفقد الامل" في دخول الاتحاد الاوروبي، لكن "ما تفعله فرنسا والمانيا معنا ليس صحيحا" لان هذين البلدين يريدان "تغيير قواعد اللعبة" وفرض شروط على تركيا تتخطى "المعايير الاوروبية". وقد بدأت مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في 2005، لكن باريس وبرلين تبديان تحفظات عن دخول هذا البلد الاسلامي الذي يبلغ عدد سكانه 71 مليون نسمة الى الاتحاد الاوروبي.

في غضون ذلك، كشفت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عن استمرار خلافاتها حول امكانية تعزيز العقوبات على ايران اعتبارا من الان، بسبب المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات حول برنامج طهران النووي المثير للجدل.

ودعت فرنسا العضو في مجلس الامن الدولي والتي تصر على المطالبة بفرض عقوبات جديدة على طهران، الى توجيه "رسالة حازمة جدا" ضد ايران التي يشتبه في انها تريد امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني.

واعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية بيار لولوش لدى وصوله الى اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل حيث يمثل بلاده "نامل ان يكون الجميع على الخط نفسه". واضاف "اعتقد ان الجميع في صدد التقدم في هذا الاتجاه للاسف، لان كل الاعمال من الجانب الايراني منذ بضعة اسابيع تؤكد انه ينبغي الانتقال الى العقوبات".

وقال لولوش ايضا "كنا نرغب في حل دبلوماسي، لكن بما ان كل العروض رفضت"، فانه ينبغي ان ننتقل الى امر اخر. لكن الدول الاوروبية ليست في حالة تناغم، ذلك ان عددا منها يعتبر ان الطريق الدبلوماسي لم يستنفد بعد، ويشدد على ضرورة ايجاد اتفاق في مجلس الامن الدولي مع الروس والصينيين حول المسالة.

وهي طريقة لاستبعاد فرض عقوبات احادية من دول الاتحاد الاوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "يجب ان نعرف اننا لن نجد حلولا مع عقوبات، ما من حل اخر سوى الطريق البدلوماسي، يجب ان نحاول استنفاد كل الاعمال الدبلوماسية".

ودعا نظيره السويدي كارل بيلت الى توخي الحذر. وقال للصحافيين "هناك مباحثات جارية في مجلس الامن، لنر ما سوف تصل اليه. سيكون لذلك انعكاس اذا كان المجتمع الدولي موحدا فقط"، رافضا اي فكرة عن تحديد مهلة للايرانيين.