الحكومة التركية تنفي وجود صدام مع القضاء

نفت تركيا انباء تحدثت اخيرا عن وجود ازمة بين الحكومة والقضاء على خلفية اعتقال رئيس للادعاء العام.

انقرة: نفت الحكومة التركية وجود صدام مع السلطة القضائية على خلفية اعتقال رئيس للادعاء في نطاق ما يعرف بمحاكمات قضية تنظيم اريغنكون الذي كان يخطط قبل عامين للاطاحة بالحكومة.

وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج في مؤتمر باسطنبول ان الحكومة لاتريد نزاعا مع المجلس التنفيذي للقضاة والمدعين العامين لكنها تامل قيام المجلس بدوره المناط به والابتعاد عن الانخراط في المسائل السياسية اليومية.

تاتي تصريحات ارينج بعد تصاعد التوتر بين الحكومة وهذا المجلس اثر توقيف رئيس الادعام العام في اقليم ارزينجان الهان جيهانر الاسبوع الماضي بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات العليا بتهمة انتمائه الى تنظيم اريغنكون السري الذي يخضع عشرات من اعضائه للمحاكمة حاليا.

واضاف ارينج انه "برغم وجود دوائر قضائية تعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعمل ضدنا " فان الحكومة لا تفكر اطلاقا بالتدخل في اعمال السلطة القضائية في اشارة الى الاتهامات للحكومة بانها كانت وراء اعتقال جيهانر على ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وسبق للحكومة بعد تعرضها لانتقادات حادة من اوساط قضائية بسبب قضية جيهانر ان دعت الى ادخال اصلاحات في السلطة القضائية لمنع ما اعتبرته تداخلا في الاختصاصات وهي دعوة لاقت صدى ايجابيا قويا لدى الرئيس عبدالله غول الذي راى في هذه الاصلاحات خطوة صحيحة لفك التشابك.

واوضح ارينج ان بعض الجهات تتحدث عن وجود ازمة في تركيا حاليا وان الاوضاع تزداد سوءا بسبب هذه الازمة مؤكدا ان هذا الحديث "غير صحيح على الاطلاق" وانه لاداعي للقلق.

واعتبر ان البلاد عاشت ازمات سابقة لكن معظمها كانت من صنع حكومات سابقة وليس للحكومة يد فيها ملمحا الى ان جهات تسعى لاشغال البلاد وتعطيل برامج الحكومة من خلال ايجاد ازمات مصطنعة.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قد اعلن امس قبيل توجهه الى اسبانيا في زيارة رسمية ان الحكومة تعد لمشروع قانون لادخال تعديلات على قانون القضاء وانها بصدد طرحه البرلمان قريبا كي تنال الموافقة.