قرصنة اسرائيلية ضد البريد الفلسطيني

تحدث محمود ديوان عن قرصنة اسرائيلة ضد البريد الفلسطيني، تنتهك خصوصية وسرية المواد البريدية الواردة الى فلسطين.

محمود ديوان مدير عام البريد الفلسطيني

القدس: يواجه البريد الفلسطيني معيقات وعراقيل اسرائيلية كثيرة ويتحكم الجانب الاسرائيلي بعملية فرز البريد الفلسطيني ويحتجزه لفترات زمينة طويلة كما وتتعرض المواد البريدية الى انتهاك الخصوصية والسرية كما وتتعرض بعض الرسائل البريدية والطرود الى السرقة والمصادرة سيما تلك التي تحتوي على شيكات وحوالات بنكية وسبق وان كشفت الشرطة الاسرائيلية عن عصابة اسرائيلية متخصصة في سرقة الشيكات البريدية والطرود البريدية الواردة.

ويتهم الجانب الفلسطيني اسرائيل بتنصلها من الاتفاقيات الثنائية والموقعة بين الطرفين حول توزيع البريد كما وان اتفاقية اوسلو تنص على الحق الفلسطيني في تبادل البريد الوارد والخارج مباشرة دون اي تدخل اسرائيلي باستثناء الفحص الامني الالكتروني واعتبار الاردن محطة تجمع فيها مواد البريد الفلسطينة الواردة والخارجية غير ان اسرائيل حتى اللحظة لم تلتزم بهذه الاتفاقيات بالاضافة الى القرارات الصادرة مؤخرا عن اتحاد البريد الدولي في مؤتمره الاخير بمدينة جنيف والذي ينص على انضمام فلسطين الى المجموعة الدولية التي تؤهلها الحصول على رسوم البريد الوارد علما بان اسرائيل تقوم بجباية اجرة طوابع البريد عوضا عن فلسطين.

" الاتفاقيات الدولية ملزمة لاسرائيل"

وفي لقاء معايلاف قال محمود ديوان مديرعام البريد الفلسطيني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية : ان اتفاقية اوسلو وكذلك القرارات التي صدرت عن مؤتمر اتحاد البريد الدولي في مدينة جنيف العام الماضي 2009 منحت فلسطين صلاحيات كاملة في تلقي البريد الوارد من دول العالم مباشرة على ان يكون الاردن نقطة عبور للبريد الفلسطيني، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية ستطالب الجانب الاسرائيلي خلال الاجتماع المقرر عقده نهاية شهر شباط الجاري باعادة كافة الرسوم البريدية التي استولت عليها اعتبارا من 20 كانون الثاني 2009 وتلك الاموال تقدر بملايين الدولارات، كما وان الاتفاقية الثنائية مع اسرائيل تقضي بأن تكون مدة فحص وفرز المواد البريدية الفلسطينية الواردة والصادرة لا تزيد عن 36 ساعة الا ان اسرائيل تتعمد في التاخير لتستغرق عدة ايام واحيانا تصل الى الاسابيع بهدف الاساءة الى البريد الفلسطيني والتأثير على الهوية الوطنية والاستقلالية الفلسطينية، منوها الى ان العديد من المواد البريدية وبخاصة الرسائل التي تتضمن شيكات ومواد ثمينة تختفي وتتعرض للانتهاك والمصادرة والسرقة، مشيرا الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم باعداد تقارير شهرية بكل المواد البريدية التي ترد الى فلسطين من اجل مطالبة اسرائيل باسترداد الرسوم البريدية الى الوزارة معتبرا ان هذه الايرادات المالية تساهم في اقامة المشاريع التطورية للبريد الفلسطيني وكذلك تساهم في رفد الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

"تطور وتنوع في خدمات البريد"

وقال ديوان : ان البريد الفلسطيني مر بعدة مراحل منذ العهد العثماني مرورا بالعهد البريطاني وانتهاء بعهد تسلم السلطة الفلسطينية صلاحيات ومهام البريد الفلسطيني معتبرا ان البريد الفلسطيني يشهد الان تطورا كبيرا قياسيا ومقارنة لما كان عليه في زمن الاحتلال.

وبين ديوان ان من بين هذا التنوع والتطور الذي طرأ ان توزيع البريد المحلي كان يستغرق عدة ايام واسابيع غير انه الان لا يزيد عن 36 ساعة خلال ايام الدوام الرسمية بالاضافة الى افتتاح عشرات مكاتب البريد في المحافظات والتجمعات السكانية الكثيرة العدد والتي كانت تفتقر الى هذه الخدمات الى عهد قريب نتيجة لشح الموارد المالية للسلطة الفلسطينية كما وان البريد الفلسطيني ادخل عددا من الخدمات المالية الجديدة والتي تتعلق بتوفير الخدمات البريدية والمالية للبنوك والمؤسسات التجارية والجامعات وغيرها بالاضافة الى توزيع الطرود البريدية المحلية خلال 36 ساعة وباسعار زهيدة جدا، مضيفا ان البريد الفلسطيني ادخل مؤخرا توزيع البريد الحكومي والرسمي بشكل يومي الى كافة محافظات الوطن باستثناء قطاع غزة الذي توقف فيه توزيع البريد منذ الانقلاب الذي قامت به حركة حماس عام 2006 وقامت بالسيطرة على المؤسسات ومنها مقر وزارة الاتصالات وبالتالي امتنع الموظفون عن العمل خوفا على حياتهم.

واملديوانان تزول الاسباب التي ادت الى توقف الخدمات البريدية في قطاع غزة مشيرا الى وجود شركات توزيع بريد خاصة تقوم بهمة ادخال المواد البريدية الى القطاع. واخيرا اشاد ديون بالجهود التي بذلها اتحاد البريد الدولي واتحاد البريد العربي لصالح البريد الفلسطيني وتوفير الدعم المالي والفني والسياسي للسلطة الفلسطينية واصدار قرارات ملزمة لاسرائيل ومنها توزيع البريد مباشرة دون التدخل الاسرائيلي فيه وتحصيل الرسوم المالية عليه معتبرا ان العمل على تطوير البريد الفلسطيني يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة المستقلة والتي تعتبر رافدا اقتصاديا وداعما للاقتصاد الوطني وموازنة السلطة الفلسطينية.