واشنطن: إيران قدّمت إثباتًا جديدًا على رفضها التعاون دوليًّا

واشنطن، طهران: إعتبرت الولايات المتحدة أن إعلان إيران بناء موقعين جديدين لتخصيب اليورانيوم يشكل "دليلاً جديدًا" على رفض طهران التعاون مع المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي للصحافيين "انه اثبات جديد على أن إيران ترفض التعاون بشكل بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت ايران يوم الثلاثاء انها مستعدة لتقديم اليورانيوم المنخفض التخصيب مقابل الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لكن يجب أن يتم هذا التبادل للوقود النووي بموجب خطة ترعاها الامم المتحدة على أراضيها.

وقال رامين مهمان برست المتحدث باسم الخارجية الايرانية "من أجل تحقيق تفاعل بناء أعلنا استعدادنا لتبادل الوقود بشرط أن يتم هذا داخل البلاد (ايران)".

ومضى يقول "نحن مستعدون لتبادل الوقود حتى وان كنا لا نعتبر هذا الشرط الخاص بتزويد مفاعل الابحاث في طهران بالوقود من خلال التبادل عملية سليمة".

وقد أعلن رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أمس الاثنين أن إيران قد تبدأ اعتبارًا من آذار/مارس في بناء موقعين جديدين لتخصيب اليورانيوم مزوّدين بمعدات أكثر تطوّرًا وحداثة من معدات موقع نطنز (وسط)، الوحيد الذي تملكه حاليًّا إيران لانتاج الوقود النووي.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للانباء عن صالحي قوله "حددنا ما يقرب من 20 موقعًا ورفعنا التقرير بشأنها للرئيس غير أن هذه مجرد مواقع محتملة". وأضاف "قد نبدأ في بناء موقعين للتخصيب العام المقبل... في الموقعين الجديدين نعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة".

ويبدأ العام الإيراني الجديد في 21 من مارس/آذار. وكانت إيران قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عن بناء عشر محطات جديدة للتخصيب تضاهي مجمع نطنز الموجود بالفعل. وجاء الاعلان بينما تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الوصول الى اتفاق لتخصيب اليورانيوم الإيراني بالخارج.

وقال صالحي ان الرئيس محمود احمدي نجاد سيعلن في التاسع من ابريل نيسان عن نوعية أجهزة الطرد المركزي التي ستستخدم في المواقع الجديدة. وتأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة من الامم المتحدة على إيران في الاسابيع القادمة بسبب مواصلتها لانشطة التخصيب.

وتخشى القوى العظمى من ان إيران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه إيران. ولا تزال هذه الدول منقسمة حول فرض عقوبات جديدة على طهران وهو ما تطالب به اسرائيل بالحاح.

وصرح كرولي بأنّ الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي إضافة إلى المانيا لا تزال تتعاون بشكل وثيق لـ"تحديد المجالات التي يمكن ان تستهدفها هذه العقوبات". واضاف "اعتقد اننا سنقدم مقترحات محددة للامم المتحدة في الاسابيع المقبلة".

هذا ودعت الصين الثلاثاء الى "الليونة" وتكثيف "الجهود الدبلوماسية" من اجل تسوية مسالة الملف النووي الإيراني. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية كين غانغ "على الاطراف المعنية تكثيف الجهود الدبلوماسية ومواصلة الحوار والدفع به".

وصرح في مؤتمر صحافي "نأمل ان تواصل كافة الاطراف المعنية ابداء الليونة والعمل للتوصل الى حل كامل وملائم للمسالة النووية الإيرانية عبر الطرق الدبلوماسية".

من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان الرئيس الأميركي باراك اوباما ومسؤولين اخرين "اشاروا بوضوح الى ان الحكومة الإيرانية ستتعرض لعقوبات اذا لم تغير موقعها". وألمح الى ان الصين التي كانت تتردد في فرض عقوبات على إيران، باتت اكثر استعدادًا للقيام بذلك.

واضاف غيبس "لقد عملنا بشكل وثيق مع الصين حول فرض اكثر العقوبات تشددا التي رفعت امام مجلس الامن منذ القرار 1874 حول كوريا الشمالية". من جهته، اعلن رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الأميركي الاميرال مايكل مولن الاثنين أن أيّ ضربة عسكرية توجه لإيران لن تكون "حاسمة" في التصدي للبرنامج النووي الإيراني.

وصرح مولن خلال مؤتمر صحافي بأن "اي ضربة مهما كانت ناجحة لن تكون حاسمة لوحدها". ودعا مولن الى فرض ضغوطات دبلوماسية واقتصادية على طهران. ويطالب بعض النواب الأميركيين بشكل متزايد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على إيران وعلى المؤسسات التي تتعامل معها.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين الى فرض حظر فوري على قطاع الطاقة الإيراني قائلاً انه يجب تجاوز مجلس الامن الدولي اذا لم يوافق على هذه الخطوة. ويشك كثير من المحللين في امكان تعبئة ضغوط تكفي لاجبار طهران على الاذعان. وتؤيد اسرائيل اجراء محادثات لكنها لمحت الى احتمال القيام بعمل عسكري وقائي اذا رأت أن العمل الدبلوماسي لن يفضي الى نتيجة.

وقال نتنياهو في كلمة انه اذا كان العالم "جادا بشأن منع إيران فإن ما يحتاج إليه ليس عقوبات مخففة او عقوبات معتدلة... بل عقوبات فعالة ومؤلمة تقلص صادرات وواردات النفط من إيران واليها." وأضاف "هذا هو المطلوب الان. قد لا يفي بالغرض لكن اي شيء اخر لن يفي به وعلى الاقل سنعرف أنه تمت تجربة هذا الامر. واذا لم يتم اقرار هذا في مجلس الامن فيجب القيام به خارج مجلس الامن ولكن فورا."

برلمانيون أميركيون يطالبون بكشف أسماء الشركات المتعاونة مع إيران

إلى ذلك طالب ثلاثون برلمانيًا أميركيًّا من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كشف اسماء الشركات الاجنبية "المشكوك" بان لها علاقات مع إيران واخضاعها لعقوبات. واعتبروا انه يتوجب على الوزيرة كلينتون ان تعاقب هذه الشركات بموجب قانون "معاقبة إيران" الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران.

وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ الخميس ويقف وراءها النائبان الجمهوري مارك كيرك والديمقراطي رون كلين "في حال انتهكت شركات ما القانون الأميركي فيحب ان تكون هناك عواقب". واوضحت الرسالة "نظرًا الى تصلب إيران والدعم الذي تقدمه لها هذه الشركات، نحثكم على تطبيق قانون معاقبة إيران بشكل كامل".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قدأعلنت مؤخرًا لأعضاء في الكونغرس انها انهت تحقيقًا اوليًّا يتعلق بالشركات المشتبه في أنها تنتهك القانون الأميركي وانها بدأت ببحث حالات الشركات "المشكوك فيها".

أحمدي نجاد يتوعد بقطع ذراع من يهاجم ايران

في غضون ذلك، حذر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يوم الثلاثاء من أن ايران "ستقطع ذراع" أي من يهاجمها، وتابع في كلمة أذاعها التلفزيون باقليم خراسان الجنوبي "لا يمكن لاي قوى أن تلحق الضرر بايران... الامة الايرانية ستقطع ذراع أي مهاجم من أي مكان في العالم."

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتشديد عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه والذي يخشى الغرب أن يكون يهدف الى تصنيع أسلحة نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول ان برنامجها يهدف لتوليد الكهرباء.

وأدانت ايران مرارا التواجد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في دول مجاورة. ولا تستبعد واشنطن واسرائيل امكانية اتخاذ اجراء عسكري ضد ايران بسبب القضية النووية.