بغداد تكشف نتائج تحقيق فساد أجهزة كشف المتفجرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن: قالت الحكومة العراقية اليوم إن أجهزة كشف متفجرات التي أثارت جدلاً حول فشلها وتلاعب مالي في عقود شرائها ضجة سياسية مؤخراً لم تكن جميعها فاسدة او مقلدة وانما قسم منها تم سحبه واحالة المسؤولين عن تعاقداته التي بلغت 85 مليون دولار الى القضاء.
وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيق التي خلصت اليها اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة.
واضاف في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه أن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هو من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة وإستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف إجراءات الكشف والفحص. وأكد الدباغ انه سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد وإستيراد وإستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة.
ودعا نواب وقوى سياسية عراقية الى معاقبة المتعاقدين العراقيين الذين اشتروا الاجهزة من شركة "أي تي أس سي" البريطانية لكشف المتفجرات بعد ان ثبت عدم صلاحيتها وفشلها فحظرت الحكومة البريطانية تصدير هذه الاجهزة الى أي مكان في العالم حيث كانت قيمة العقد 85 مليون دولار في حين ان السعر الحقيقي لهذه الأجهزة لا يتجاوز 1% من قيمة هذا العقد حسب تقارير بريطانية. وعبر نواب عن استغاربهم من تشكيل الحكومة لجان للتحقيق في الامر بعد ان قتل عدد كبير من العراقيين نتيجة فشل هذه الاجهزة في الكشف عن المتفجرات التي استهدفتهم.
وقدرت مصادر أمنية عراقية ما أنفقته الحكومة على عقود استيراد هذه الأجهزة المعروفة بـأسم "اي دي اي 651" بحوالى 85 مليون دولار اميركي وبسعر يتراوح بين 40 الى 50 الف دولار للجهاز الواحد وأشارت الى ان الأجهزة لا تحمل أي ذاكرة أو أي مكون يمكن برمجته لقراءة البيانات وفهم أدائها.
ومن جهته اشار المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي الى ان وزارة الداخلية العراقية أخطرت قبل سنتين بألا تشتري أجهزة كشف متفجرات تقول بريطانيا انها لا تعمل مشيراً الى ان الفساد يكتنف هذه الصفقة وأنه رفع تقريره الى وزير الداخلية بهذا الخصوص. وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على صاحب الشركة التي تقوم بتسويق الجهاز بشبهة الاحتيال.