طلب إستجواب وزير الإعلام الكويتي قدّم رسميًّا اليوم

يقف وزير الإعلام الكويتي بعد نحو أسبوعين على منصة الإستجواب ليواجه خامس إستجواب يوجه الى وزير إعلام كويتي طيلة العقود الماضية من الممارسة البرلمانيّة في الكويت، وذلك على خلفية قضايا عدة أبرزها أداء الوزير الشيخ أحمد العبدالله في وزارة الإعلام التي يتولّاها الى جانب وزارة النفظ. إلا أن الثابت حتى الآن من مواقف حكومية هو مجابهة الإستجواب، ومساندة الوزير، علمًا أن الشيخ العبدالله كان قد إستجوب قبل 3 سنوات، وآل إستجوابه إلى طرح الثقة.

الكويت: حزمت كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة في البرلمان الكويتي أمرها بعد طول توجس وقررت مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح فتقدم العضو عنها النائب علي الدقباسي رسميًّا بطلب الاستجواب إلى الأمين العام لمجلس الأمة صباح اليوم، لتأخذ موعدها على جدول أعمال البرلمان في جلسة الخامس عشر من آذار/مارس المقبل وذلك وفقًا للمادة (100) من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أنّ "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".

وتضمنت صحيفة الاستجواب محورين يتعلق أولهما بـ"عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقًا للقانون رقم (3/2006) في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (61/2007) في شأن الاعلام المرئي والمسموع"، أما المحور الآخر فيتعلق بـ"التراخي في تطبيق أحكام القانون في شأن الاعلام المرئي تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة، او المخالفة للقانون بعدما أقدم أحد الناشطين السياسيين على الطعن في أحقية مواطنين قبليين في التمتع بالجنسية الكويتية وتهجمه على نواب في البرلمان الكويتي من بينهم مسلم البراك وسعدون حماد.

ويحظى استجواب العبد الله بتأييد عدد غير قليل من النواب القبليين، غير أن مراقبين يشككون في أن تستطيع كتلة العمل الشعبي حشد أغلبية لطرح الثقة بالوزير.

ولجأ سياسيون إلى إشاعة وجود نوايا حكومية لنزع حقيبة الإعلام من الوزير العبد الله وتولية وزير الدولة روضان الروضان عليها، وليكتفي العبد الله بحقيبة النفط فقط ضمن خطة لحمايته من مقصلة طرح الثقة، غير أن مراقبين شككوا في احتمال أن تعمد الحكومة إلى ذلك بعدما حصدت نجاحًا غير مسبوق في صراعها مع المعارضة حينما أفشلت أربعة استجوابات قدمت بحق رئيسها ونائبه ووزيرين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبالتالي يذكر ان الاستجواب الحالي هو الخامس في دور الانعقاد الحالي والسادس في الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الامة.

وبحسب إنطباعات سادت اليوم، فإن إقدام كتلة العمل الشعبي على تقديم استجوابها يعكس حالة من عدم التناغم مع كتلة الإصلاح والتنمية الإسلامية التي كانت قد أعلنت من قبل تأييدها للمضي في الاستجواب ولا يعرف سببًا لتغير موقفها. وفي هذا الإطار نقلت قناة الراي التلفزيونية الكويتية الخاصة عن محلليين ان الاستجواب لن يؤثر على وضع الشيخ أحمد كوزير للنفط، لكنه من المرجح أن يستقيل من مسؤوليات وزارة الإعلام ان لم يفز بثقة البرلمان بعد الاستجواب.

وقال النائب الكويتي خالد الطاحوس في تصريحات على هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرف الصحافيين البرلمانيين أمس في ديوانيته، إنه بعد تجمع العقيلة كان هناك رأي واضح في بيان وقّع عليه 20 نائبًا بأنه ستتم مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وكل من وقع على البيان هو ملتزم بهذا الاستحقاق السياسي الذي يجب أن يمارس بالشكل الصحيح، وذلك دفاعًا عن القانون وعن وحدة الشعب الكويتي، ولمعاقبة القنوات التي خرقت القانون وأساءت إلى أهل الكويت.

وحول ما تردد عن أن عدم توقيع النائب أحمد السعدون على لائحة الاستجواب وراء تأجيله لاعتراض كتلة التنمية والإصلاح واشتراطها توقيع السعدون أولاً لتؤيد الكتلة الاستجواب، قال الطاحوس أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يتطرق النواب المؤيدون للاستجواب لهذا الأمر، فهناك التزام من كتلة العمل الشعبي بهذا الاستجواب، وهذا الكلام للمرة الأولى أسمعه بصراحة وإنني أنفيه جميلة وتفصيلاً، لأنه غير صحيح.

وعن تقلص عدد النواب المؤيدين للاستجواب بسبب حسابات ومساومات سياسية، قال الطاحوس هناك 20 نائبًا وقعوا على البيان وأيدوا الاستجواب في تجمع العقيلة، وفي ما يتعلق بتأييد النواب الآخرين فإنه يجب أن يستمع هؤلاء النواب لمادة الاستجواب لأنه في النهاية ما يهمنا ان يلتزم أي وزير للاعلام بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، ومن حقنا كنواب أن نحاسب الوزير إذا أخطأ ولم يلتزم بالقانون.
وأشار إلى أن كل الكويت تعلم أن وزير الإعلام لم يطبق القانون ولم يهتم بتلك الوزارة الحيوية، ولم يذهب إليها منذ توليها إلا مرة أو مرتين، على الرغم من أنها من أهم وزارات الدولة، ومن المفترض أن يكون بها اهتمام، وأن يكون هناك وزير متفرغ لهذه الوزارة المهمة، ولكن لاهتمام الشيخ العبدالله أكثر بوزارة النفط يبدو أن وزارة الاعلام كانت تمثل آخر أولوياته، إلى أن وصل إلى آخر مرحلة عانت منها الكويت والشعب الكويتي في قضية التطاول والمساس بالوحدة الوطنية وازدراء فئة كبيرة من أبناء الشعب الكويت، وهذا لا يمكن قبوله فلا يمكن السكون عن المساس بالبدو أو الحضر أو السنة أو الشيعة.

يشار الى أن أزمة إستجواب وزير الإعلام كانت قد بدأت قبل نحو شهرين مع قيام قناة فضائية في بثها التجريبي بالإساءة الى نواب في البرلمان الكويتي، والتهجم عليهم، ووصفهم بعبارات مسيئة، فما كان من هؤلاء النواب إلا أن حشدوا أنصارهم في مهرجات شعبية حاشدة للتنديد بما أوردته القناة، التي سرعان ما قامت الحكومة بإيقاف بثها، وإحالتة مالكها الى القضاء الكويتي، إلا أن غالبية في البرلمان الكويتي وجدت في إجراءات الحكومة وتحديدًا وزارة الإعلام إجراءات قاصرة ومتأخرة، الأمر الذي يستدعي مساءلة وزير الإعلام.

وشاءت المصادفة أن يقف وزير الإعلام الكويتي على منصة الإستجواب مرة أخرى في مشواره السياسي في اليوم ذاته بعد ثلاثة سنوات من إستجوابه الأول عام 2007 حينما كان وزيرًا للصحة، حيث نجح المستجوبون له وقتذاك ومنهم المستجوب الحالي سالم الدقباسي في طرح الثقة به تمهيدًا لإقالته، إلا أن الحكومة قامت وقتذاك بالإستقالة بعد أن رفض الوزير الإستقالة طوعًا تجنبًا لسحب الثقة منه، حيث أعيد تشكيل الوزارة، وقد خلت وقتها من إسم الوزير العبدالله، الذي عاد الى التشكيل الوزاري الأخير ليشغل حقيبتين وزاريتين هما الإعلام والنفط، وهما من الحقائب التي توصف عادة بأنها حقائب سيادية.