المنامة ستحاسب جمعيات معارضة اساءت للدستور

أكد وزير العدل البحريني على أن المنامة ستحاسب كل من يسيء إلى دستور البحرين ونظام الحكم في البلاد.

سارة رفاعي من المنامة: توعد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمحاسبة كلا من جمعية الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة وجمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما فيما اسماه بالتجاوزات وذلك على خلفية المؤتمر العام لجمعية الوفاق الاسبوع الماضي والذي وجه انتقادات لنظام الحكم والدستور ومس عدد من العوائل البحرينية.

وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية وهو المسؤول قانونيا عن الجمعيات السياسية ان البيانات الصادرة عن جمعية الوفاق انطوت على مغالطات واضحة عند الحديث عن الملكية الدستورية في محاولة غير موفقة للتشكيك في ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي للملك، فقد استقر الفقه الدستوري على وجوب توافر مجموعة من الشروط لقيام المملكة الدستورية ، ومنها خضوع الدولة بجميع هيئاتها الحاكمة وكل أوجه نشاطها في التشريع والتنفيذ والقضاء للقواعد القانونية شأنها في ذلك شأن المحكومين ، واعتبار مبدأ سيادة القانون عنصر أساسي لقيام النظام الدستوري ، بالإضافة إلى وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ، ووجوب احترام أحكام الدستور ، وجميع هذه المتطلبات متوافرة في النظام الدستوري البحريني .
واكد الوزير أن الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق ، وأن شعب البحرين قد أفصح عن إرادته بما يشبه الإجماع بالموافقة عليه ، ليكون مرجعاً للمسيرة الإصلاحية ، ومنطلقاً للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ان المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية شاخصةً أمام كل ذي بصر وبصيرة، ولا يستطيع إنكارها عاقل ، فحرية التعبير ، وحرية العمل السياسي ، والحريات العامة مكفولة للجميع ، ولعل المشككين هم أعلم من غيرهم بأن هذه الحريات ليست مجرد شعارات ، بل هي حقائق ثابتة يتلمسها الجميع ، وهي إحدى إرهاصات ميثاق العمل الوطني .

واضاف " وجاءت التعديلات الدستورية بالاستناد إلى المبادئ التي اقرها الميثاق ، والرامية إلى إقامة نظام حكم ملكي وراثي دستوري ، والانتقال إلى مصاف الممالك الدستورية ، والأخذ بالنظام الديمقراطي حيث تكون السيادة فيه للشعب ، والاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات ، واستكمال الهيئات القضائية ، وإنشاء المحكمة الدستورية لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وأن يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة بالحياة السياسية ، بدءاً بحق الانتخاب والترشيح ، وأن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ، مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً ، ومجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص" .
وشدد الوزير على انه " لا يمكن الحديث عن وجود النظام الدستوري في الدولة دون وجود الدستور نفسه ، لأن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويعين الأشخاص الذين يكون لهم حق التصرف بإسمها ، ويبين اختصاصات كل منهم ، ويمنحهم الصفة الشرعية ، استناداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أوكل لعاهل البلاد خدمة شعب البحرين ، وجعله رمزاً لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم ، وذلك من خلال ما نص عليه الميثاق في الفصل الثاني تحت عنوان نظام الحكم بقوله " نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري ، على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث".

واضاف " الملك هو رأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو رمز استقرار البلاد ، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في مملكة البحرين ، ويباشر الملك سلطاته بواسطة وزراءه . والوزراء مسئولون أمام الملك ، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ويعفيهم من مناصبهم ، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور " .
وقال " إن الاستناد لمبادئ الميثاق ينبغي أن يكون متكاملاً ومترابطاً ، لا أن يتم الاجتزاء منه بشكل يخل بالمفاهيم الأساسية التي أرساها بشأن نظام الحكم والتي وردت على سبع أسس رئيسية تتعلق برأس الدولة وهو رمز استقرار البلاد والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم ، وكذلك شكل الدولة الدستوري ، والشريعة الإسلامية ، والشعب كمصدر للسلطات جميعاً ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، وسيادة القانون واستقلال القضاء ، وحق الشعب في المشاركة في الشئون العامة ".

ودعا الوزير الجمعيات إلى خوض التحدي الرئيسي وهو التأسيس لديمقراطية حقيقية يتوافق فيها الشعب والحكم على تثبيت دعائم دولة المؤسسات والقانون في ظل الوحدة الوطنية، مشيرا إلى ان ممارسة العمل السياسي الوطني الذي يرتكز على ميثاق العمل الوطني يجب أن لا يخرج في ممارسته عن روح ومضمون ما أشتمل عليه الميثاق، فلا يسوغ التأسيس لأعراف تخالف ما بُنيت عليه وثيقة العهد من مبادئ أو استنطاق معانٍ لم تقل بها، فلا يمكن القبول وفي ظل مبدأ الوحدة الوطنية لأي قوى سياسية أن تنادي بفصل أفراد الشعب بحسب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو انتماءاتهم العائلية.
وبين " إن جمعية الوفاق قد تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكافة مكونات الشعب ، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه، فالحري بالقوى السياسية أن تطبق مبادئ وثيقة العهد على نفسها وتعبر بممارستها عن صون البلاد ورفعة شأنها والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقانون والعمل على تحقيق تطلعات الشعب بكافة فئاته نحو التقدم".