"بدر" العراقية تعارض حكومة وحدة واسعة التمثيل

أعلنت "بدر" العراقية الجناح المسلح السابق للمجلس الأعلى رفضها تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل.

بغداد: قال هادي الاميري رئيس منظمة بدر الجناح المسلح السابق للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان المنظمة تعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات مارس اذار تمثل المصالح المتضاربة للشيعة والسنة والاكراد. وقال الاميري وهو نائب في البرلمان ان افضل ما يخدم الديمقراطية في العراق هو حكومة تضم فصائل سياسية لها نفس التوجه الفكري في مواجهة معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها.

ويقود المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الائتلاف الوطني العراقي وهو ائتلاف انتخابي يغلب عليه الشيعة من المرجح ان يكون عضوا بأي حكومة تشكل عقب الانتخابات البرلمانية. وقال الاميري "وجة نظر الائتلاف الوطني انه ليس كل من يفوز في الانتخابات نركبه ونشكل لنا سيارة فيها مجموعه كبيره من الركاب ونحملها اكبر من طاقتها. بالتأكيد هذه السيارة سوف لن تتحرك او تتوقف بين حين و اخر."

ومضى يقول "بينما كنا نعتقد كان افضل للاداء الحكومي ان يكون الذين يشاركون في الحكومة منسجمين بينهم حول نظرية اداء الحكومة والبقية الذين يختلفون فليكونوا في المعارضة ليتم تشكيل ضغط قوي على اداء الحكومة."

ويلاقي العراق صعوبة في توطيد سلام دائم بعد ان خرج لتوه من حرب طائفية بين الاغلبية الشيعية والاقلية السنية التي كانت مهيمنة في وقت من الاوقات اطلقها الغزو الاميركي عام 2003. وينظر الى انتخابات السابع من مارس على انها عامل محوري في وقت تستعد فيه القوات الاميركية لانهاء العمليات القتالية في اغسطس اب وللانسحاب الكامل بنهاية 2011 وفيما تغامر شركات نفط عالمية بدخول العراق للمساعدة في زيادة انتاجه من الخام ربما لمستوى انتاج السعودية.

وتراجع العنف اجمالا بشدة لكن التوتر الطائفي ثار قبيل الانتخابات بشأن حظر على مرشحين ممن لهم صلات مفترضة بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين. وتشعر الاقلية السنية التي كانت تهيمن على حزب البعث وتشكل كذلك لب التمرد بان الحظر يستهدفها.

ويخشى بعض المواطنين من احتمال رفع السنة للسلاح مرة اخرى اذا لم يحصلوا على حصة عادلة في الحكومة المقبلة. ويحذر دبلوماسيون غربيون من التقليل من شأن الغضب الذي يشعر به السنة بسبب خسارتهم السلطة لصالح الشيعة.

والحكومة الحالية هي خليط متعمد من الجماعات العرقية والطائفية. ويجادل منتقدون بان ذلك ادى الى عدم فاعلية الحكم وتردي الخدمات العامة والثغرات الامنية بسبب الشك المتبادل والتعاون الضعيف بين اعضائها.

وقال الاميري الذي تتمتع جماعته بنفوذ في مختلف الاجهزة الامنية وفي الجنوب الشيعي ان الائتلاف الوطني العراقي لا يعارض العمل مع سنة لهم نفس التوجه الفكري في الحكومة المقبلة. لكنه لا يرى حاجة لتشكيل حكومة تضم كافة الاطياف السياسية في العراق.

واضاف "لايوجد مانع..سنتشارك مع كل واحد يفوز" مشددا في الوقت نفسه على استحالة العمل مع جميع السنة والاكراد الذين قد يفوزون. وقال الاميري انه يساند حظرا على المرشحين الذين لهم صلات مزعومة بحزب البعث الذي قمع بلا رحمة الشيعة والاكراد في عهد صدام وقال انه يتوقع ان يصوت السنة باعداد كبيرة في مارس رغم الحظر. وندد بشدة بتحذيرات ساسة سنة بينهم نائب الرئيس طارق الهاشمي وصالح المطلك احد المرشحين المحظورين من ان الحظر قد يؤدي الى عنف طائفي.