السودان يضع قدمًا على طريق السلام الشامل

دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء اتفاق "إطار" لوقف اطلاق النار في اقليم دارفور. وقد وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على الاتفاق الذي يمهد لـ"بداية النهاية للحرب" الا انه لا يزال يتعين حصول موافقة فصائل متمردة اخرى على الاتفاق.

الدوحة: وقع عمر حسن البشير الرئيس السوداني الثلاثاء في الدوحة اتفاق "إطار" مع كبرى الفصائل المسلحة في دارفور حركة العدل والمساواة. وقد أعلن خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة اثناء حفل التوقيع في الدوحة ان اتفاق وقف اطلاق النار في دارفور غرب السودان الذي ابرم السبت يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء بالتوقيت المحلي.

ويتضمن الاتفاق، الذي يشتمل على 12 بندًا، اضافة الى وقف إطلاق النار الخطوط العريضة لاقتسام السلطة "على جميع المستويات"، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقًا. وقد أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق السلام لانهاء الاقتتال.

والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور قد ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في نيسان- ابريل.

وفي البند الرابع، يشير الاتفاق الى ضرورة ان تؤسس حركة العدل والمساواة "حزبًا سياسيًّا عند التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين".

كما ينص الاتفاق على دمج مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن اسرى الحرب والعفو على الاعضاء المدنيين والعسكريين في حركة العدل والمساواة.

كذلك يقضي الاتفاق بالتعويض على النازحين وتنمية دارفور الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات.

التوقيع على اتفاق "اطار" في الدوحة

وكان تقاسم السلطة والثروات يشكل دائمًا العمود الفقري في كافة الاتفاقات التي وقعتها الخرطوم مع مختلف حركات التمرد كما حصل مع حركة تحرير السودان في الجنوب التي حصل قائدها ميني مناوي سنة 2006 على منصب مستشار رئاسي.

وادى اتفاق السلام الشامل سنة 2005 مع المتمردين السابقين في الجنوب السوداني الى تولي قائدهم سالفًا كير منصب نائب الرئيس. وتتقاسم حكومته في الجنوب العائدات النفطية مع الخرطوم.

كذلك سمح اتفاق انهى حركة التمرد في شرق البلاد سنة 2006 لقادة قبائل الباجا بالانضمام الى الحكومة كما تضمن وعدًا من الخرطوم بتطوير تلك المنطقة المطلة على البحر.

وعشية حفل التوقيع، اعرب الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين عن ثقته في عودة السلام سريعًا الى دارفور وقال في لقاء مع الجالية السودانية في قطر ان الاتفاق "سيكون بداية نهاية الحرب في دارفور".

وعبر عن الامل في التوصل الى "سلام شامل" في تلك المنطقة قبل الانتخابات العامة في السودان المقررة من 11 الى 13 نيسان/ابريل.

وتعاني منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 من نزاع بين حركات مسلحة والجيش السوداني المدعوم بميليشيات محلية وقالت الامم المتحدة ان النزاع ادى الى سقوط 300 الف قتيل بينما اعتبرت الخرطوم ان عدد الضحايا لا يتجاوز العشرة الاف، ونزوح 2,7 مليون شخص.

الا ان حركة "جيش تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور ترفض الانضمام الى عملية السلام.

وبين الفصائل الصغيرة الحاضرة في الدوحة، انسحبت حركة العدل والمساواة-الديمقراطية التي تنتمي الى ما يطلق عليه اسم مجموعة اديس ابابا، احتجاجًا على اتفاق اعتبرته جزئيًّا.

لكن خمس حركات اخرى موجودة في الدوحة اعلنت اندماجها على امل التوصل الى اتفاق مع الخرطوم على غرار الاتفاق المبرم مع حركة العدل والمساواة.

واشادت واشنطن بالاتفاق ووصفته بانه "خطوة مهمة" تجاه اجراء مفاوضات رسمية من المقرر ان تستأنف في قطر.

وقال فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الاميركية "نشجع كافة اطراف النزاع على مواصلة العمل من اجل التوصل الى اتفاق شامل يشمل كافة الحركات المسلحة الرئيسة الاخرى وممثلي المجتمع المدني".

كذلك اشادت بريطانيا بالاتفاق وقال غلينيز كينوك وزير شؤون افريقيا ان "على كافة الاطراف في السودان مضاعفة جهودها الآن من اجل تحقي قالسلام".

وفي تطور اخر، وعد امير قطر الثلاثاء بانشاء بنك للتنمية لاعادة اعمار اقليم دارفور السوداني برأسمال قدره مليار دولار، وذلك بمناسبة التوقيع على اتفاق اطار.

وقال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال حفل التوقيع على الاتفاق ان دولة قطر "تسعى لانشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره مليار دولار"، بحسب وكالة الانباء القطرية.

بدوره، اشاد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بتوصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الى اتفاق اطار لوقف اطلاق النار.

وجاء في بيان للامم المتحدة ان "الامين العام يرحب بالتوصل الى اتفاق اطار لحل النزاع في دارفور"، وقال ان "الاتفاق يمثل خطوة مهمة باتجاه التوصل الى اتفاق سلام شامل بخصوص دارفور يعالج قضايا النزاع ومصادر القلق لكافة فئات الشعب في دارفور".

واشار البيان كذلك الى ان الامين العام "يتطلع الى التطبيق التام لاحكام الاتفاق ويشجع كافة الاطراف على المشاركة في عملية سلام الدوحة الشاملة بمرونة ورؤية سياسية والاتفاق على تسوية سياسية حاسمة لأزمة دارفور".

في غضون ذلك، اعتبر عبد الواحد نور زعيم حركة بارزة معارضة لاتفاق دارفور الاربعاء ان اتفاق الهدنة بين السودان وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور، هو اتفاق "سياسي" يتغاضى عن ضمان امن سكان المنطقة الغارقة منذ فترة في حرب اهلية.

وقال نور في اتصال هاتفي معه "عن اي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي (..) ومعركة من اجل الحصول على مناصب في الحكومة ولكنها لا تركز على الامر الاساسي وهو ضمان امن شعب" دارفور.