بلاك ووتر استخدمت مدمني مخدرات في أفغانستان

كشف تقرير لمجلس الشيوخ الاميركي عن تقصيرات ومخالافات لشركة بلاك ووتر في أفغانستان.

واشنطن: اتهم تحقيق للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي الجيش الأميركي بالتغاضي عن استخدام فرع من شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة التي تعمل في أفغانستان عناصر يتعاطون المخدرات ويتصفون بالعنف كمدربين لقوات الأمن الأفغانية وتزويدهم بالأسلحة رغم انه من غير المسموح لموظفيها بحمل الأسلحة.

وقال كارل ليفين رئيس اللجنة إن شركة بلاك ووتر أدارت أعمالها في أفغانستان دون الخضوع للمراقبة أو الإشراف الكافيين ودون إقامة أي اعتبار للقوانين الملزمة بمراعاتها قانونياً.

ويرى المحللون السياسيون ان التحقيق الذي قاده مجموعة من الديمقراطيين في اللجنة يرسم صورة تثير القلق حول سياسة عدم خضوع عناصر الشركة التي ارتبط اسمها بالكثير من الانتهاكات والجرائم في العراق وافغانستان ايضا للقانون ومساهمة ذلك في ارتكاب عناصر الشركة جرائم عدة كان اخرها جريمة قتل مدنيين افغانيين اثنين باطلاق الرصاص عليهما في ايار الماضي ما يغذى مشاعر العداء والكراهية للقوات الغربية بين الشعب الافغاني.

وقال مارك كورالو المتحدث باسم الشركة ان الادارة كانت تعمل على تلافي وتصحيح اوجه القصور والاخطاء في برنامج سير عملياتها عند وقوع الحادثة زاعما ان المتعاقدين الامنيين المتورطين في الجريمة وهم جاستين كانون وكريستوفر دروتليف تصرفا بشكل مستقل وانه ستجري محاسبتهما.

واضاف التحقيق ان هذين الشخصين لم يكن من المفترض ان يكونا مسلحين ولم يكن على بلاك ووتر توظيفهما من الأساس.

وقال ليفين انه يرغب باجراء تحقيق مفصل حول ظروف وملابسات الجريمة لانها تشكل مثالا واضحا على قصور خطير في الاشراف والمراقبة على ممارسات نحو مئة الف متعاقد امني خاص يعملون في افغانستان.

واضاف انه لابد من معرفة المسؤولين عن هذه الفجوات و اوجه القصور في الاشراف والمراقبة التي قادت الى هذه الحادثة غير انه رغم ذلك لم يلمح الى احتمال منع الشركة من مشاركة الجيش الاميركي في عملياته حول العالم.

واعتبر ليفين ان من بين الحقائق التي كشف عنها التحقيق وتثير صدمة كبيرة هي وجود ادلة ثابتة على استيلاء عناصر الشركة على المئات من قطع السلاح من منشاة عسكرية اميركية في العاصمة الافغانية كابول مخصصة لتخزين الاسلحة لاستخدامها فقط من قبل قوات الشرطة الافغانية.

وكان عناصر من شركة بلاك ووتر قد تورطوا في العديد من الانتهاكات والجرائم بينها جريمة قتل 17 مدنياً عراقياً في ساحة النسور ببغداد بينهم نساء واطفال ما اضطر الشركة بعد طرد عناصرها من العراق الى تغيير اسمها الى اكس سيرفيسيز.