انقسام اوروبي بشأن تقرير غولدستون

شهدت جلسات لنواب الاتحاد الأوروبي انقساما حول آليات متابعة تقرير غولدستون.

بروكسل: اتهمت برلمانية أوروبية عن مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بانتهاج "سياسة عنصرية لا تنطبق مع المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".

وإعتبرت البرلمانية فيرونيك دوكيزر (بلجيكا)، في مداخلتها خلال جلسة علنية نظمها البرلمان الأوروبي اليوم لمناقشة متابعة تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أن الحكومة في الدولة العبرية مستمرة في سياستها "التي تزرع الرعب بين الفلسطينيين وتسير عكس اتجاه السلام".

ودعت دوكيزر البرلمان الأوروبي إلى عدم الخضوع "للتأثير الإسرائيلي، الذي يعرض البرلمان الأوروبي للإذلال"، بحسب تعبيرها، مشددة على ضرورة متابعة العمل بمحتوى تقرير غولدستون الذي دعا الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إلى القيام بتحقيقات مستقلة ونزيهة لكشف الحقيقة.

وجددت دوكيزر دعوتها للمجلس الوزاري الأوروبي والمفوضية إلى العمل من أجل تبني موقف أوروبي موحد يرفع إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير غولدستون وتبني قرار دولي بشأنه، فـ"ما نريده هو معرفة حقيقة ما حدث وإقامة العدالة الدولية".

وأشارت دوكيرز إلى مسؤولية الطرفين الإٍسرائيلي والفلسطيني عما جرى في غزة، حيث "لا نتهم فقط إسرائيل، بل حماس وفتح أيضاً بارتكاب مخالفات و انتهاكات لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، اتفق ممثل لوبيز ديغو، ممثل الرئاسة الأسبانية، الحالية للإتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية لشؤون التعاون الدولي كريستالينا جيورجيفا، على ضرورة المضي قدماً من أجل دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة ومتوافقة مع المعايير الدولية لكشف الحقيقة.

وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية الأوروبية أن المجتمع الدولي لم ير، حتى الآن، نتائج ملموسة للعمل الفلسطيني أو الإسرائيلي في سبيل فتح التحقيقات الضرورية.

وأشارت المفوضية الأوروبية أن على الإتحاد الأوروبي اتخاذ موقف موحد ومتوازن تجاه تقرير غولدستون، "بالرغم من تحفظاتنا على بعض مواد التقرير، إلا أننا يجب أن نعمل لتفادي الانقسام بشأنه".

إلى ذلك، عكست مداخلات النواب الأوروبيين اختلافا كبيرا في آراء ممثلي الشعوب الأوروبية بشأن هذا التقرير، ولكن الجميع أكد على ضرورة مناقشة تقرير غولدستون في مجلس الأمن الدولي، مشيرين إلى عدم إمكانية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدون وضع حد للجرائم وتحديد مسؤوليات الأطراف.

وأكد النائب المحافظ تومازاس كافيسكي، على ضرورة أن تعمل المفوضية الأوروبية لدفع حركة حماس لإجراء تحقيق فيما حصل، "لم تقم حماس بما يكفي لحماية المدنيين، بل إنها ذهبت أبعد من ذلك إلى حد استخدام المواطنين كدروع بشرية".

ويذكر أن الدول الأوروبية تجري مناقشات حالياً على أكثر من مستوى لتحديد آليات متابعة هذا التقرير الذي سيناقش أيضاً في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر في جنيف اعتبارا من الأول من آذار/مارس القادم.