إستجواب وزير الإعلام الكويتي لا غالب ولا مغلوب بين السلطتين

إستطلعت "إيلاف" آراء بعض المراقبين والناشطين السياسيين حول رؤاهم تجاه الإستجواب المقدم بحق وزير الإعلام والنفط الشيخ احمد العبدالله على خلفية إصداره قراراً بوقف بث قناة السور. فهناك من رأى أن الإستجواب قد تأخر عن الحدث، وآخرون رأوا أنه مقايضة أو مناورة، وفريق ثالث توقع حدوث تدوير طفيف في الحكومة الكويتية حيث ستسند حقيبة الإعلام إلى أحد الوزراء الحاليين بالإنابة.

الكويت: بعد أن هدأت عاصفة الإستجوابات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أعقاب إستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وأيضا وزيري الداخلية والدفاع، وإستطاعت الحكومة في هذه الإستجوابات كسر الحاجز النفسي للإستجواب بصعود رئيس الحكومة والوزيرين لمنصة الإستجواب، وأكد المراقبون حينها أن أداة الإستجواب فقدت بريقها والبروباجندا التي كانت تحيط بها وذلك بعد مواجهة الحكومة للإستجوابات وتفنيدها لمحاورها، كما نجحت الحكومة أيضا في تجديد الثقة بها من النواب والشعب مرة أخرى.

ولكن لم يكد يمر أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا حتى أطلّت عاصفة الإستجواب برأسها من جديد حيث تقدم النائب علي الدقباسي من كتلة العمل الشعبي يوم الثلاثاء الماضي بإستجواب ضد وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله، على خلفية تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات على قناة السور وصاحبها محمد الجويهل الذي قدم برنامجه "السرايا" وإنتقد فيه عدداً من أعضاء مجلس الأمة -حينئذ- وبناء عليه أصدر وزير الإعلام قرارا بوقف بثها.

غير ملائمة

وفي البداية، رأى ناصر الشليمي، نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، أن الإستجواب أداة دستورية وحق مكفول لكل نائب، لكن المذكرة التفسيرية نصت على ضرورة التأني في الإستجواب، وما نلاحظه حاليا هو أن الأجواء غير ملائمة له ويدور حول محور واحد وهو قانون المرئي والمسموع والمطبوعات، وكان بالإمكان أن يتم حل هذه الإشكالية بعيدا عن إستخدام اداة الإستجواب، خصوصا وأن في بداية دورة المجلس الحالي سادت علاقة متوترة بين السلطتين، وبعدها في دور الإنعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث عشر الحالي لمسنا أن هناك تعاوناً مابين السلطتين وأقروا خلالها6 قوانين مهمة جدا، وهناك خطة تنمية وقوانين لابد أن تفعّل لتنفيذ خطة التنمية.

أختلف في التوقيت

وقال "إنني أتفق مع حق الإستجواب وأختلف معه على التوقيت، ولاشك أن النائب علي الدقباسي سبق له ان قدم أسئلة للوصول إلى الإستجواب حيث أن هناك تدرجاً بدءا من توجيه الأسئلة ثم لفت النظر والتلويح بالإستجواب، فمرحلة تقديم الإستجواب، وكان بودي قبل تقديم الإستجواب ضرورة التوجه إلى رئيس مجلس الوزراء بهذه الأسئلة على إعتبار أن وزير الإعلام لم يرد على هذه الأسئلة".

تدوير بالحكومة

وأضاف "في إعتقادي أن السيناريو الأقرب هو حدوث تدوير طفيف في الحكومة قبل يوم 15مارس وهو موعد الإستجواب"، وبالنسبة لتأخير تقديم الإستجواب من كتلة العمل الشعبي قال: "لم يكن تحضيرا له بقدر ما كان تنسيق بين الكتل السياسية للإستجواب وهذا سبب التأخير، وأعتقد أن هناك كتل سياسية إذ ما تمّ الإستجواب ستقايض الحكومة على مواقفها من مسألة طرح الثقة من عدمه، ومن خلال بعض التسريبات يتردد أن حقيبة الإعلام ستسند لوزير لدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حتى ولو بالإنابة".

مماحكة أو مناورة سياسية

ومن جانبه، بيّن الناشط السياسي أنور الرشيد أمين عام مظلة العمل الكويتي "معك أن طرح إستجواب وزير الإعلام من جانب كتلة العمل الشعبي هو مماحكة سياسية أو مناورة سياسية، وأن هذا الإستجواب لن يأخذ الزخم أو لفت الإنتباه مع التأكيد على حق النائب في إستخدام أدواته الدستورية، ولقضية الإستجواب مؤشر آخر هو بعد أن تم إيقاف بث قناة السور بقرار من وزير الإعلام ومع إحترامنا وتقديرنا وتأكيدنا على حرية التعبير والنشر لكن من خلال واقعة قناة السور فإن الحرية المطلقة تؤدي إلى مفسدة مطلقة، وأعتقد أن الحرية هي مسؤولية وأن تمارس بشكل لا مسؤول ولا يتم التجاوز والإساءة للآخرين، وتنتهي حرية الفرد عندما تبدأ بالمساس بحرية الآخرين وإثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية.

إستحقاق للتطور الديمقراطي

ورأى الرشيد أنه من المناسب والملائم أن تتم مواجهة هذا الإستجواب لأن أساليب الإلتفاف على الإستجوابات لم تعد مجدية، كما أثبتت الحكومة من خلال مواجهة الإستجوابات بأنها قادرة على تفنيدها، لذلك أعتقد أن الهروب من خلال التدوير بالحكومة لا يخدم السلطة التنفيذية بقدر ما يثير شكوك الآخرين، لذا فإنني أعتقد أن مواجهة الإستجواب فرصة لإبداع الوزير من خلال ردوده وتفنيده لمحاور الإستجواب فضلا عن كشف الحقائق، وهي فرصة لإظهار الوزير المستجوب وإمكانياته وقدراته من خلال توضيح كافة الأمور بالقضية التي يدور حولها الإستجواب، بالإضافة إلى أن هذا الإستجواب هو إستحقاق للتطور الديمقراطي في الكويت، وقد تطور إستخدام النواب لحق الإستجواب في السنوات الأخيرة عن ذي قبل نتيجة التطور الديمقراطي والسياسي والقدرة على طرح الأفكار ما أدى إلى مزيد من التطور في العملية الديمقراطية الكويتية، وارى ان هذا الإستجواب لم يحظ بالحماس الشعبي كما حدث في الإستجوابات السابقة من قبل، كما سيمر هذا الإستجواب لا غالب ولا مغلوب بين السلطتين.

مأزق الوزير

ومن ناحيته أكد الناشط السياسي والكاتب ناصر العبدلي رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية أن وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله في مأزق وسيصعد المنصة ليرد على محاور الإستجواب، فضلا عن أنه إذا صعد المنصة وكان هناك عشر نواب يطلبون طرح الثقة، وكان هناك العدد الكافي من النواب لإسقاطه فإنه لن يسقط من حقيبة الإعلام فقط بل أيضا من حقيبة النفط وهذا هو المأزق الذي لم ينتبه له الوزير، لذلك أعتقد أن التدوير كان يجب أن يسبق الإستجواب، ومادام تم تقديم الإستجواب فلا يجوز حدوث تدوير بالحكومة إذن الوزير في مأزق.
لجنة تقصي للحقائق

وتابع: وإستجواب كتلة العمل الشعبي جاء متأخرا وكان يفترض أن يقدم بعد واقعة قناة السور لكن مادام مر عليه كل هذا الوقت، فالمفترض ألّا يقدم ويستعاض عنه بتشكيل "لجنة تقصي للحقائق" لمعرفة أسباب عدم تحرك الوزارة في ذلك الوقت، وإذا كان الوزير أخطأ في ذلك الوقت فكان يجب تقديم الإستجواب في حينه، لكن طالما تأخر فالباب مفتوح لأي مساومات أو مقايضات بين الكتل السياسية.

وزارة أزمات

واعتبر أن وزارة الإعلام هي وزارة أزمات ولذلك من المفيد جدا أن تفكك هذه الوزارة وتتحول إلى مؤسسة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة وهذا مفروض طرحه بسرعة، خصوصاً وأن في هذا الإستجواب يستطيع الوزير أن يصعد للمنصة ويناقش ويفند محاوره بعد أسبوعين سلبا أو إيجابا، والإستجواب أداة دستورية راقية والمفترض ألا يجزع منها الوزير.