تركيا: اتفاق على حل الأزمة بين الجيش والحكومة

اتفقت الحكومة التركية والجيش على حل الأزمةالتي اندلعت بعقب كشف مؤامرة للانقلاب على الحكومة، وبحسب المعلومات فإن الحل المتفق عليهيستند إلى الدستور.

انقرة:قال مكتب الرئاسة التركية الخميس ان التوتر الناجم عن اعتقال عشرات العسكريين للاشتباه بتخطيطهم لقلب الحكومة، سيحل "في الاطر الدستورية"، بعد اجتماع بين قائد الجيش والرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وقال رئيس الوزراء التركي انه عقد اجتماعا "جيدا للغاية" مع رئيس هيئة الاركان الجنرال ايلكر باشبوغ لبحث التوتر الناجم عن اعتقال عشرات العسكريين للاشتباه بتخطيطهم لقلب الحكومة. وصرح اردوغان للصحافيين في البرلمان ان "الاجتماع كان جيدا للغاية"، حسب ما نقل تلفزيونه "ان تي في".

وشارك الرئيس عبدالله غول في الاجتماع الذي دعا اليه بعد اعتقال نحو 50 عسكريا الاثنين للاشتباه بعلاقتهم بمؤامرة في عام 2003 للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان والذي له جذور اسلامية.

وتكثفت حدة النزاع بين السلطة والجيش في تركيا مع توجيه التهم ليلا الى ثمانية ضباط آخرين على خلفية الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة الاسلامية-المحافظة ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى عشرين عسكريا.

وفي حين تأخذ الازمة ابعادا جديدة، استقبل الرئيس التركي عبدالله غول عند الساعة التاسعة تغ رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الاركان الجنرال ايلكر باشبوغ لمناقشة المداهمات التي ادت الاثنين الى اعتقال 49 شخصية عسكرية في الخدمة حاليا او متقاعدة.

ويلتقي غول عادة كل يوم خميس اردوغان وباشبوغ كل على حدة في القصر الرئاسي، لكنه اليوم استدعاهما معا. وساهمت هذه الاعتقالات في بلد يعتبر فيه الجيش حارس النظام العلماني، في تأجيج الانقسامات بين انصار الحكومة ومعسكر العلمانيين.

وذكرت وسائل الاعلام ان هذه الحملة توسعت بعد ان وجهت محكمة في اسطنبول اتهامات الى ثمانية ضباط آخرين للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة تعود للعام 2003 للاطاحة بالحكومة الاسلامية-المحافظة التركية بينهم جنرالان متقاعدان. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الكبار الموقوفين في هذه القضية الى عشرين. وقررت المحكمة في المقابل الافراج عن حوالى 12 مشتبها بهم.

ومن بين الضباط الموقوفين في اطار الحملة القائد السابق لسلاح الجو الجنرال ابراهيم فيرتينا والاميرال اوزدين اورنيك القائد السابق لسلاح البحرية والرجل الثاني السابق في رئاسة اركان الجيوش ارجين سايغون. واقتيد الرجال الثلاثة الخميس الى قصر العدل لاستماع مدعين الى اقوالهم فيما يقررون على اثرها الافراج عنهم او احالتهم امام المحكمة.

ويندرج هذا الاجراء القضائي في اطار تحقيقات يجريها منذ ثلاث سنوات مدعون في اسطنبول حول مؤامرات مفترضة ترمي الى اطاحة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، الحاكم منذ 2002.

ونشرت المعلومات الاولية عن هذه الخطة التي تحمل اسم "مطرقة الحديد" في كانون الثاني/يناير في احدى الصحف ونفاها الجيش التركي الذي يعد حارس النظام العلماني، منددا بما اعتبره حملة "تشهير".

وبحسب الصحافة فان الخطة كانت تقضي بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر ايجه وتوجيه الاتهام الى الطيران اليوناني، وزرع قنابل في مساجد في اسطنبول وغيرها من الامور التي من شأنها اثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري. والعقل المدبر المفترض لهذه الخطة الجنرال السابق جدين دوغان بين الموقوفين.

وتأثرت مصداقية الجيش الذي نجح في اطاحة اربع حكومات منذ 1960، الى حد كبير بسبب سلسلة التحقيقات في صفوفه بسبب نظرية المؤامرة في عهد حزب العدالة والتنمية.

لكن المدافعين عن المؤسسة العسكرية يؤكدون ان حزب العدالة والتنمية يخطط لهذه العمليات لضرب سمعة الجيش واضعاف الدستور العلماني الذي صيغ في عهد مصطفى كمال اتاتورك مؤسس دولة تركيا الحديثة بهدف جعل تركيا دولة اسلامية.

وظهر في رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة "ميلييت" الخميس رجل يمثل حزب العدالة والتنمية يضرب بمطرقة خارطة لتركيا ويحطمها. وعقدت رئاسة اركان الجيوش اجتماعا الثلاثاء وصفت فيه الوضع في تركيا ب"الخطير".

واعلنت رئاسة الاركان اخيرا ان عهد الانقلابات قد ولى في تركيا التي تطمح الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقد تمكن حزب العدالة والتنمية بمساندة وضغط من الاتحاد الاوروبي، من تقليص دور الجيش في الحياة السياسية وتعزيز السلطات المدنية بشكل ملحوظ.

واعلن اردوغان اخيرا ان حكومته تستعد لمراجعة النظام القضائي والدستور الموروثين من انقلاب العام 1980.