تركيا تحاول إنهاء الأزمة مع الجيش بأي وسيلة

من المتوقع أن يواجه ثلاثة قادة عسكريين أفرج انهم اتهامات لاحقة في إطار التخطيط للإطاحة بالحكومة التركية.

اسطنبول: أفرجت تركيا عن ثلاثة قادة عسكريين محتجزين للاشتباه في التخطيط للاطاحة بالحكومة ذات الجذور الاسلامية لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت ستوجه لهم اتهامات.
ومن المرجح أن ترحب الاسواق المالية التركية يوم الجمعة بالافراج عنهم كمؤشر على تراجع احتمال حدوث مواجهة شاملة.

لكن ممثل ادعاء أشار الى أن التحقيقات مستمرة مما يجعل احتمال أن يواجه الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم في بداية الاسبوع اتهامات قائما. ولا يزال 47 اخرون ألقي القبض عليهم معهم محتجزين.
وخشي المستثمرون من المواطنين والاجانب من أن يكون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان متجها نحو مواجهة صريحة مع الجيش العلماني القوي مع تصاعد التوتر في البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون وتقع على أطراف اوروبا.

لكن الخطوة التي اتخذها ممثلو الادعاء ليل يوم الخميس بالافراج عن القائدين السابقين للقوات الجوية والبحرية فضلا عن نائب سابق لرئيس الاركان يمكن أن تخفف حدة التوتر مع حكومة حزب العدالة والتنمية التي انتخبت عام 2002 بأغلبية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الجيش أطاح بأربع حكومات في الاعوام الخمسين الماضية فان معظم الناس يعتقدون أن الجنرالات لن يجرؤوا على تدمير الثقة في الديمقراطية التي انتشر الشعور بها مؤخرا من خلال تدبير انقلاب.

وتركيا عضو بحلف شمال الاطلسي ومرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي ويريد الحلفاء الغربيون أن تنضج البلاد كديمقراطية.
وأجرى اردوغان محادثات أزمة مع الرئيس عبد الله غول وقائد القوات المسلحة الجنرال ايلكر باسبوج يوم الخميس وقال ان الاجتماع سار "على ما يرام".

وقالت وكالة أنباء الاناضول الحكومية ان نائب المدعي العام توران كولاكادي صرح بأن من المعتقد أن القادة السابقين الذين استجوبوا للمرة الاولى في التحقيق أواخر العام الماضي لم يهربوا او يتدخلوا في التحقيق على الارجح.

وكان الخلاف قد بدأ حين ألقي القبض على ممثل ادعاء يحقق في قضية جماعة اسلامية بالاقاليم للاشتباه في انتمائه لجماعة يمينية متشددة يطلق عليها اسم ايرجينيكون قالت الشرطة انها اكتشفت قبل عامين.
وألقي القبض على نحو 200 شخص في تحقيق ايرجينيكون بينهم العديد من ضباط الجيش المتقاعدين. لكن منتقدين قالوا ان الحكومة استغلت التحقيق ايضا لملاحقة المعارضين السياسيين. وتنفي الحكومة هذا.