توقع تجديد الدعوة لاجراء تحقيق في حرب غزة

يتوقع ان تكرر الجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشات تجريها الجمعة، وبعد محاولة اولى في تشرين الثاني/نوفمبر، مطالبتها اسرائيل والسلطة الفلسطينية باجراء تحقيقات تحظى بمصداقية في الاتهامات بحصول تجاوزات للقانون الدولي خلال حرب غزة في نهاية 2008.

نيويورك: قال رياض منصور المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة الخميس انه واثق من ان مشروع القرار بمنح طرفي النزاع مهلة من خمسة اشهر لاجراء تحقيقات مستقلة، سينال تأييد الجمعية العامة اثناء جلستها العامة اليوم.

وكان تقرير دولي اتهم اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية اثناء عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية في غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.

وقتل 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا في ذلك الهجوم الاسرائيلي الذي قالت اسرائيل انها شنته ردا على اطلاق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة على اراضيها.

وقال منصور "نحن نتوقع دعم عدد كبير من الاصوات لمشروع القرار" غير الملزم.

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي امهلت الجمعية العامة اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر (حتى 5 شباط/فبراير 2010) لاجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي غولدستون عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.

وصوتت حينها 114 دولة مع القرار وعارضته 18 في حين امتنعت 44 دولة عن التصويت.

ومن الدول الاوروبية العديدة التي امتنعت عن التصويت فرنسا وبريطانيا والسويد واسبانيا وذلك بعد ان فشلت في تعديل نص القرار وخصوصا ما ورد فيه من امكانية اللجوء الى مجلس الامن في حال عدم اجراء التحقيقات التي تطالب بها الامم المتحدة.

وصوتت اسرائيل التي رفضت ما جاء في تقرير غولدستون ضد القرار اضافة الى الولايات المتحدة استراليا وعدد قليل من الدول الاوروبية.

واضاف منصور "اعتقد ان الاغلبية العظمى من البلدان الاوروبية ستصوت لمصلحة القرار هذه المرة مع احتمال امتناع عدد قليل" عن التصويت.

واكد العديد من الدبلوماسيين الاوروبيين ان العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تنوي تأييد مشروع القرار العربي لانهم يجدونه معتدل نسبيا.

ويجدد مشروع القرار دعوة الاسرائيليين والفلسطينيين الى "اجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتطابقة مع المعايير الدولية".

ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير للجمعية العامة "في غضون خمسة اشهر حول تطبيق القرار الحالي مع الاخذ في الاعتبار اتخاذ اجراءات اخرى عند الضرورة، من قبل اجهزة الامم المتحدة ومؤسساتها بما فيها مجلس الامن".

واوصى تقرير غولدستون العام الماضي، باحالة المسالة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تعلن اسرائيل والفلسطينيون عزمهما على اجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان سير الحرب في غضون ستة اشهر.

ونفت اسرائيل في تقرير رسمي سلمته لبان كي مون في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، انتهاك قوانين الحرب واتهامات لجنة غولدستون الا انها اقرت ب "نتائج ماساوية" نجمت عن "تعقيدات" القيام بعمليات عسكرية في منطقة كثيفة السكان مثل غزة.

كما انها وجهت تأنيبا لضابطين اسرائيليين كبيرين لاطلاق قنابل فوسفورية على مجمع للامم المتحدة.

كما تسلم الامين العام للامم المتحدة تقريرا تمهيديا من السلطة الفلسطينية حول الطريقة التي تنوي التحقيق بها في الهجوم على غزة. ويتضمن هذا التقرير مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين لبحث احداث غزة.

واعرب منصور عن امل الجانب الفلسطيني في التمكن من تسليم "تقرير جوهري في غضون خمسة اشهر".

واضاف "اذا استمرت اسرائيل في رفض اجراء تحقيق مستقل، فستكون معزولة وقد يمهد ذلك الطريق امام الضغط على مجلس الامن الدولي للتحرك".

ومن اهم ما خلص اليه تقرير غولدستون هو استخدام الدولة العبرية قوة غير متناسبة للرد على اطلاق صواريخ من قبل ناشطين في قطاع غزة وفشلها في اتخاذ الاجراءات الملائمة لحماية المدنيين اثناء الهجوم على قطاع غزة.