الائتلاف: مؤشرات تزوير ولا اختيار لرئيس حكومة جديدة

حذر الائتلاف الوطني العراقي من التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل و تزويرها، في وقت اعلنت الجامعة العربية أنها ستشارك في مراقبة الانتخابات في داخل البلاد وخارجها من خلال وفد يضم 68 مراقبا.

لندن : حذر الائتلاف العراقي الوطني مما اسماها محاولات لتزوير الانتخابات المقبلة معبرا عن قلقه من "ممارسات" لأطراف في مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة للالتفاف على العملية الانتخابية نافيا إجراءه اتصالات مع قوى اخرى لاختيار رئيس حكومة جديد وطالب بايقاف الاعتقالات ذات الطابع السياسي، بينما اعلن مدير مكتب الجامعة العربية في العراق ناجي شلغم ان الجامعة ستشارك في مراقبة الانتخابات في داخل العراق وخارجه من خلال 68 مراقبا ، فيما أطلق مثقفون عراقيون نداء يهيب بالعراقيين المشاركة بفاعلية ووعي في الانتخابات وعدم الخضوع إلى التهديد والإغراء او الانصياع إلى دوافع عرقية وطائفية وشوفينية وان يكون منطلق الناخب نابعا من الحرص على روح المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية.

وعبر الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عن "خشيتة وقلقه" من التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل و تزويرها وقال في بيان عقب اجتماع طارئ لقيادته في بغداد اليوم "ان هناك معلومات عن اجراءات تمارسها اطراف في المفوضية (المفوضية العليا للانتخابات) تثير لدى قوى الائتلاف الريبة والشك وان هذه التحركات يجب ان يتم توضيح مغزاها من قبل المفوضية" .

وحذر الائتلاف من عمليات تزوير والتفاف على العملية الانتخابية وتدخلات بعض موظفي الامم المتحدة بهذا الخصوص وطالب مجلس المفوضين بعقد اجتماع علني تحضره جميع القوى السياسية لتقديم توضيحات بشأن العملية الانتخابية. واشار الى انه بصدد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عدد من الموضوعات المهمة مع المفوضية والامم المتحدة للحيلولة دون التلاعب بنتائج الانتخابات .

وطالب الائتلاف الوطني العراقي بالايقاف العاجل للاعتقالات العشوائية واكد ضرورة تحصين الجماهير المشاركة في الانتخابات "ازاء الاشاعات المغرضة الرامية لزرع الاحباط والتردد في نفوسهم" . وحذر الناخب العراقي من "الانجرار وراء الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة التي يطلقها البعض قبيل الانتخابات لاهداف معروفة للجميع" مؤكدا انه يشخص الممارسات الخاطئة ويعمل على طمانة الناخب بتحقيق انتخابات حرة ونزيهة .

وقال الائتلاف "نحذر من التخرصات الرامية للتأثير في صدارتنا ومحوريتنا المحسومة لدى العراقيين" واشار الى ان "العراقيين على قدر كبير من الوعي للدفاع عن متبنيات ائتلافهم الوطني". وقد اظهرت استطلاعات غير رسمية عن توجهات الناخبين العراقيين الى ان الائتلاف يأتي بالمرتبة الثالثة في نسبة الحصول على اصوات الناخبين بعد الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. ونفى الائتلاف وجود إتفاق حول تسمية علاوي رئيسا مقبلا للحكومة وقال "ان التصريحات التي تطلق حول الموضوع زائفة وقد روجت من قبل جهات لها غايات مغرضة وهي محاولة يائسة للتأثيرفي سمعة الائتلاف".

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع اوضح القيادي في الائتلافِ الشيخ همام حمودي اِن الاجتماعَ الطارئ ناقش عملَ الائتلاف وسبل الردِ على الاشاعات ِالتي تستهدفه نافيا تقارير اشارت الى مناقشة موضوع تسمية رئيس اِلوزراء . وقال ان الاجتماع بحث موضوعَ الضغوط التي تتعرض لها المفوضيةُ من قبل ِبعض مِوظفي الاممِ المتحدة للتأثيرفي نتائج الانتخابات . واضاف اَن المحور الثالثَ الذي تم بحثه تعلق باستمراِرِ الاعتقالات العشوائية في عدد من المحافظات وسبل ايقافها .

كما نفى عضو الائتلافِ الشيخ جلال الدين الصغير ما قيل حول ترشيحِ اسماء لرئاسة الوزراء مؤكداً اَن هذه الاخبارَ مزيفةٌ وقال "ان تسميةِ رئيس الوزراء ستكون مرحلة اخيرة بعد انتهاء ِالانتخاباتِ.. وقال "ان هناك جهات معادية تروج شائعات مغرضة للتأثيرفي سمعة الائتلاف والحد من تقدمه الواضح من خلال برنامجه الانتخابي ومواقفه العملية". واوضح "ان اطلاق هذه الشائعات هي محاولة يائسة وان الناخب العراقي واع لمحاولات اجهاض العملية السياسية" .

وكانت تقارير تحدثت خلال الاسبوع الحالي عن وجود اتفاق إيراني سوري وبتأييد من المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم لدعم ترشيح زعيم كتلة العراقية علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة لكن مسؤولين في الكتلة وفي المجلس الاعلى نفوا ذلك . يذكر أن الخلافات التي برزت على الساحة السياسية وخاصة خلال السنتين الماضيتين بين المالكي والائتلاف العراقي الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد أدت إلى انشقاقات في صفوف الائتلاف وانشطاره إلى كتلتين هما : ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.

68 مراقبا للجامعة العربية الى الانتخابات العراقية

على صعيد متصل، اعلن مدير مكتب الجامعة العربية في العراق ناجي شلغم ان الجامعة ستشارك في مراقبة الانتخابات العراقية داخل البلاد وخارجها من خلال وفد يضم 68 مراقبا.

وقال شلغم عقب اجتماع مع رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري في بغداد لبحث دور الجامعة في الانتخابات العراقية داخل البلاد وخارجها ان وفدا من الجامعة يترأسه الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال محمد الخمليسي ويضم 68 مراقبا سيتولى هذه المهمة .

واشار الى ان 30 مراقبا للجامعة سيتوزعون على 12 محافظة عراقية لمراقبة الانتخابات فيها بينما سيقوم 38 مراقبا في الانشغال بمراقبة الانتخابات في خارج العراق. وستجري انتخابات الخارج في دول : الاردن وسوريا ولبنان ومصر والامارات العربية المتحدة وايران وتركيا واميركا والمانيا وبريطانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا والنمسا واستراليا .. حيث يحق لمليون و800 الف عراقي يقيمون في هذه الدول الادلاء باصواتهم في عمليات الاقتراع التي ستجري في هذه الدول ايام الخامس والسادس والسابع من الشهر المقبل .

ومن جانبه اشار القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات إلى ان هناك تعاونا كبيرا بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومعظم دول العالم في مراقبة الانتخابات باعتبارها حدثا مهما يمر به العراق والمنطقة برمتها .

واضاف ان مفوضية الانتخابات اعتمدت مئات المراقبين الدوليين الذين سيتوافدون الى بغداد والعديد من المحافظات العراقية فضلا عن مراقبة المئات منهم لانتخابات الخارج التي ستقام في 16 دولة عربية واقليمية واوروبية وكذلك منظمات المراقبة المحلية التي اصبحت ذات خبرة دولية في مجال المراقبة الانتخابية بعد مشاركتها في معظم الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي جرت في العراق.

المثقفون العراقيون يدعون لمشاركة انتخابية واعية

أطلق مثقفون عراقيون نداء يهيب بالعراقيين المشاركة بفاعلية ووعي في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس نواب نوعي وعدم الخضوع إلى التهديد والإغراء او الانصياع إلى دوافع عرقية وطائفية وشوفينية وان يكون منطلق الناخب نابعا من الحرص على روح المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم على حدائق اتحاد أدباء العراق في ساحة الأندلس وسط بغداد وحضره حشد من الأدباء والأكاديميين والفنانين والصحافيين اصدروا بعدها بيانا قالوا فيه ان هذه الممارسة الانتخابية تلقي "مسؤوليات جسيمة على عاتق المثقفين العراقيين الذين يتعين عليهم ان يلعبوا دورا اكبر في توعية الناس وإرشادهم وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودفع الناخبين إلى الاحتكام لخياراتهم الخاصة في اختيار نوابهم بصورة حرة واعية وعدم الرضوخ إلى التهديد والإغراء او الانصياع إلى دوافع عرقية وطائفية وشوفينية. وان يكون منطلق الناخب نابعا من الحرص على روح المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية".

واشار المثقفون الى انه انطلاقا من ادراكهم "لحجم التحديات الثقافية المنتجة للعنف والجريمة ومحاولات إلغاء الآخر المختلف وإعادة إنتاج الاستبداد بشكل جديد وبذرائع مكشوفة النوايا تحاول التحكم بمستقبل الوطن وخلق توجهات ثقافية مشوهة تفقد أجيال اليوم والغد فرصة استثمار التحولات الكبرى بما يخدم البناء الديمقراطي للإنسان العراقي ويحافظ على قيمة التضحيات الجسيمة التي قدمها فانهم لا يرون ان الخيارات التي أنتجتها التجربة السياسية لما بعد 9 نيسان 2003 قد أعطت البناء الثقافي ما يستحق من عناية بوصفه أهم مرتكزات البناء المستقبلي لهذا الوطن والتجربة الديمقراطية فيه حتى بات الاعتقاد راسخا بان الإهمال متعمد لدور المثقف والثقافة في قرارات ذات مساس مباشر بحياة الإنسان العراقي".

واضافوا انه لغرض الوصول إلى قناعات مشتركة ورؤية واضحة لطبيعة الاحتياجات الفعلية الواجب توافرها في هذه المرحلة والضرورية لتفعيل دور الثقافة عبر المؤسسة التشريعية في دورتها الانتخابية القادمة فإنهم يسعون من خلال إصدار هذا البيان إلى إطلاق صوت المثقف للتأثير الايجابي في خيارات المرشحين والناخبين وبما ينسجم معه .. ومعرفة موقف القوى السياسية المشتركة في التنافس الانتخابي من هذا الصوت ومدى تبنيها له .. والتشجيع على اعتماد صوت المثقف هذا ضمن برامج القوى السياسية والمرشحين المستقلين بوصفه ضرورة لازمة لمرحلة تتسم بالاضطراب والتداخل الثقافي.

واوضح المثقفون ان موقفهم بالتأييد أو الرفض من الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي يعتمد على حجم تبنيها للمشروع الثقافي وعلى مدى قربها أو بعدها عنه فمن الضروري الوصول إلى برلمان جديد يعنى بالشأن الثقافي ويمنحه ما يستحق من اهتمام عبر العناية برسم إستراتيجية ثقافية تشترك فيها أطراف عدة حكومية وغير حكومية بما يخدم الأهداف بعيدة المدى في خلق بيئات ثقافية قادرة على مواجهة تحديات التراجع المحتملة في التجربة الديمقراطية العراقية الوليدة.

كما شددوا على ضرورة الاهتمام والاخذ في الاعتبار أن الثقافة العراقية هي ثقافة الدولة الديمقراطية الاتحادية الموحدة وثقافة التنوع الثقافي الممثل لثقافات العرب والكرد والتركمان والسريان والصابئة والايزيديين وكل مكونات الشعب العراقي ولها ميادين عمل تختلف عن مهيمنات الدولة الدينية والقومية أو الطائفية .. والتأكيد على الشخصية العراقية في بنائها الثقافي الإنساني، الشخصية صاحبة الهوية الوطنية من خلال رفض النزعات المتطرفة التي تتضمنها الثقافات الحزبية الضيقة.

واكد المثقفون العراقيون ضرورة :

1. إدارة المؤسسات الثقافية الرسمية (خاصة وزارة الثقافة) من قبل المثقفين أنفسهم، وإخراجها من المحاصصة بأنواعها ومن التوافقات المبنية على مصالح حزبية ضيقة.

2. إنشاء مجلس (أو مفوضية ) للثقافة والفنون والآداب مماثل للهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، ويتسم بالاستقلالية ويعنى بشؤون الإبداع والتنظيم والتخطيط الثقافيين.

3. تمويل منظمات المجتمع المدني الثقافية عبر تشريعات ملائمة تسهم الدولة فيها.

4. تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في ميادين إنتاج وحفظ وتنظيم الثقافة.

5. العناية بالبنية التحتية الأساسية للإنتاج الثقافي والفني والأدبي، مثل: المطابع والمسارح ودور العرض وغيرها، وايلاء عناية بالغة لمقومات ثقافة الطفل.

6. زيادة التخصيصات المالية الممنوحة للقطاع الثقافي في ميزانية الدولة، بما يلبي احتياجاته الحقيقية.

7. العناية بالمثقفين، عبر منح المستحقين منهم حقوقا تقاعدية ومنحا ومعونات مالية للتأليف والتفرغ للإبداع، وتسهيل السفر للحصول على مصادر المعرفة، ووضع برامج سنوية أو لمدد أطول، والعناية باختيار القدرات الثقافية وترشيحها لتمثيل العراق في المحافل الخارجية أو في الداخل.

8. حماية حقوق الملكية الفكرية، واقتراح التشريعات الملائمة والعمل على إقرارها، لتحمي هذا الحق من أي تجاوز.

9. العناية القصوى بحق التعبير وإصدار التشريعات الملائمة لضمانه، وبما يؤمن حق المواطن والمثقف في حرية التعبير عن أفكاره و رؤاه، من دون قيد يدفع به إلى الكتمان، ويعيد مهيمنات القسر ويقود إلى ثقافة الخوف.

10. تشريع قانون للارتقاء بالثقافة العراقية واحترامها، بتأسيس مشروع جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية.. تمنحان كل عام : التقديرية لأبرز مثقف او مفكر او مختص لمن فوق الأربعين من العمر، والتشجيعية لأبرز مثقف او مفكر او مختص لمن تحت الأربعين من العمر.

ووقع البيان نخبة من المثقفين العراقيين في داخل البلاد وخارجها حيث ابقوا الباب مفتوحا امام بقية المثقفين للتوقيع عليه.

الموقعون :

فاضل ثامر- ناقد

مالك المطلبي- ناقد

ياسين النصير- ناقد

عبد الزهرة زكي- شاعر وصحفي

ناجح المعموري - باحث

ضياء الشكرجي - كاتب وسياسي

حسن كريم عاتي - قاص

موفق محمد - شاعر

احمد خلف - قاص

فهد الاسدي - قاص

مصطفى صالح كريم - صحافي

جاسم عاصي - قاص وناقد

لمياء الالوسي - قاصة

اعتقال الطائي - إعلامية

فوزي كريم- شاعر

رشيد الخيون- باحث تراثي وكاتب

رضا الظاهر- كاتب وإعلامي

غانم حمدون - كاتب

صلاح جياد - تشكيلي

فاضل السلطاني - شاعر

سيار الجميل - كاتب

مفيد الجزائري - صحافي

جهاد مجيد- قاص وروائي

خالد الصالحي- تشكيلي

عباس علي عباس- فوتوغرافي

أسامة ختلان - رسام

علي النجار - تشكيلي

يوسف كوران -أستاذ جامعي

الفريد سمعان - شاعر ومحام

غسان سلمان فيضي - تشكيلي

عباس الكاظم - تشكيلي

ستران عبد الله - كاتب

آرام حمه مينه -أستاذ جامعي

أنور حسين - شاعر

آوات نجم الدين - إعلامي

كاوان أنور - إعلامي

عرفان رشيد - إعلامي ومخرج

علي عساف - تشكيلي

سعد علي -تشكيلي

سليم عبد الله- نحات

رسمي الخفاجي - تشكيلي

عفيفة لعيبي - تشكيلي

عبد الرحيم ياسر - تشكيلي

عبد الرزاق العزاوي- موسيقي

زهير الجزائري - كاتب وصحفي

كوكب حمزة - ملحن

رياض النعماني - شاعر

سليم الجزائري - مسرحي

نزار الراوي - فنان

هادي عزيز علي- قاض

سعد سلوم - إعلامي

ياسين طه حافظ - شاعر

شيركو بيكيس - شاعر