المغرب يغلق ملف شبكة اتجار بالأطفال

اغلق المغرب الجمعة ملف شبكة عرفت بالاتجار بالأطفال. وقد قضت المحكمة بسجن المتهمين الثمانية بعد ان اعترفت المتهمة الرئيسة بالقضية ببيع 30 رضيعا حديثي الولادة إلى أسر ميسورة الحال مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

الدار البيضاء: طوي ملف شبكة الاتجار بالأطفال في المغرب، بعد أن اصدرت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، أحكام سجن بحق المتهمين الثمانية. وتوزعت العقوبات بين 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسة (ز. خ)، مع أدائها غرامة 100 ألف درهم. والمتهمة الرئيسة، المولودة سنة 1954، امرأة طاعنة في السن، تزن 186 كيلوغراما، وتحضر الجلسات بكرسي متحرك، لمعاناتها من إعاقة أصابتها منذ نحو 8 سنوات.

واعترفت، أثناء التحقيق، ببيعها نحو 30 رضيعا حديثي الولادة إلى أسر ميسورة الحال مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما اعترفت أن معظم الأطفال الرضع، الذين كانت تبيعهم هم لفتيات حملن بطرق غير شرعية، تتكفل بتوليدهن سرا في بيتها مقابل التخلي عن مواليدهن. كما أدانت المحكمة (م. إ)، الضابط في القوات المساعدة، و(م. ب)، المتصرف، التابع لوزارة الداخلية في قسم الحالة المدنية، و(ع.د)، بأربع سنوات من الحبس النافذ في حق كل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم.

وقضت في حق المتهمة (ب. أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأتها من جنحة المشاركة في طمس هوية طفل، وآخذتها من أجل باقي ما نسب إليها، بينما قضت في حق المتهمتين (ف. د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسة، و(ع. ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن.ش)، أم عازبة، بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في محضر الشرطة، الذي اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، عندما توصلت مصالح الأمن إلى معلومة تفيد أن سيدة تقطن في حي بوركون في الدار البيضاء، كانت تمتهن التوليد في مستشفى مولاي يوسف، أضحت تمارس هذه المهنة بشكل سري في شقتها، كما تقوم ببيع اطفال حديثي الولادة للراغبين في التبني بطريقة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية مهمة، وذلك بعد أن جرى طردها من مزاولة هذه المهنة في المستشفيات العمومية، نتيجة تورطها في قضية سابقة موضوعها الوساطة لتبني طفل، وتسليمه إلى أبوين غير أبويه الحقيقيين، لتدان بعقوبة سالبة للحرية وصلت إلى سنة سجنا نافذا.

بعد ذلك، أسندت مهمة البحث إلى فرقة الأخلاق العامة، التي باشرت تحقيقات ميدانية أكدت صدق المعلومات المتعلقة بهذه القضية، إذ جرى التوصل إلى أن المعنية بالأمر تتوفر على طفلة حديثة الولادة بمسكنها تريد بيعها لأبوين يرغبان في تبنيها بطريقة ملتوية، وعن طريق صنع شهادات ووثائق مزورة تتضمن وقائع غير صحيحة، من شأنها طمس هوية الطفلة والحيلولة دون التعرف إلى هويتها الحقيقية.

في تلك الأثناء عملت الفرقة على نصب كمين محكم تقمصت خلاله إحدى الشرطيات، دور امرأة راغبة في تبني الطفلة المشار إليها باسم مستعار، وذلك بعد أن تم وضع مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم رهن إشارتها، بعد ان أخذت صورا شمسية لكل الأوراق النقدية المتكون منها.

وتوجهت الشرطية إلى شقة المعنية بالأمر برفقة المخبرة، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها وفاوضتها في مسألة شراء الطفلة مقابل المبلغ المالي المذكور. وافقت المعنية بالأمر مباشرة، والأكثر من ذلك سلمتها شهادة طبية مزورة تحمل هويتها المستعارة، التي تثبت من خلالها أنها الأم الحقيقية للطفلة، وأنها وضعتها بشكل طبيعي لدى المولدة المذكورة.

فور مغادرة الشرطية الشقة برفقة الطفلة، دهمت مصالح الأمن منزل (ز. خ)، وحجزت المبلغ المذكور، وبعد مواجهتها بالمحجوز والشهادة المختومة من طرفها اعترفت بما نسب إليها. كما حجزت الأدوات المستعملة في التوليد، وكذلك دفتر الشواهد الطبية، والأختام، إلى جانب العديد من الوثائق. وأثناء المداهمة ضبطت مصالح الأمن أيضا امرأة حامل في منزل المولدة، وكانت تنتظر وضع الطفل الناتج من علاقة غير شرعية، قبل أن تتكلف المولدة ببيعه.

واعترفت المتهمة الرئيسة، حسب ما جاء في المحضر، أنها عملت في مستشفى مولاي يوسف، من سنة 1968 إلى 1970. وفي سنة 1975 حصلت على رخصة من لدن مركز حفظ الصحة، ومن يومها شرعت في العمل بصفة مولدة للنساء الحوامل في منازلهن. وفي سنة 1979 التحقت بالعمل في عيادة للتوليد، حيث زاولت مهنتها هناك لنحو 10 سنوات، قبل أن تتورط سنة 1987 في قضية الوساطة المشار إليها.

وبخصوص الطريقة التي تحصل بها على الأطفال، قالت المتهمة "اشتغلت لمدة طويلة كمولدة متمرسة. وهذه المهنة مكّنتني من ربط علاقات مع الأمهات سواء اللواتي ساعدتهن في وضع حملهن أو اللواتي يترددن إلى منزلي من أجل الفحص، إذ أشعرهن بكوني أتوسط في إطار عمل خيري برعاية الأمهات العازبات ومساعدتهن لوهب مواليدهن لأسرتتكفل برعايتهم، ما جعل صيتي يذيع بين العديد من النساء اللواتي كن يرشدن العديد من الأمهات العازبات الحوامل إلي، واللواتي كنت أتكلف بهن إلى أن يضعن مواليدهن بالطريقة التي شرحت لكم، وبعد ذلك أبيع المولود لزوجين راغبين في التبني وفق النهج نفسه الذي ذكرت لكم".