مجلس الامن يرفع القيود على الابحاث العلمية للعراق

اعرب مجلس الامن الدولي اليوم عن استعداده لرفع القيود المفروضة على الابحاث العلمية والفنية للعراق في حال تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام بغداد بتعهداتها في مجال نزع السلاح.

الأمم المتحدة: قال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان مجلس الامن يشدد على استعداده لاعادة تقييم القيود التي ينص عليها القراران 687 و 707 لسنة 1991 فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل والنشاطات النووية المدنية مع وجود منحى لرفعها فور اتخاذ الخطوات المطلوبة.

واضاف ارو رئيس مجلس الامن للشهر الجاري في بيان قرأه خلال جلسه مفتوحة للمجلس بالنيابة عن الدول الاعضاء ان المجلس الدولي يشدد ايضا على "اهمية اقرار العراق للبروتوكول الاضافي" لاتفاقية الضمانات الشاملة. واشار الى ان مجلس الامن طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلاغ الاعضاء "في اسرع وقت ممكن" بحجم تعاون العراق مع الوكالة فيما يتعلق بتلك الضمانات. ومن المقرر ان يكون رفع تلك القيود مقصورا على الجوانب العلمية فقط وكان العراق قد طلب من الامم المتحدة السماح باستيراد المواد الكيميائية ومنها المبيدات الحشرية التي يمكن استغلالها في الزراعة او استخدامها لاغراض عسكرية.

يذكر ان العراق يرغب في الخروج من البند السابع لميثاق الامم المتحدة ولكن المجتمع الدولي يطالبه بالالتزام اولا بقضايا اخرى مرتبطة بحدوده مع الكويت والأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية التي سرقت خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990 . واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في رسالة الى مجلس الامن الشهر الماضي على دعم حكومته للجهود الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية والتزامها باتفاقيات نزع السلاح بالاضافة الى اجراءات دولية اخرى مشددا على التزام بغداد ايضا باتخاذ خطوات اضافية تجاه الالتزام بمعايير منع انتشار الاسلحة النووية ونزع السلاح.

ورحب المجلس في بيانه الرئاسي برسالة زيباري وانضمام العراق الى معاهدة حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية وتدميرها وعزمه التوقيع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستية. كما رحب المجلس بتوقيع العراق على البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا التزامه باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه. وشدد على اهمية الاستقرار والامن بالنسبة للعراق وشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي باكمله.

ومن جانبهم وصف دبلوماسيون هنا البيان الرئاسي لمجلس الامن الذي يأتي بناء على مقترح للولايات المتحدة بانه بمثابة "الهدية" الى الحكومة العراقية الحالية لتعزيز فرصها في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في السابع من الشهر المقبل. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة روز ماري ديكارلو عقب موافقة مجلس الامن على البيان انه "من الواضح ان العراق مازال لديه خطوات اخرى لاتخاذها" قبل خروجه من البند السابع لميثاق الامم المتحدة.

كما قال سفير لبنان لدى مجلس الامن نواف سلام في تصريح لكونا ان ما حدث في مجلس الامن اليوم "ليس نهائيا" مشيرا الى انه لا يمكن لاحد توقع توقيت خروج العراق من البند السابع. من جانبه وصف سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة السير مارك ليال غرانت في تصريح لكونا البيان الرئاسي لمجلس الامن بانه "مهم" لانه يظهر التأييد للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية. وشدد غرانت في الوقت نفسه على "اهمية الخطوات الاضافية التي ينبغي للحكومة العراقية اتخاذها فيما يتعلق بقضية الحدود مع الكويت وايضا البروتوكول الاضافي فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي".