بورما تثبت حكم الاقامة الجبرية على سو تشي

ثبتت بورما الحكم بالإقامة الجبريّة على المعارضة أونغ سان سو تشي ما يطرح عدّة تساؤلات حول مدى صدقيّة الإنتخابات المزمع عقدها لأول مرة في البلاد.

رانغون: واصلت بورما الجمعة تجاهل دعوات الاسرة الدولية للافراج عن المعارضة اونغ سان سو تشي عبر تثبيتها الحكم بالاقامة الجبرية 18 شهرا الصادر بحقها في حين ترتسم ملامح اول انتخابات في البلاد منذ عشرين سنة. ورفضت المحكمة العليا طعن محامي المعارضة الذين استندوا بالخصوص لحجج دستورية، ولا يزال بامكانهم مواصلة الاجراءات عبر تقديم استئناف امام رئيس اعلى هيئة قضائية. واعلن نيان وين احد محامي زعيمة المعارضة والناطق باسم حزبها الرابطة الوطنية الديمقراطية "لا نعلم لماذا رفض الطعن". وبالامكان مواصلة الاجراءات لعدة اشهر.

وفي اب/اغسطس 2009 صدر بحق المعارضة (64 سنة) الحائزة جائزة نوبل للسلام في اب/اغسطس حكما بالسجن ثلاث سنوات والاشغال الشاقة لانها استقبلت لفترة قصيرة اميركيا تمكن من الوصول الى منزلها الواقع على ضفة بحيرة، سباحة. وخفف الحكم على الفور الى تمديد الاقامة الجبرية التي تخضع اليها تقريبا بدون انقطاع منذ 2003. واكدت محكمة استئناف الحكم في تشرين الاول/اكتوبر. واثار القرار احتجاج الاسرة الدولية التي تدعو الى الانفتاح قبل الانتخابات المقررة خلال الاشهر المقبلة وتطالب بالافراج عن سو تشي المحرومة من حريتها منذ اكثر من 14 سنة خلال العشرين سنة الماضية.

واعلن سفير فرنسا في رانغون جان بيار لافوس الذي حضر الى المحكمة "انها ليست مفاجاة" مضيفا "يفترض ان يفرج عنها فورا، انه احد شروط مصالحة وطنية حقيقية". واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "خيبة امله" مطالبا بالافراج عن "كافة السجناء السياسيين واتاحة مشاركتهم بحرية في العملية السياسية".وعبر رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون عن حزنه معتبرا ان هذه المحاكمة الصورية لم يكن الهدف منها سوى منع زعيمة المعارضة من المشاركة في الانتخاباات.

كذلك تم تثبيت حكم صدر الجمعة بحق امراتين تقيمان مع زعيمة المعارضة. ولم يكن الحكم مفاجئا لا سيما ان وزير الداخلية ماونغ اوو تحدث مؤخرا عن احتمال الافراج عن المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر، اي بعد انتهاء حكمها الحالي. وبذلك يؤكد الحكم ان الجنرال ثان شوي رئيس المجلس العسكري الحاكم لم يشا المجازفة بالافراج، قبل اشهر من الانتخابات، عن ناشطة يعرف انها لا تكل ولا تخضع.

واعرب اونغ دين المدير التنفيذي لمنظمة يو اس كامباين فور بورما ومقرها في الولايات المتحدة ان "ثان شوي قد قرر الحكم سلفا ولا يتجرا اي قاض تعديله" مضيفا ان "النظام القضائي في بورما ليس سوى عنصر قمع بين ايدي النظام".

وكثف النظام العسكري المؤشرات المتناقضة منذ ستة اشهر. فرغم ادانتها استأنفت سو تشي نشاطها السياسي بمحادثات مع ضابط الاتصال مع النظام العسكري والدبلوماسيين الاجانب بحصولها على اذن لزيارة قيادات الرابطة الوطنية الديمقراطية.

وفي نفس الوقت صدرت احكام قاسية بحق العديد من المنشقين بينما افرج عن الرجل الثاني في الرابطة تين اوو الذي اعتقل مع سو تشي سنة 2003. لكن لم يسمح لموفد خاص من الامم المتحدة كان يزور بورما الاسبوع الماضي ان يلتقي بزعيمة المعارضة.

واعربت واشنطن التي فتحت السنة الماضية حوارا سياسيا مع العسكريين بعد عشر سنوات من المقاطعة، عن الاسف لغياب نتائج لسياسة الانفتاح التي تنتهجها. ورفضت سو تشي في الوقت الراهن التحدث عن مشاركة حزبها ام لا في الانتخابات التي لم يحدد بعد موعدها والتي تخشى الاسرة الدولية ان تكون مجرد مهزلة تقتصر على اضفاء الشرعية على النظام العسكري الحاكم.