أطفال صعدة.. محاربون وقتلى وآلاف المهجرين جراء الحرب

كشف تقرير حقوقي يمني أن 187 طفلا قتلوا في الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في صعدة شمال اليمن فيما تم تهجير 89 ألف منهم من مناطقهم.

صنعاء: أعدت منظمة سياج لحماية الطفولة ومنظمة اليونسيف تقريراً يظهر أن عدد المجندين لدى الحوثيين بلغ 402 طفلا وفي الجيش الشعبي المكون من القبائل 282 طفلا. ونقل التقرير عن شهود عيان ومقاتلين في الجيش الشعبي الموالي للحكومة أن حوالي 50% من الجيش الشعبي ممن هم دون السن القانوني المحدد في قانون التجنيد بـ 18 عاما، وهو ذات الرقم في صفوف الحوثيين.

مسؤول حماية الأطفال في منظمة اليونسيف باليمن جورج أبو الزلف قال لـ إيلاف إن معلومات التقرير نفذه مجموعة من الباحثين حيث قاموا بنزول ميداني وهم باحثيم من نفس مناطق القتال حيث كان من الصعب الحصول على المعلومات خصوصا في المناطق التي كانت المعارك جارية فيها في ديسمبر الماضي أثناء تنفيذ التقرير.

ويضيف أبو الزلف: "الأرقام التي تم الحصول عليها هي الحقيقية أما التي كان هناك أي شكوك أو عدم اكتمال في معلوماتها فقد تم إغفالها وهذه الأرقام هي للأطفال الذين تم الوصول إلى معلوماتهم أما العدد فهو أكثر مما هو موجود في التقرير وذلك لصعوبة الوصول إلى كثير من مناطق الصراع". واعتبر إن هذه الأرقام لأطفال دفعوا ثمنا باهضا لايستحقونه جراء هذه الحرب"

وأشار المسؤول الأممي إلى تعاون يتم حاليا بين اليونسيف ووزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية وذلك لتنظيم برامج لتسريح الأطفال المشاركين في الحرب وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى المدارس إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية النفسية لهم.

وحول الوضع الميداني الحالي قال أبو الزلف "نحن في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة للتحرك صوب المناطق التي دار فيها القتال حيث لانستطيع التحرك قبل أن تعطينا الحكومة الإشارة وذلك بسبب عدم الانتهاء من فتح الطرقات ونزع الألغام". وتابع: "عند تحركنا سيكون على كل المنظمات أن تتحرك ميادنياً وتقييم آثار الحرب على السكان المدنيين وتحديد الاحتياجات ثم وضع خطة عاجلة لإنقاذ المنكوبين ومحاولة والعمل على حلول لمشاكل الصحة والتعليم وتوفير المياه والتغذية للأطفال وكذلك العائلات".

أما قانونيا فيشير المسؤول في اليونسيف إلى خطة للتعاون مع الجهات المختصة منها البرلمان ووزارة العدل والشؤون القانونية وذلك من أجل "تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على من يقوم بتجنيد أطفال"، موضحا أن "المادة 147 من قانون التجنيد اليمني تسن العمر الأدنى لمن يتم تجنيدهم في القوات المسلحة والأمن بـ 18 عاما، وهو أمر واضح بعدم قانونية مايحدث لكن لايوجد عقوبات على من يقومون بتجنيد الأطفال ونحن نسعى لذلك".

وفي جانب الأمومة والطفولة قال إنه يتم حاليا إنجاز تقرير وطني من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وذلك لتفصيل التزامات اليمن بالبروتوكول الدولي الاختياري الذي صوتت عليه وماهي الخطوات التي نفذتها في هذا الإطار من توثيق وإيجاد قاعدة للبيانات وكذلك الإجراءات التشريعية والمحاسبية وغيرها من القضايا.

وتحدث عن عدد من التحديات التي تنتظر المنظمات الإغاثية بينها إغاثة الأسر ومدها بالمياه النظيفة حيث يعد انعدام المياه النظيفة من أهم التحديات إلى جانب إعادة الإعمار وانتشار الألغام في مناطق قريبة من السكان حيث تعمل اليونسيف مع وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لنزع الألغام لوضع برنامج للتوعية بمخاطر الألغام للتخفيف من أضرارها.

إضافة إلى كل هذا يرى المسؤول الأممي إن أحد "أهم التحديات وهو الأثر النفسي والاجتماعي للحرب على الأطفال حيث قمنا بعمل دراسة على الأطفال في كل من حرض وعمران وتبين أن الآثار كبيرة وظاهرة للعيان حيث وجد عدد من المشاكل عند الأطفال منها التبول اللا إرادي والخوف والاضطرابات النفسية والعصبية والصدمات وغيرها من التأثيرات التي سنعمل على الحد منها في المستقبل".

من جانبه طالب أحمد القرشي رئيس منظمة سياج بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب وتحديث قانون حقوق الطفل بحيث يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بتجنيد أو استغلال أطفال في الحروب.

كما حث في حديث لـ إيلاف على ضرورة التزام أطراف الصراع بتأمين طرق آمنة لمرور الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين داخل المخيمات وخارجها وتنسيق جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لتقديم التدخلات المناسبة ووفق استراتيجية واضحة وخطط متكاملة بين الجميع وبما يضمن عدم الازدواجية أو التقصير. وقال: "يجب على كل الأطراف الإسراع في حصر وتوثيق الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين وخصوصاً الأطفال والمنشآت الخدمية المتضررة والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لتمكين أكبر قدر من الأطفال من حقهم في التعليم والصحة.

وحسب التقرير الحقوقي فإن "المقاتلين القبليين دون السن القانونية غالبا ما يكونون إلى جانب أقاربهم ومشائخ القبائل التي ينتمون لها وهذا يجعلهم أقل عرضة للمخاطر الأخرى المعروفة في الظروف المشابهة كالاستغلال الجنسي مثلاً غير أنهم يظلون عرضة للقتل أو الإصابة أو الأسر". وحسب عينة التقرير فإن 0.7% فقط يتمتعون بحق التعليم في المحافظة وهذا يعني ان 383 ألف طفل محرومون من التعليم في محافظة صعدة في حين تم تدمير 17 مدرسة واستخدمت 16 أخرى لأغراض حربية.