الهاشمي: الطائفية السياسيّة تلحق العار بأصحابها

أكد الهاشمي على ضرورة توضيح مفهوم الطائفية لتجنيب الوطن من ويلاتها وحماية المجتمع.

بغداد: أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقى ضرورة وضع تعريف علمي واضح لمفهوم "الطائفية" يحدد أبعاده بصورة منضبطة وذلك لتجنيب الوطن ويلات الممارسات الطائفية بكل أشكالها وحماية مجتمعنا من التعرض لآثارها المدمرة مرة أخرى . إذ باتت الممارسات الطائفية السياسية والإدارية تدعو للخجل وتلحق العار بأصحابها في العملية السياسية وفي الإدارة الحكومية.

وقال الهاشمى في حديث صحفي "ينبغي أن نضع تعريفاً وطنياً للطائفية حتى لا تستخدم هذه المفردة بطريقة انتقائية أو مغرضة، فلا يُتهم بها برئ ولا يُبرئ منها متورط . فإذا انتخب شخص ما عضواً في مجلس النواب بأصوات مجموعة من العراقيين تجمعهم مصلحة مشتركة أو هدف موحد أو قضية معينة فمن حق هؤلاء الناخبين ومن واجب المرشح أن يمثل المجموعة التي أوصلته إلى مجلس النواب بأفضل طريقة ممكنة وأن يفي بوعوده لهم في إطار الدستور والقانون.

وأضاف ان النائب الذي يريده الناخب العراقي هو الذي يسعى ويجتهد لتحقيق ما وعد به ناخبيه الذين أوصلوه بأصواتهم إلى البرلمان، ولكنه بنفس الوقت لا يغفل انه ممثل لكل الشعب العراقي، وينبغي عليه الالتزام باستحقاقات هذا التمثيل الوطني الشامل.

واستطرد يقول إن السلوك الطائفي لدى السياسي يظهر عندما ينقلب الحرص على خدمة ناخبيه إلى ممارسات عنصرية وفئوية ضد العراقيين الآخرين، وعندها تعبر المسألة الخط الأحمر وتصبح مرفوضة وطنياً وأخلاقياً، فعلى المرشح أن لا ينسى استحقاق وجوده في السلطة التشريعية وهو أن يكون ممثلاً للشعب العراقي كله، وأن يخدم مجموعة ناخبيه دون تعريض مصالح بقية الشرائح أو المكونات الاجتماعية للأذى أو الضرر ..

مؤكداً ان التوازن بين خدمة شريحة معينة وخدمة العراقيين جميعاً هو ضرورة حيوية واستحقاق وطني وأخلاقي وعلى عضو البرلمان الالتزام به. وأكد نائب الرئيس العراقى دعمه لفكرة مشروع "قانون تحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق" .. وقال أن مستشاره القانوني يقوم حالياً بدراسة مشروع القانون مشيراً إلى حاجة البلاد إلى الإصلاح السياسي واستعادة التماسك الاجتماعي أولاً ثم الارتقاء بالأجهزة القضائية والتنفيذية لتكون مؤهلة لتطبيق مثل هذا القانون في حال تشريعه ليكون عاملاً مهماً في تعزيز الوئام الوطني والتلاحم الشعبي وصيانة الجبهة الداخلية في العراق