المالكي: الحكومة المقبلة حكومة أغلبية وليست توافقيّة

رأى المالكي أن الحكومة العراقيّة التي ستنبثق عن الإنتخابات المزمع عقدها الأحد المقبل ستكون حكومة أغلبية، وليست توافقيّة كما جرى خلال السنوات الست الماضية. وأشار إلى أن العلاقة مع سوريا تتحسن ما قد يوقف مطالبة العراق بالمحكمة الدوليّة .

لندن : قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الحكومة العراقية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية المقبلة الاحد المقبل ستكون حكومة اغلبية سياسية وليست حكومة توافقية كما جرى خلال السنوات الست الماضية. وأكد أن الاجهزة الامنية تلاحق الجماعات التي تعمل على تصفية خصومها السياسيين. واشار الى ان مناخ العلاقة مع سوريا يتجه نحو الافضل وكلما تحسن انتفت مطالبة العراق بالمحكمة الدولية وحذر من الضغط على ارادة الناخبين وممارسة التهديد وتصفية الخصوم وشدد على انه لاعودة للبعث خاصة مع عدم اعترافه او اعتذاره عن الجرائم التي ارتكبها ضد العراقيين .

وأضاف المالكي في اجابات على اسئلة صحافيين عراقيين وعرب عبر نافذة الموقع الالكتروني للمركز الحكومي للاعلام واطلقت اليوم ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة اغلبية سياسية، على عكس الحكومة الحالية (توافقية) مشدّدًا على ضرورة اشتراك المكونات من دون فرض المحاصصة لكنه استدرك بالقول انه ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات يكون عضوًا في السلطة التنفيذية، موضحًا أن أحد أهم العوامل التي خفضت نسبة الانجازات في الحكومة الحالية هو ان بعض الوزراء اشتركوا في البداية ولم يكن عندهم الفهم اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن المهنية.

لا وعود للصدر بإطلاق معتقلي تياره
ونفى المالكي ان يكون وعد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر باطلاق معتقلي تياره وقال انه لا يستطيع تجاوز القانون والصلاحيات القضائية. واوضح انه يعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح غير المتورطين بالقتل ولكن ضمن أجواء المصالحة والالتزام بالقانون والتعهد بعدم استمرار الأعمال المخالفة للقانون. وشدد بالقول "لم أعد أحدًا بإطلاق سراح المعتقلين ممن تورطوا بجرائم قتل وتخريب ولا أستطيع بحكم القانون والصلاحيات ان أطلق سراح أحد إلا عبر القضاء ومن دخل السجن بحكم قضائي لا يخرج بقرار سياسي بل بقرار قضائي .. نعم نستطيع ان نعمل وبتعاون مجلس القضاء الأعلى على إطلاق سراح غير المتورطين بالقتل ولكن ضمن أجواء مصالحة وإلتزام بالقانون والتعهد بعدم إستمرار الأعمال المخالفة للقانون. هنا يمكننا ان نتعاون ونحن مستعدون لذلك كما حصل مع قوى أخرى. وما أسجله ان إستمرارهم بالعمليات والخطف والتجاوز على مؤسسات الدولة والناس سيزيد من عدد المعتقلين وإذا رغبوا بإطلاق سراح المعتقلين يجب إيقاف الأعمال المخالفة للقانون".

العلاقات العراقية السورية
وعن العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء ان المناخ بين البلدين يتجه نحو الافضل والاحسن مؤكدا انه كلما تطور المناخ انتفت الحاجة للحديث عن محاكم دولية في اشارة الى المحكمة التي طالب بها العراق للتحقيق في التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد خلال الاشهر الماضية، مشيرًا الى ان ما ينبغي ان يربط البلدين من علاقة طيبة وفق المصالح المشتركة اكثر مما يسبب تعكيرًا للعلاقة بين بلدين لا يستغني احدهما عن الآخر وقال انه سيجعل في مقدمة اولويات المرحلة المقبلة قضية حل الخلافات ومد جسور العلاقات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركة.

وقال المالكي " لقد تحسن الدور العربي حينما تقدمت الدول العربية لفتح سفاراتها ودفع شركات للعمل في العراق وتبادلت الرغبة في علاقات طيبة مع العراق أنا سعيد بعودة العلاقات وسأكون أسعد حينما أجد جميع الدول العربية موجودة في العراق، والعراق في جميع الدول العربية".

اقصاء المطلك من الانتخابات
وفي اجابته على اسئلة لاحد الصحافيين عن سر اقصاء رئيس جبهة الحوار صالح المطلك من الانتخابات وهو مشارك في العملية السياسية منذ ست سنوات، وعما اذا كان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه سيتحالف مع كتلتي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، وبماذا سيختلف رئيس الحكومة المقبل عنه الان، ورايه بوثيقة السلوك الانتخابي والدور العربي في العراق، اشار المالكي حول المطلك الى ان مفوضية الانتخابات "كانت قد مررت المرشحين دون تدقيق سابقًا، لا موضوع البعثيين ولا الشهادات المزورة ولا الجرائم المانعة من الترشيح وعبر كثير من هذه الشرائح وهو خطأ، وفي هذه الدورة كان إصرار الجميع على ضرورة التدقيق لإنه بعد الانتخابات يصبح غير ممكن، ومن هنا فإن وجود شخص في المجلس ليس مبررا مانعاً للتدقيق في خلفياته.

واوضح ان التحالف مع الائتلاف الوطني والاكراد مفتوح لانه يشكل حتمية للحصول على الغالبية البرلمانية التي تحتاج الحكومة للتصويت عليها "إضافة إلى أننا نتجه نحو سياسة في حكومة الأغلبية". وحول رئيس الحكومة المقبل قال "عندما نعرف من هو رئيس الوزراء المقبل سنعرف الفرق اما إذا كان هو نفسه فالإختلاف في الظروف الأفضل التي تمكنه من معالجة كل السلبيات وإطلاق عملية الاعمار والاقتصاد وحماية المنجزات الأمنية لإنه سيعتمد على كتلة أكبر ونضج للظروف أفضل وسيستثمر كل المقدمات التي حققها في هذه المرحلة الصعبة. وعن وثيقة السلوك الانتخابي اوضح "ان الوثيقة غير دستورية وكانت أقرب إلى الفضيحة ان تطرح من بعض أعضاء هيئة الرئاسة ويصر بعض النواب على مناقشتها، على الرغم من اعترافهم بأنها غير دستورية (لذلك فشلت الأهداف التي خلفها وانتهت الوثيقة)".

القوى الامنية والانحياز في الانتخابات
وحول ضمان عدم انحياز القوى الامنية في الانتخابات اشار المالكي الى انه قد تم تشديد الإجراءات وفتح أبواب للمراقبة والمحاسبة والطلب من الناخبين الإخبار عن كل من يضغط على إرادتهم من الأجهزة الأمنية التي حددت وظيفتها بحماية الانتخابات والمرشحين والناخبين واكد ان من يمارس التهديد يتعرض لعقوبات شديدة وقال " بدأت بعض العصابات والمليشيات تمارس عملية تخزين الملصقات غير العائدة لهم بل والأخطر من ذلك بدأوا يمارسون عمليات تصفية للخصوم أو الخطباء الذين يدعمون هذه القائمة او تلك وقد أمرنا بالتشديد مع هؤلاء وملاحقتهم وإنزال العقوبة بحقهم وإذا ثُبت بشكل قاطع انتماؤهم لجهة سنعمل على محاسبة الجهة لحرمانها من الانتخابات لإن مبدأ عمل عصابات مسلحة غير مسموح لمن تنتمي إليه ان يكون في العملية السياسية".

وعن امكانية التحالف مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم اوضح المالكي قائلا "قطعًا كنت واضحًا ان التحالف مع الائتلاف الوطني وغيره بعد الانتخابات لأنه لم يعد بالامكان حصوله الان لانتهاء فترة تسجيل الائتلافات اما اذا كان المقصود ان نتفق الان لمرحلة ما بعد الانتخابات فنعم نؤيد ذلك ودعونا له وهو يعبر عن حاجة التحالفات لتكوين الغالبية التي لابد منها في تشكيل الحكومة المقبلة والباب مفتوح لمثل هذا التحالف مع الكتل الاساسية في العملية السياسية لوجود ما يقتضي اضافة الى العلاقات الطويلة بينها".

حزب الدعوة واسلمة قوانين البلاد
وردًّا على سؤال فيما اذا سيعمل حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه على اسلمة القوانين اشار المالكي الى ان "الإلتزام بالصلاحيات المحددة في الدستور لا تشكل عقبة أبداً إنما العقبة إذا تجاوزت الصلاحية الدستورية ووجود هيئة الرئاسة بالصلاحيات المحددة عامل مساعد لتقوية العملية السياسية وتبقى هذه المفردة في إيجابيتها وسلبيتها متوقفة على الإيمان بالعملية السياسية وحمايتها كما حصل في أكثر من موقف ولكنها كانت عنصر ضعف عندما إتجه بعضهم في مسار مخالف للمصلحة الوطنية السياسية.

وشدد على ان حزب الدعوة لن يعمل شيئًا خارج الدستور والإرادة الوطنية "أما غلق النوادي (الليلية في بغداد) فلسببين اولاً هي غير مجازة وثانياً تصرفت بشكل أزعج المواطنين فقدموا شكوى ضدها لمحافظة بغداد التي تصرفت على هذين الأساسيين". وحول فرض مجلس محافظة واسط الجنوبية ضرورة وجود محرم مع المراة في عملها قال المالكي ان هذا "عمل غير صحيح ومرفوض بشكل مطلق ويتعارض مع الدعوة إلى المساواة وضرورة العمل والمرأة التي لا تعمل الا بصحبة محرم فلتذهب إلى البيت". واكد ان الدستور منح الحريات ولكنه قيدها بعدم مخالفة الذوق العام للمجتمع وإحترام القيود التي وازنت بين الحرية وبين منع تشريعات تتنافس مع الشريعة الإسلامية.

عودة حزب البعث
وردا على سؤال عودة حزب البعث المحظور شدد المالكي على انه هذا الحزب لن يعود وكذا من يؤمن به إلى العملية السياسية وقال ان هذا تدركه أميركا جيدًا واضاف "إذا تحدثنا عن البعثيين من دون الحزب وبشرط البراءة منه وعدم العودة إليه والعمل بأفكاره وهذه هي المصالحة إضافة إلى ردم الفجوات الطائفية التي أحدثها سلوك القاعدة والمليشيات ولقد أكد لنا الأميركيون أنهم لم يتباحثوا مع البعثيين وإذا ما حصلت مباحثات فهي لا تعنينا ولن تؤثر في إستحقاق الإنسحاب".

وعن عقود النفط مع الشركات النفطية وعدم وجود شركات عربية بينها قال المالكي انه بالتأكيد ان تعظيم الواردات سيحل كل المشاكل الداخلية والديون الخارجية وإستحقاق الخدمات والتعمير اما عن وجود الشركات العربية في مجال الاستثمارات العامة والنفطية خاصة فهو "ليس فقط رغبتنا إنما يعطي الأولوية شرط توفر مستلزمات القدرة والتنافس مع الشركات الدولية لأن هذه مصالح وطنية يجري العمل بها وفق قواعد التعاقد ونكون مسرورين عندما تفوز شركات عربية في أي مجال".

المحاصصة الطائفية والحزبية
وفينا يخص كفاءات مستشاريه وهيمنة المحاصصة الطائفية اشار المالكي قائلا "لقد وضحت ذلك كثيراً وما يقال عن عدد مستشاري المالكي انه من (60 - 120) مستشارًا ولكن عندما قدمنا المستشارين للرئاسات الثلاث لمجلس النواب كشفت الحقيقة وكان العدد لا يزيد عن ستة مستشارين". واضاف "انا أؤمن بدولة المؤسسات ولا أريد مستشارين منفردين إنما عملت هيئة مستشاري الدولة، أعضاؤها متخصصون مهنيون في المجالات الإقتصادية والتعليمية والزراعية والقانونية... وهم من متقاعدين من أعضاء سابقين في الجمعية الوطنية أو وزراء سابقين أو منسبين من الجامعات واصبحت هذه المؤسسة تقوم بإعمال أساسية تحال عليها دائما من مجلس الوزراء الذين يحضر جلساته رئيس هيئة المستشارين الأستاذ ثامر الغضبان على ان أعضاء الهيئة لا يحملون درجة مستشار إنما منسب أو متعاقد لإنه متقاعد".

واضاف قائلا "اعتقد لا تناقض بين استمرار اصراري على رفض المحاصصة الحزبية والطائفية ومحاربة آفة الفساد والتي ضربناها على رأسها وسنواصل منع الانعكاس السلبي للصراعات بين اطراف العملية السياسية التي لم تعطل 115 وظيفة فقط بل منعت الكثير من الخدمات التي كان بالامكان انجازها، لا تناقض بين هذه المشاكل وان نضيف اليها مشكلة وجود البعثيين المؤمنين بالبعث سلوكا وفكرا و أخلاقاً لأنه أيضًا خطر رغم اننا لا نخشى منه على استمرار العملية السياسية او احداث انقلاب وفق عقيدة البعث الا انهم يفسدون اي موقع يصلون اليه بدلالة انهم لم يتعضوا ولم يعتذروا عن جرائمهم فلماذا لا نعتبر وجودهم خطرًا".

وحول امكانية التحالف مع التحالف الكردستاني بعد الانتخابات اوضح المالكي "نعم وهو امر ضروري لتشكيل الغالبية التي تقتضيها عملية تشكيل الحكومة ولان كتلة الاخوة الكرد اساسية في بناء الدولة ولا غنى عنها ولوجود علاقات طيبة وتاريخية تحتاج إليها العملية السياسية والوحدة الوطنية وحمايتها".

حقيقة الخلاف مع الجعفري
وعن حقيقة خلافه مع ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الدعوة قبل ان يتولى مسؤوليته المالكي اشار هذا الاخير الى انه "لا خلاف بيننا وان تأريخ العلاقة والانتماء لا يسمح بخلافات وإذا ما وجد شيء، فهو وجهات نظر لا تفسد أجواء الود والمسؤولية المشتركة وكثيراً ما يردد الآخرون أقوالاً وفصولاً من الخلافات بيننا لا صحة لها". ويقود الجعفري حاليًّا قائمة الائتلاف الوطني احد المنافسين الكبار لائتلاف المالكي في الانتخابات المقبلة .

مجلس الخدمة واطلاق الوظائف
وعن تشكيل مجلس الخدمة العامة واطلاق الوظائف اشار المالكي الى انه "على الرغم من ان مجلس النواب قد تعطل ولم يعد بالإمكان التصويت عليه وعلى مرشحي هيئة المساءلة والعدالة الا انني سأمضي بتشكيله بشكل موقت وفق الصلاحية الدستورية في المادة (78) بإنتظار مجلس النواب في جلسة طارئة أو المجلس القادم لإقراره أو تعديله علمًا بأنّ مجلس الخدمة المقرر ليس كما كان سابقاً هو المسؤول عن التعيينات وليس كما يفهمه حتى بعض أعضاء مجلس النواب لإنه أصبحت مهمته وضع سياسات وأفكار تطويرية وليس مباشرة التعيين إنما يبقى من مهام الوزارات". واوضح ان مجلس الخدمة السابق كان يمارس الإعلان والقبول للتعيينات يوم كان عدد الموظفين لا يصل (100) ألف واليوم يزيد على مليون وستمئة ألف موظف وهذا يعني انه لا يمكن حصراً التعيينات بمؤسسة مجلس الخدمة كما أقر ذلك قانونه.